البرلمان العربي يعتمد التوصيف القانوني لجريمة الإبادة الجماعية بغزة

اعتمد البرلمان العربي، التابع لجامعة الدول العربية اليوم السبت، دعوة السفير الفلسطيني مهند العكلوك، والقاضي بتبني اسم وتوصيف قانوني لجريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها "إسرائيل"، ضد الشعب الفلسطيني.

ونص القرار على تبني اسم لجريمة الإبادة الجماعية، وتوصيف قانوني، ويوم لإحياء ذكرى ضحاياها، وإلحاق العقوبات والعار بمرتكبيها.

كما اعتبر يوم 17 تشرين أول/ أكتوبر من كل عام، يوم لاستذكار ضحايا جريمة الإبادة الجماعية في غزة، وملاحقة مرتكبيها بكل الوسائل والأدوات القانونية الوطنية والإقليمية والدولية.

وأوضح القرار أن يوم 17 اكتوبر عام 2023، شهد قتل كيان الاحتلال الإسرائيلي، أكثر من 700 شهيد فلسطيني في أقل من 24 ساعة، بمن فيهم ضحايا مجزرة المستشفى الاهلي العربي (المعمداني) في غزة ومجازر أخرى في مدينة غزة.

ونص على أن العار سيلحق كل من ينكر الإبادة الجماعية في غزة، مشيرا أن للدول الحق والخيار بأن تعتبر جريمة الإبادة اجماعية في غزة جريمة يعاقب عليها القانون.

وارتكبت دولة الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 239 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.

يذكر أن وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، قد دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.