بايدن: نتنياهو أطلق وعوداً لم ينوِ تنفيذها وقدّم مصلحته

قال الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في مذكراته إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قدّم وعوداً بالحد من استهداف المدنيين في قطاع غزة دون نية لتنفيذها، وقدّم مصالحه السياسية على مصالح دولة الاحتلال بعيدة المدى، بحسب مقتطفات نشرتها شبكة «سي إن إن» أمس الجمعة.

وتعيد هذه الرواية إبراز التناقض بين اعتراضات إدارة بايدن على إدارة العدوان على غزة، واستمرار دعمها العسكري والسياسي لدولة الاحتلال طوال سنوات الحرب.

وفي المقتطفات المنشورة من مذكراته الجديدة «Promise Me, America» (أعديني يا أميركا)، وصف بايدن نمطاً متكرراً في تعامله مع نتنياهو: تعهدات باتخاذ خطوات لتقليل معاناة المدنيين، تتبعها عمليات عسكرية إسرائيلية تسفر عن مزيد من الشهداء، ثم تفسيرات لا تغيّر النتيجة على الأرض.

وقال بايدن، في الكتاب المقرر صدوره في 17 نوفمبر الجاري، إنه دعا دولة الاحتلال منذ بداية الحرب إلى اتخاذ احتياطات للحد من معاناة المدنيين، وإنه أثار هذه المخاوف مراراً في محادثاته الخاصة مع نتنياهو. وبحسب روايته، أقرّ نتنياهو بأن ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين يضر بصورة دولة الاحتلال ويقوّض الدعم الأميركي للحرب.

لكن هذه المحادثات لم تُفضِ، بحسب الرئيس السابق، إلى تغيير مستمر في سلوك الاحتلال الإسرائيلي، إذ كان نتنياهو يعد ببذل المزيد، قبل أن تتبع ذلك عملية أخرى تقتل مدنيين.

وكتب بايدن: «كان لدى الإسرائيليين دائماً تفسير أو عذر، لكن النتيجة كانت واحدة، ونتنياهو لم يجد مشكلة في تقديم وعود لا يملك القدرة، أو النية، للوفاء بها».

اتهام بتغليب البقاء السياسي على مصالح الاحتلال

وتجاوز انتقاد بايدن مسألة الالتزام بالتعهدات إلى اتهام نتنياهو بتغليب حسابات بقائه السياسي على المصالح بعيدة المدى لدولة الاحتلال. وأوضح أنه، رغم إدراكه الضغوط التي واجهها رئيس الحكومة، شعر بالإحباط لعدم تصرفه بمنطق رجل الدولة وانشغاله باحتياجاته السياسية الآنية.

ومع ذلك، لم يقدّم بايدن في المقتطفات المنشورة مراجعة تنقض أصل دعمه لدولة الاحتلال، بل دافع عن تقديم المساعدة لها بوصفه جزءاً من حماية المصالح الأميركية والحلفاء.

وقال إن عودة نتنياهو إلى السلطة أواخر عام 2022 جعلته يرى أن حماية دولة الاحتلال تقتضي حمايتها من أعدائها ومن نفسها أيضاً، مشيراً إلى أن الصراحة في العلاقة بينهما لم تكن تعني وجود قدر كبير من الثقة.

وبحسب ما نقلته تايمز أوف إسرائيل، لم يصدر ردّ فوري من نتنياهو على ما ورد في هذه المقتطفات.

حصيلة الدعم الأميركي خلال رئاسة بايدن

وتضع رواية بايدن الخلاف في إطار التباين بشأن إدارة الحرب وتداعياتها، فيما تكشف حصيلة قرارات واشنطن خلال رئاسته حجم الدعم الذي استمر بالتوازي مع الاعتراضات على سقوط المدنيين.

وبحسب دراسة لمشروع «تكاليف الحرب» في جامعة براون، بلغت المساعدات الأمنية التي أقرّتها الولايات المتحدة لدولة الاحتلال ما لا يقل عن 17.9 مليار دولار خلال الفترة من 7 أكتوبر 2023 حتى نهاية سبتمبر 2024. وتجاوز هذا المستوى ما سُجّل في أي سنة سابقة منذ بدء المساعدات العسكرية الأميركية للاحتلال عام 1959.

وقدّرت الدراسة كلفة العمليات العسكرية الأميركية المرتبطة بالتصعيد في المنطقة بنحو 4.86 مليارات دولار إضافية، لترتفع الكلفة الإجمالية إلى 22.76 مليار دولار على الأقل. وتعكس هذه الأرقام حجم الالتزام العسكري الأميركي خلال العام الأول للحرب، حين كانت المخاوف التي يستعيدها بايدن في مذكراته تُطرح داخل إدارته.

وشملت الإمدادات ذخائر مدفعية وقنابل ثقيلة وذخائر دقيقة التوجيه، إلى جانب تمويل منظومات الدفاع الجوي. وأشار باحثو الدراسة إلى أن غياب الشفافية الكاملة بشأن شحنات الأسلحة يجعل التقدير المعلن غير شامل لجميع أوجه الدعم.

وشهدت هذه السياسة إجراءً محدوداً في مايو 2024، عندما علّقت إدارة بايدن شحنة قنابل بسبب مخاوف من استخدامها في هجوم واسع على رفح، التي كانت تؤوي أعداداً كبيرة من النازحين.

الفيتو الأميركي ومذكرات الجنائية الدولية

وامتد الدعم إلى مجلس الأمن، حيث استخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) لإسقاط مشروع قرار في 20 نوفمبر 2024 طالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، وحظي بتأييد الأعضاء الأربعة عشر الآخرين.

ورغم أن المشروع طالب أيضاً بالإفراج عن جميع المحتجزين، برّرت الإدارة الأميركية اعتراضها بأن وقف إطلاق النار يجب أن يرتبط بإطلاق سراحهم، وهو ما أبقى المجلس عاجزاً عن إقرار النص في ظل استمرار الكارثة الإنسانية.

ولم يكن الموقف الأميركي متطابقاً في جميع مراحل الحرب. ففي مارس 2024 امتنعت واشنطن عن التصويت، ما سمح باعتماد القرار 2728 المطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان يقود إلى وقف مستدام. غير أن هذا التحول المحدود لم يتحول إلى سياسة ثابتة تتيح تمرير المطالب الدولية بوقف الحرب.

كذلك رفض بايدن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين في نوفمبر 2024، ووصف الخطوة بأنها «شائنة»، مؤكداً استمرار وقوف الولايات المتحدة إلى جانب دولة الاحتلال. ويكشف هذا الموقف أن الخلاف مع نتنياهو لم يمنع الرئيس الأميركي من معارضة مسار مساءلته دولياً.

وتحمل المذكرات بذلك اتهاماً مباشراً لنتنياهو بالتنصل من تعهداته، لكنها تعيد أيضاً طرح مسؤولية الإدارة الأميركية التي واصلت توفير السلاح والغطاء السياسي، رغم ما تقوله الرواية عن إدراكها أن تلك التعهدات لا تُنفّذ. فالمفارقة التي تكشفها رواية بايدن لا تقتصر على الفجوة بين وعود نتنياهو وأفعاله، بل تشمل الفجوة بين اعتراضات واشنطن والقرارات التي أبقت دعمها للحرب قائماً.

المصادر: سي إن إن، تايمز أوف إسرائيل، جيروزاليم بوست، واي نت، مشروع تكاليف الحرب في جامعة براون