مجلس النواب الأميركي يُسقط مساءلة هيجسيث بـ211 صوتاً مقابل 204 ويُنهي مسعى ماسي لعزله

صوّت مجلس النواب الأميركي بـ211 مقابل 204 على إحالة قرار مساءلة وزير الدفاع بيت هيجسيث إلى لجنة القضاء، ما ينهي مسعى توماس ماسي. تفاصيل البنود الثمانية ومصير القرار بعد فوز الديمقراطيين.

مجلس النواب الأميركي يُسقط مساءلة هيجسيث بـ211 صوتاً مقابل 204 ويُنهي مسعى ماسي لعزله
مجلس النواب الأميركي يُسقط مساءلة وزير الدفاع هيجسيث

واشنطن – يلا نيوز نت: أحبط مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء 10 نوفمبر، مسعى يقوده النائب الجمهوري توماس ماسي لمساءلة وزير الدفاع بيت هيجسيث، بتصويت 211 صوتاً مقابل 204 على إحالة القرار إلى لجنة القضاء، ما ينهيه فعلياً. ويرتبط القرار بالحرب على إيران وبعمليات عسكرية في فنزويلا والكاريبي واليمن.

ماسي وحيداً بين الجمهوريين

كان ماسي الجمهوري الوحيد الذي صوّت مع الديمقراطيين ضد الإحالة. وقد قدّم القرار بإجراء «ذي أولوية» يُلزم القيادة بطرحه للتصويت خلال يومين تشريعيين. ورغم انتقاد جمهوريين لإدارة هيجسيث الحرب، رأى كثير منهم أن سلوكه لا يرقى إلى «الجرائم الكبرى والجنح» التي تستوجب العزل.

وكان رئيس المجلس مايك جونسون قد وصف الخطوة في وقت سابق بأنها «مناورة دعائية»، وأرجأت القيادة الجمهورية التصويت في سبتمبر بإنهاء الجلسات مبكراً للعطلة الانتخابية. وأكد جونسون يوم التصويت أن المحاولة «لن تنجح».

البنود الثمانية في قرار المساءلة

تضمن القرار ثمانية بنود، ركّز أغلبها على الحرب في إيران. ومنها:

- شن الحرب على إيران دون إعلان حرب أو تفويض من الكونجرس ودون تهديد وشيك.
- إبقاء القوات منتشرة بعد انقضاء مهلة الـ60 يوماً في قانون صلاحيات الحرب.
- تجاهل القوانين الرامية إلى الحد من الخسائر بين المدنيين.
- توجيه ضربات «خارج نطاق القضاء» ضد قوارب يُشتبه في تهريبها المخدرات، وضربات لاحقة استهدفت ناجين.
- اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والإطاحة به.
- الانتقام من السيناتور الديمقراطي مارك كيلي.
- حرب غير قانونية في اليمن.

رد هيجسيث وموقف البيت الأبيض

وصف هيجسيث، في مؤتمر صحافي بالبنتاجون صباح التصويت، الجهد بأنه «مهزلة» و«استعراض سياسي»، وأكد أن العمليات «قانونية». وأعلن الرئيس ترمب دعمه له ومنحه تقدير «A+» بعد المؤتمر، وانتقد نائبه فانس وكبار المسؤولين المسعى بوصفه «سخيفاً».

هل انتهت القصة؟

يمنح القرار هيجسيث متنفساً مؤقتاً فقط؛ إذ سيملك الديمقراطيون في يناير سلطة تحديد أجندة المجلس وطرح قرارات مساءلة دون الحاجة إلى انشقاقات جمهورية. والمساءلة في مجلس النواب تحتاج إلى أغلبية بسيطة فقط، بخلاف الإدانة في مجلس الشيوخ التي تتطلب ثلثي الأعضاء. وإذا حدث ذلك، فسيكون هيجسيث ثالث وزير في التاريخ الأميركي تتم مساءلته.

وكان ماسي، النائب عن كنتاكي، قد خسر الانتخابات التمهيدية في مايو أمام مرشح مدعوم من ترمب، وسيغادر الكونجرس في يناير.