موقع بريطاني: انتخابات فلسطين قفزة نحو المجهول لحركتي فتح وحماس

ويرى في مقال نشره بعنوان "انتخابات فلسطين.. قفزة نحو المجهول لفتح وحماس" أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يبدو مصمما على الفوز بالانتخابات هذه المرة، ومن بين الاجراءات التي تشير إلى ذلك إقدام جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني وقوات الاحتلال الإسرائيلي على اعتقال كل من يعارض مرشحي السلطة.

ووفقا لنادي الأسير الفلسطيني فقد طالت حملة الاعتقالات 456 مدنيا فلسطينيا في يناير/كانون الثاني الماضي بالضفة الغربية، كما اعتقل 31 مدنيا في ليلة واحدة الشهر الحالي.

ويرى الكاتب أن الهدف من تلك الاعتقالات بث الرعب في المجتمع، وأن التهم التي توجه للمعتقلين مبهمة كالقيام "بنشاط إرهابي، زيارة دولة معادية" أو حتى "الاتصال بوكلاء أجانب" في وقت لا يترك من يتولون التحقيق مع المعتقلين مجالا للشك في سبب احتجازهم ألا وهو إشاعة الخوف في قلوب الناس.

ونقلت "ميدل إيست آي" عن وصفي قبها، وزير الأسرى السابق والقيادي بحركة حماس، قوله "إننا نواجه تصعيدًا جديا وخطيرًا، ليس فقط من قبل الاحتلال، ولكن أيضًا من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية".

وقال الوزير إن الهدف من حملة الاعتقالات هو التأثير على الانتخابات وتخويف وترهيب أعضاء حركة حماس والمتعاطفين معها، مضيفا أن هناك العديد من الأشخاص الذين تلقوا تهديدات بالاعتقال من قبل القوات الإسرائيلية إذا أقدموا على ترشيح أنفسهم أو شاركوا في الانتخابات.

وعلق ظيفيد هيرست بأن الاعتقالات ذات الدوافع السياسية ليست بالأمر الجديد في الضفة، لكن ما قد يكون مفاجئا للبعض أن قيادة حماس في غزة ما زالت تمضي قدما بخطتها للانتخابات رغم حملة الاعتقالات.

وقال الكاتب إنه رغم التعاطف الذي تحظى به حماس بسبب الظروف السيئة والحصار المفروض على القطاع، فإن قيادة الحركة ستواجه ضغوطًا متزايدة للانسحاب من الانتخابات التي لا يمكن لها الفوز بها، فلا أحد يتوقع إعادة نتيجة انتخابات عام 2006 التي فازت بها حماس.

وأورد في مقاله مثالا على ردود الفعل التي ستواجه قيادة حماس في غزة بشأن المشاركة بالانتخابات، حيث وصف إبراهيم حميد القائد السابق للجناح العسكري للحركة بالضفة خلال الانتفاضة الثانية، والذي يقضي حكما بالسجن مدته 54 عاما، قرار المكتب السياسي لحماس بخوض الانتخابات بأنه "متسرع".

وقال حميد -في رسالة مسربة من سجنه- إن القرار اتخذ دون الرجوع لمجلس شورى الحركة، ودون علم الأسرى، مضيفا أن الترشح للانتخابات لن يخدم سوى هدف عباس في إحياء شرعيته مقابل تقليص شرعية حماس.

ويقول الكاتب إن حركة فتح ليست أفضل حالا من حماس، حيث إن مساعي عباس لتجديد ولايته والسعي لاستعادة الشرعية التي فقدها كأحد مهندسي أوسلو مهددة من قبل قياديين اثنين في حركة فتح هما محمد دحلان (المقرب من إسرائيل) ومروان البرغوثي (القابع في السجون الإسرائيلية).

كما يرى أن عباس على علم بالخطة التي كشف عنها أول مرة عام 2016 لاستبداله بدحلان، والتي تم وضعها بالتعاون بين الإمارات والأردن ومصر لحقبة ما بعد عباس.

ومنذ عام 2016، لم تتوقف القاهرة وعمّان عن الضغط على رئيس السلطة الفلسطينية للمصالحة مع دحلان، ووصلت آخر رسالة بهذا الشأن إلى عباس عندما زار رئيسا المخابرات المصرية والأردنية رام الله مؤخرا.

ويشير الكاتب إلى أن البرغوثي، الذي قضى ما يقرب من عقدين من الزمن خلف القضبان، يسعى للخروج من السجن والترشح للانتخابات، وأن إعلان نيته الترشح قد أثار حفيظة فتح، حيث اتهم جبريل الرجوب أمين عام اللجنة المركزية للحركة دولا أجنبية بالتدخل في الانتخابات الفلسطينية.

ويتساءل رئيس تحرير ميدل إيست آي عما إذا كانت حركة فتح تسعى لتحرير فلسطين من الاحتلال، أم تسعى للحكم نيابة عن إسرائيل مهما كانت الظروف التي توضع في ظلها؟

ويلخص الوضع الفلسطيني في ظل الانتخابات المرتقبة بالقول إن فتح مازالت تعاني من أزمة في الشرعية رغم كونها تعتبر نفسها القوة الحاكمة الطبيعية بالأراضي الفلسطينية، أما حماس فتسعى للتخلص من عبء المسؤولية الثقيل عن مليوني فلسطيني يعيشون في ظل الفقر بغزة. وفي ظل هذه الظروف أصبح من الواضح أن الانتخابات الفلسطينية المرتقبة ستكون قفزة نحو المجهول.

المصدر  ميدل إيست آي