متظاهرون جزائريون يغلقون عدة طرق في ورقلة ويرشقون رجال الشرطة بالحجارة وسط إطلاق الغاز المسيل للدموع

وأغلق متظاهرون طرقاً عدة، وأحرقوا إطارات، وفق مراسلة صحيفة "الوطن" في ورقلة، بعد قرار محكمة الجنايات المحلية حبس عامر قراش سبع سنوات. وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي شباناً يرشقون رجال الشرطة بالحجارة وسط إطلاق للغاز المسيل للدموع. ووجهت عبر هذه المواقع نفسها نداءات للتهدئة، لكن الوضع كان لا يزال متوتراً في المساء.

وفي مقطع فيديو آخر نشر أيضاً على مواقع التواصل الاجتماعي، ناشدت والدة عامر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إطلاق سراح ابنها.

وفي وقت سابق أوردت اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين في صفحتها على "فيسبوك" أن محكمة الجنايات الابتدائية لمجلس قضاء ورقلة قضت بحبس قراش سبع سنوات. وبحسب اللجنة، دانت المحكمة قراش بـ"التحريض على القيام بأعمال إرهابية والإشادة بها"، وبجنحتي "عرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية"، و"التحريض على التجمهر". وكانت النيابة العامة قد طلبت حبس قراش عشر سنوات. وأوقف قراش، وهو ناشط وشاعر يبلغ 31 عاماً، في منزله في الأول من يوليو (تموز) 2020. < وقراش، بحسب اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين "أحد أبرز الكوادر التنظيمية للحركة (الاحتجاجية) في حي المخادمة" في ولاية ورقلة. وشهد حي المخادمة في يونيو (حزيران) الماضي تظاهرات سلمية شارك فيها مئات الأشخاص احتجاجاً على الظروف المعيشية السيئة والتهميش والحرمان. وولاية ورقلة غنية بالموارد النفطية، لكن معدل البطالة فيها مرتفع. وأمس الأحد، أوردت وكالة الأنباء الجزائرية أنه "وفقاً لقرار الإحالة فإن حيثيات هذه القضية الجنائية تعود إلى شهريوليو من العام الماضي حينما رصدت عناصر الشرطة القضائية بأمن ورقلة على فيسبوك مقطع فيديو بتقنية البث المباشر يحمل حساب المدعو (ع - ق) مدته ساعة و11 دقيقة يظهر من خلاله صاحب الحساب المذكور موجهاً خطابات تروج للكراهية". وأوضحت الوكالة التي اكتفت بالإشارة إلى المدان بـ"ع - ق" أن الفيديو تضمن "عبارات تحريضية موجهة للرأي العام المحلي تدعو للخروج إلى الشارع والتجمهر، كما نشر المعني أيضاً على صفحته في فيسبوك صوراً لأسلحة حربية". وتابعت أنه "بعد تحديد هوية صاحب الحساب تم توقيفه بمسكنه العائلي بحي المخادمة بورقلة، عثر لديه على هاتف نقال وآلة تصوير، كما أفضت الخبرة التقنية التي أجريت على الهاتف النقال محل الحجز، إلى العثور على صورة إرهابي". وأوردت الوكالة أنه بالإضافة إلى عقوبة الحبس، حكم على المدان بغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري (نحو 1500 دولار). والسبت الماضي، جاء في بيان لوزارة العدل الجزائرية أن عدد معتقلي الرأي "المفرج عنهم حتى يوم الخميس 25 فبراير (شباط) 2021 قد بلغ 59 شخصاً، وذلك بعد استكمال الإجراءات وانقضاء الآجال القانونية". ويواصل الحراك المطالبة بإسقاط كامل المنظومة السياسية الحاكمة منذ الاستقلال (1962). وبحسب منظمات حقوقية، بلغ عدد الأشخاص الذين أوقفوا الجمعة في الجزائر على خلفية مسيرات الحراك نحو 700، أطلق سراحهم لاحقاً