مصر ترفض بيانات بعض الدول حول حقوق الإنسان في البلاد

أعربت الخارجية المصرية عن رفضها التام لما تضمنه بيانات بعض الدول، حول أحاديث مرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة حول حقوق الإنسان في مصر.

وعبرت الخارجية المصرية عن الاستغراب والاستهجان لعدم الاستعانة بما يتم توضيحه لهذه الدول من حقائق ومعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.

وتابعت الخارجية المصرية: "اتصالاً بالبيان المشترك الذي أدلت به عدد من الدول اليوم 12 مارس الجاري في مجلس حقوق الإنسان، وتضمن مزاعم وإدعاءات حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، أعربت وزارة الخارجية عن رفضها التام لما تضمنه ذلك البيان من أحاديث مرسلة تستند إلى معلومات غير دقيقة".

وقال البيان: "تشدد وزارة الخارجية على ضرورة المراجعة المدققة لمثل هذا الكلام المرفوض، مطالبة هذه الدول بالتوقف عن توجيه اتهامات تعبّر فقط عن توجُّه سياسي غير محمود يتضمن مغالطات دون أسانيد".

وأوضح البيان: "كما تؤكد على أنه من المرفوض أيضاً أن يتم الاستسهال من خلال الإدلاء بمثل ذلك البيان الذي لا يراعي الجهود المصرية الشاملة في مجال حقوق الإنسان فى كافة جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما تم تحقيقه على هذا الصعيد خلال الأعوام الماضية".

وأكدت: "ومن المقرر أن تلقي مصر من خلال بعثتها في جنيف ببيان أمام مجلس حقوق الإنسان، والذي سيسلط الضوء على أوجُه القصور داخل تلك الدول صاحبة البيان المشترك، بما في ذلك الممارسات التي تتنافى مع مباديء حقوق الإنسان".

وكانت قد أصدرت نحو 30 دولة غربية اليوم الجمعة بيانا مشتركا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يندد بسياسات الحكومة المصرية في هذا المجال.