الصحة بغزة تطالب بالإفراج عن الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان
أدانت وزارة الصحة في قطاع غزة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمديد اعتقال مدير مستشفى كمال عدوان، الدكتور حسام أبو صفية، لمدة ستة أشهر إضافية دون تهمة أو محاكمة، معتبرة أن القرار يشكل جريمة مركبة واستمراراً لسياسة استهداف الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية الفلسطينية.
محكمة بئر السبع تمدد اعتقال حسام أبو صفية
وفق ما أعلنته منظمة أطباء لحقوق الإنسان في إسرائيل، مددت محكمة إسرائيلية في مدينة بئر السبع، الخميس، اعتقال الدكتور حسام أبو صفية ستة أشهر أخرى دون توجيه أي تهمة إليه، رغم المخاوف الحقوقية بشأن تدهور حالته الصحية وظروف احتجازه. وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن التمديد جاء تحت مسمى المقاتل غير الشرعي، واعتبره استمراراً لجريمة احتجازه وتصعيداً خطيراً في استهداف حياته.
وقال محاميه ناصر عودة إن المحكمة ردت على طلب الدفاع بأن الإفراج عنه حالياً يمثل تهديداً لأمن إسرائيل، ورفضت إطلاق سراحه دون إعطاء الاعتبار الكافي لظروف احتجازه القاسية وحرمانه من الرعاية الطبية والعلاج اللازمين.
وزارة الصحة: اعتقال الدكتور حسام أبو صفية انتهاك للمواثيق الدولية
أكدت الوزارة، في بيان صحفي الجمعة، أن استمرار اعتقال الدكتور حسام أبو صفية يمثل انتهاكاً صارخاً للأعراف والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف التي تكفل الحماية للعاملين في المجالين الطبي والإنساني، وتحظر استهدافهم أو عرقلة أداء مهامهم.
وحمّلت الوزارة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة أبو صفية وجميع الأسرى من الطواقم الطبية، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وعن جميع الكوادر الصحية المعتقلة.
من هو الدكتور حسام أبو صفية؟
اعتقلت قوات الاحتلال الدكتور حسام أبو صفية في 27 ديسمبر 2024 أثناء اقتحام مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، ويُعد أحد أبرز الرموز الطبية التي واصلت عملها في شمال القطاع تحت القصف والحصار. ومع التمديد الأخير، تقترب فترة احتجازه من عامين كاملين دون توجيه أي تهمة رسمية إليه.
ونقل محاميه أن أبو صفية تساءل عن سبب تجديد أمر اعتقاله، مؤكداً أنه يُعاقَب على أداء رسالته الإنسانية وواجبه المهني كطبيب داخل المستشفى، كما عبّر عن اشتياقه الشديد لعائلته. ووصف مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى، رياض الأشقر، القرار بأنه انتقامي يستهدف الطبيب بسبب دوره الإنساني، مشيراً إلى أنه تحول إلى رمز لصمود الطواقم الطبية الفلسطينية.
وتتباين التوصيفات القانونية المتداولة لقرار الاحتجاز، إذ أشار نادي الأسير إلى بند المقاتل غير الشرعي، بينما تحدثت مصادر أخرى عن الاعتقال الإداري، وفي الحالتين لم توجه إليه أي تهمة رسمية. وتأتي مطالبة الوزارة بالإفراج عنه ضمن مطالبات متواصلة بحماية المنشآت الصحية وطواقمها في القطاع، فيما تتصاعد المخاوف الحقوقية على صحته وسلامته.
81 من الكوادر الصحية الفلسطينية رهن الاعتقال
أشارت الوزارة إلى أن 81 من الكوادر الصحية الفلسطينية لا يزالون رهن الاعتقال في سجون الاحتلال، حيث يتعرضون لظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، تشمل التعذيب الجسدي والنفسي، والحرمان من أبسط حقوقهم القانونية، بما فيها التمثيل القانوني، فضلاً عن الإهمال الطبي وحرمانهم من الرعاية الصحية اللازمة، ما يشكل خطراً مباشراً على حياتهم وسلامتهم.
دعوات للتدخل الدولي لحماية الطواقم الطبية في غزة
دعت الوزارة المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى التدخل العاجل وممارسة الضغط على سلطات الاحتلال لوقف انتهاكاتها بحق الطواقم الطبية، والاطلاع الفوري على أوضاعهم الصحية والقانونية داخل المعتقلات.
كما طالبت بتوفير الحماية الدولية للطواقم والمرافق الصحية الفلسطينية، وضمان مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحقها، وعدم إفلاتهم من العقاب.