نصرالله: يطالب الفرقاء تشكيل حكومة جديدة يمكنها إنقاذ البلاد من أزمة مالية غير مسبوقة

قال أمين عام حزب الله حسن نصرالله إن الوقت قد حان لكي يضع السياسيون مطالبهم جانبا ويسمحوا بتشكيل حكومة جديدة يمكنها إنقاذ البلاد من أزمة مالية غير مسبوقة، في وقت يتمسك فيه الحزب وحليفه ميشال عون بشروطهما لإنهاء أزمة التشكيل الحكومي.

ولم يتوصل الفرقاء في لبنان حتى الآن إلى التوافق على تشكيل حكومة جديدة برئاسة سعد الحريري، حيث يتمسك الرئيس عون والتيار الوطني الذي يقوده صهره جبران باسيل بالثلث المعطل.

وقال نصرالله في كلمة تلفزيونية "يجب أن يعلم الجميع أن الوقت قد نفد"، مشيرا إلى وجود جهود جماعية جادة في الأيام الأخيرة لتخفيف الأزمة السياسية التي أعاقت المحادثات الوزارية منذ شهور.

ويشهد لبنان أزمة مالية طاحنة تشكل أكبر تهديد لاستقرار البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990، ومن دون تشكيل حكومة جديدة لن يتمكن من تنفيذ إصلاحات مطلوبة للحصول على مساعدات خارجية.

وهناك خلاف بين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري والرئيس ميشال عون على تشكيل حكومة جديدة منذ شهور، مما يبدد الآمال في وقف الانهيار المالي في لبنان.

ورغم التصريحات المتواترة من كافة الأطياف اللبنانية والتي تحذرّ من خطورة الوضع القادم على لبنان، إلا أن الخلافات حول المناصب الوزارية لا تزال عائقا أمام تشكيل الحكومة.

وفي تصريحات سابقة قال الحريري إن عون، حليف حزب الله، يحاول إملاء مقاعد وزارية من أجل الحصول على حق النقض، بينما اتهم التيار الوطني الحر وهو الحزب الذي أسسه عون، الحريري بمحاولة تنظيم أغلبية لنفسه وحلفائه.

وتستبعد دوائر سياسية لبنانية حصول اتفاق على تشكيل حكومة لبنانية جديدة بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلّف، في ضوء التصعيد الذي لجأ إليه حزب الله في الأيام القليلة الماضية.

وتقول إن عون وأبرز حلفائه يروجون لفكرة البحث عن بديل لرئيس الوزراء المكلف سعد الحريري.

وكان الحريري كلف بتشكيل الحكومة في أكتوبر الماضي، فيما تواصل حكومة حسان دياب، التي استقالت بعد أيام قليلة من انفجار مرفأ بيروت الكارثي في 4 أغسطس الماضي، تصريف شؤون البلاد.

وآلت اجتماعات الحريري وعون إلى الفشل، حيث يتمسك عون بشروطه متجاهلا الأوضاع الاقتصادية التي تقود لبنان نحو الإفلاس، والتحذيرات والضغوط الدولية التي تشدد على ضرورة التسريع بتشكيل الحكومة.

ويدفع عون والداعمون له بالحريري نحو طريق مسدود يجبره على التراجع عن تشكيل الحكومة، مقابل تعيين شخصية تبقي على التأليف الحكومي وفق مبدأ المحاصصة المتفق عليه في لبنان، مستغلين رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب تحمل مسؤوليات كبرى في البلاد دون تفويض من البرلمان، وهو ما يزيد من تعقيد الأوضاع الصعبة التي يعيشها اللبنانيون.

وتزامنا مع تصريحات الأمين العام لحزب الله، حذّر الرئيس اللبناني ميشال عون الأربعاء من أن لبنان قد يواجه “الفوضى” قبل أن يتمكن من التعافي من الانهيار المالي.

ويعاني لبنان من أسوأ أزمة له منذ الحرب الأهلية، حيث يثقل كاهله جبل من الديون المتراكمة وعقود من الحكم المشوب بالفساد.

وقد أصبحت مشاهد المتسوقين وهم يتشاجرون على السلع، والمتظاهرين وهم يغلقون الطرق، والمحلات الموصدة أمرا معتادا الآن.

وقال عون في تصريحات نشرتها قناة الجديد التلفزيونية اللبنانية “سأسلم بلدا أفضل من الذي استلمته… لكن أخشى أن الكلفة ستكون مرتفعة جدا، ربما الفوضى قبل ذلك”. وتنتهي فترة رئاسة عون في 2022.

وقال الرئيس، الذي يدير زوج ابنته حزبه الذي يقود أكبر كتلة مسيحية في البرلمان، إنه يخشى المخاطر التي تلوح في الأفق على لبنان وتهدد وجوده.

وفقدت الليرة اللبنانية معظم قيمتها، مما أدخل أكثر من نصف اللبنانيين في الفقر، وفاقم انفجار مرفأ بيروت الذي دمر مناطق واسعة من المدينة وتسبب في مقتل 200 شخص، مأساة البلاد.

واستمر الجمود منذ أن حذر عون في سبتمبر من أن البلاد ستذهب “إلى جهنم” في حال لم يتم تشكيل حكومة جديدة، فيما أعلن المانحون الأجانب بوضوح أنهم لن يقدموا خطة إنقاذ للبنان ما لم يتفق زعماؤه على تشكيل حكومة جديدة ملتزمة بإجراء إصلاحات