الكنيست الإسرائيلي يصوّت تمهيدياً على حزمة قوانين لتقويض القضاء وفرض الإكراه الديني

من المقرر أن يطرح الائتلاف الحاكم في إسرائيل، اليوم الأربعاء، أربعة مشاريع قوانين للتصويت بالقراءة التمهيدية في الهيئة العامة للكنيست، ضمن حزمة تشريعات تُدرج في سياق خطة إضعاف الجهاز القضائي وتقويض منظومة حقوق الإنسان.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن هذه المشاريع تندرج أيضاً في إطار مساعٍ لإلغاء محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، المتهم بملفات فساد خطيرة.

ومن أبرز هذه المشاريع ما يُعرف بـ”قانون الهوية اليهودية” في الحيز العام، الذي قدمته عضو الكنيست غاليت ديستال أتبريان من حزب الليكود، ويصنَّف على أنه قانون إكراه ديني. وينص المشروع على حظر عرقلة إقامة الصلاة اليهودية في الأماكن العامة، ويمنح الحاخامية صلاحية الفصل في النزاعات المتعلقة بـ”الجاليات في الكنس”.

كما ينص القانون على إلزام وضع “المِزوزة” على أبواب الأماكن العامة والمؤسسات التي تمولها الدولة، إضافة إلى إخضاع القضاة الذين ينظرون في القضايا المتعلقة به لأنظمة يضعها وزير القضاء بالتنسيق مع الحاخامية ولجنة القانون والدستور في الكنيست، مع إلزامهم بإصدار أحكام تستند إلى الشريعة اليهودية.

ويشترط المشروع اجتياز القضاة امتحانات خاصة تحددها وزارة القضاء والحاخامية كشرط للتعيين أو الترقية، ويمنح وزير القضاء صلاحية إقالة موظفين عموميين يخالفون أحكام القانون، بل وتقديمهم للمحاكمة حتى في حال معارضة النيابة العامة.

إلى جانب ذلك، يتوقع أن تصوّت الهيئة العامة على مشروع “قانون الوظائف”، الذي يتيح للوزراء تعيين مقربين وناشطين حزبيين في مناصب عليا، بينها مناصب المديرين العامين للوزارات وعضوية مجالس إدارة الشركات الحكومية.

كما يُطرح للتصويت مشروع “قانون الحاسوب”، الذي قدمه رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست سيمحا روتمان من حزب الصهيونية الدينية، ويستهدف صلاحيات رئيس المحكمة العليا يتسحاق عَميت، عبر تغيير آلية تشكيل الهيئات القضائية، بحيث يتولى الحاسوب، بدلاً من رئيس المحكمة، اختيار القضاة للنظر في القضايا المختلفة.

أما المشروع الرابع، المعروف باسم “قانون يائير غولان”، والذي قدمه عضو الكنيست أريئيل كيلنر من حزب الليكود، فينص على منح وزير الأمن ووزير الأمن القومي صلاحية سحب الرتب العسكرية ومخصصات التقاعد ومنافع أخرى من مسؤولين أمنيين سابقين، بدعوى أنهم دعوا أو شجعوا على “التمرد أو رفض الخدمة العسكرية أو الامتناع عن التجنيد أو التطوع في الجيش”، أو طالبوا بفرض عقوبات على إسرائيل.

وتثير هذه المشاريع مجتمعة انتقادات واسعة في الأوساط الحقوقية والقضائية، وسط تحذيرات من أنها تمهد لتحولات عميقة تمس استقلال القضاء وطبيعة النظام السياسي في إسرائيل.