ضبط شبكة لبيع الاعضاء البشرية والجثث في مشارح الخرطوم

قال موقع اخباري سوداني الاثنين، ان لجنة تحقق في اختفاء الأشخاص قسريًا ضبطت شبكة تعمل في تجارة الأعضاء والجثث البشرية وتنشط داخل مشارح في العاصمة الخرطوم.

ونقل موقع "سودان تربيون" عن محققين قولهم أن تحقيقا أجري مع متهمين سجلوا فيه اعترافات قضائية تثبت تورطهم في تجارة الأعضاء البشرية داخل عدد من المشارح.

اللجنة بدأت التحقيق في اختفاء المختفين قسريا خلال التظاهرات التي شهدها بمحيط القيادة العامة للجيش السوداني بعد فض اعتصام 3 يونيو 2019 في الخرطوم.

وكانت عضو اللجنة سمية عثمان شككت الشهر الماضي في مصداقية تقارير الأطباء الشرعيين المُكلفين بتشريح الجثث في المشارح، واتهمت النائب العام المكلف مبارك محمود بـ"حماية الفساد داخل مؤسسة الطب العدلي".

وقال المحققون إن النيابة العامة تجري تحقيقات مكثفة حول نشاط الشبكة التي تعمل في تجارة الأعضاء البشرية.

وعملت لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص على ضبط دخول الجثامين إلى المشارح عبر إجراءات واضحة وصارمة تُمكنها من إجراء تحقيقاتها في حال وجود شُبهات جنائية.

ومنع النائب العام في 12 يوليو الفائت، فريقًا دوليًا، وصل إلى الخرطوم بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، من معاينة جثث في إحدى مشارح العاصمة، بحجة عدم ابلاغه بوصول الفريق.

وتلاحق النائب العام المُكلف اتهامات إصدار أوامر دفن لجثث يُوجد فيها شُبهات جنائية يُحتمل إنها تعود لـ “شهداء" مجزرة فض الاعتصام.

وقررت اللجنة في حزيران الماضي إعادة تشريح جثمان الناشط محمد إسماعيل "ود عكر"، لشكوكها في التقرير الأول الذي قال إنه "تعذر عليه معرفة أسباب الوفاة"، فيما أوضح التقرير الثاني إن سبب الوفاة تعريض القتيل لـ “تعذيب"