منظمات حقوقية تطالب بكشف مصير رئيس الحكومة التونسية المقال

منذ إقالته من رئاسة الحكومة التونسية في 25 تموز/يوليو الماضي بقرار مفاجئ من الرئيس قيس سعيّد، اختفى هشام المشيشي من المشهد تماما، ودون ان تفلح المحاولات المتواصلة التي تبذلها هيئات حقوقية في معرفة مكانه أو مصيره!.

آخر العهد بالمشيشي (47 عاما) كان بيانا نشرته صفحته الرسمية في فيسبوك في 26 تموز/يوليو، وتصريحا تداولته وسائل اعلام ينفي فيه أنباء عن تعرضه للضرب والتعذيب لإجباره على توقيع قرار الإقالة!.

في البيان المنشور في صفحته في فيسبوك، والذي شكك البعض في صحة نسبته اليه، أوضح المشيشي موقفه من المجريات السياسية في البلاد، ومن قرار اقالته الذي اتخذه سعيّد ضمن سلسلة اجراءات استثنائية شملت تجميد البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب.

المشيشي اختتم بيانه على فيسبوك الذي عقب فيه على هذه الاحراءات، بإعلان عزمه مواصلة خدمة بلاده "من أي موقع كان".

وفي التصريح المنسوب اليه من قبل صحيفة "الشارغ المغاربي" والذي نقلته عنها وسائل الاعلام، يقول المشيشي "أنفي نفياً قاطعاً تعرُّضي للعنف".

وأضاف التصريح "لا حدود للإشاعات للأسف، ويبدو أنها لن تتوقّف.. ربي يحفظ تونس، وأنا متأكد من أنه مع المرحلة الجديدة، ستنفتح البلاد على مستقبل أفضل، يستخلص منه الجميع العِبَر اللازمة مما حدث طوال السنوات العشر الأخيرة".

واكد التصريح ان رئيس الحكومة المقال "ليس ممنوعاً من أيّ حق من حقوقه"، مؤكداً أنه كتب بيان تسليمه السلطة في منزله، وعن قناعة شخصية تامّة، وهو "مرتاح البال". 

هذا التصريح -المقتضب الى حد ما- لم يكن كفيلا بإماطة الغموض عن مصير المشيشي، حيث أسرعت الاصوات للتساؤل عن سبب عدم ظهوره شخصيا للادلاء بهذه المعلومات. وكذلك عن سبب خصه صحيفة يتيمة بهذا التصريح.

وكان تقرير لموقع “ميدل إيست آي” ، تحدث عن ان الإصابات التي تعرض لها المشيشي خلال حادثة ضربه المزعومة كانت “كبيرة”، ونقل الموقع عن أحد المصادر إن الرجل أُصيب في وجهه، ولذلك لم يظهر في العلن.

والان، يتحدث البعض عن وضع المشيشي تحت الإقامة الجبرية بمنزله، وآخرون يقولون إنه محتجز بقصر الرئاسة في قرطاج، والشائعات والمعلومات تتضارب وتتكاثر..

عضو وفد الاتحاد الدولي للحقوقيين أنور الغربي، كشف عن محاولات جرى بذلها لمعرفة مصير المشيشي، ولكن دون طائل

وقال الغربي ان "وضعية المشيشي أصبحت مقلقة، قبل كل شيء هو مواطن، قبل أن يكون مسؤولا في الدولة، ولا أحد يعرف مكانه، نحن مهتمون بضمان سلامته الصحية والنفسية".

وأكد "نحاول منذ خمسة أيام الحصول على معلومات بخصوص المشيشي، لكن دون جدوى، هو غير موجود في منزله، كل من اتصلنا بهم ليس لهم معلومات بخصوصه؛ عائلته وأقاربه، وحتى من عمل معهم".

ورجح عضو وفد الاتحاد الدولي للحقوقيين أن يتعهد المقرر الخاص بالاختفاء القسري لدى الأمم المتحدة بالملف.

ومن جانبها، قالت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب التونسية الاربعاء، إنها اتصلت شخصيا بالمشيشي على هاتفه الجوال الذي تأكدت من أنه قيد الاستعمال، إلا أنها لم تتلق ردا.

ودعت الهيئة في بيان “كل من يهمه الأمر” إلى الاتصال بها لتزويدها بأي معلومات مفيدة حول وضعية رئيس الحكومة المقال، مؤكدة انها لا علم لها بوجود قرار قضائي أو إداري يتعلق بوضع المشيششي قيد الإقامة الجبرية أو بمنعه من التنقل أو بمنع زيارته من الغير.

وأضافت أنها وضعت منذ 26 يوليو/ تموز المنصرم ملف المشيشي ضمن ملفات التقصي حول إمكانية وجود شبهات احتجاز أو سوء معاملة على معنى القانون الدولي والقانون الجزائي الوطني.

وأوضحت أنها قامت باتصالات ببعض المقربين من المشيشي، كما قامت بالاتصال به شخصيا على هاتفه الجوال الذي تأكدت أنه قيد الاستعمال، “إلا أنها لم تتلق ردا”.

وأكدت الهيئة أنها تواصل التقصي حول وضعية المشيشي.