عقيلة صالح يتهم الدبيبة بالتحريض على إسقاط البرلمان

وصف رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح مساء الثلاثاء دعوة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة المواطنين إلى التظاهر بالخطاب التحريضي، فيما انتقدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا خطوة سحب الثقة من الحكومة معبرة عن مخاوفها على مصير الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

ونقلت وسائل إعلام محلية مساء الثلاثاء عن صالح قوله إن تصريحات الدبيبة ودعوته إلى التظاهر "تحريض للمواطنين" مضيفا أن "الذي أعطى الثقة هو الذي يسحبها".

واتهم صالح الحكومة بعدم تنفيذ الاستحقاقات التي أوكلت إليها، قائلاً إنها "حادت عن مهامها ونفذت عقوداً طويلة الأجل"، مضيفاً"ما وصل إلينا أنها أنفقت 84 ملياراً في فترة وجيزة خلال 6 أشهر".

وكشف تشكيل "لجان ذات اختصاص قضائي لأن هناك أفعالا قامت بها الحكومة تصل إلى جرائم بحق اقتصاد البلاد".كما أكد أن حكومة الدبيبة ستقوم بتسيير الأعمال وتوفير كل متطلبات المواطنين.

وكان الدبيبة دعا مساء الثلاثاء أمام تجمع في مدينة الزاوية الواقعة غرب البلاد المواطنين إلى مظاهرة بميدان الشهداء، الجمعة المقبلة، تضم كافة مدن ليبيا، رفضاً لقرارات البرلمان الذي "يجب أن يكون في خدمة الشعب"، على حد وصفه.

واعتبرالدبيبة رئيس وأعضاء مجلس النواب الذين صوتوا على سحب الثقة من حكومته بـ"المعطلين الذين لا يريدون إلا الحرب والدمار". وأضاف ملوحا "سيسقط البرلمان بعون الله، ولن يكون ممثلا لليبيين بهذه الصورة، وسنصل إلى الانتخابات ونعدكم بأن تكون حرّة ونزيهة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، صوت البرلمان الليبي على حجب الثقة عن حكومة الدبيبة، مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة بعد أقل من 100 يوم.

وجرت عملية التصويت في جلسة مغلقة للبرلمان الذي اجتمع في شرق البلاد، في حضور 113 نائباً، وصوّت 89 نائباً لحجب الثقة عن الحكومة المؤقتة ومقرها طرابلس.

وبدورها، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء الثلاثاء، عن قلقها بشأن قيام مجلس النواب بحجب الثقة عن الحكومة الانتقالية الليبية برئاسة الدبيبة، مؤكدةً على شرعيتها حتى يتم استبدالها بحكومة أخرى، من خلال عملية منتظمة تعقب الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل.

وأضافت البعثة الأممية في بيان "يظل تركيز الحكومة الأساسي هو السير بالبلاد نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر المقبل، وتقديم الخدمات الضرورية للشعب"، داعية مجلس النواب وجميع المؤسسات والجهات السياسية الفاعلة ذات الصلة إلى "التركيز على استكمال إعداد الإطار الدستوري والتشريعي لانتخابات".

وطالبت البعثة الأممية بـ"الامتناع عن أي إجراء يمكن أن يقوض العملية الانتخابية ووحدة البلاد وأمنها واستقرارها"، حاثةً بأن "يبقى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هو الهدف الأسمى، وأي جهود لتحويل الانتباه إلى أهداف أخرى يقع ضد إجراء الانتخابات".

وسلط تصويت مجلس النواب على سحب الثقة من حكومة الدبيبة الضوء على التشاحن بين الفصائل والهيئات الحكومية المتنافسة الذي يعصف بجهود حل الأزمة القائمة في ليبيا منذ عشر سنوات من خلال تعيين حكومة وإجراء انتخابات عامة.

ومنذ مارس الماضي، بعيد منح الثقة للحكومة الحالية، دبت الخلافات حول قانون الانتخاب الذي من المفترض أن يرعى هذا الاستحقاق المقبل، والذي يعلق عليه المجتمع الدولي آماله من أجل الخروج بليبيا من مأزق الفوضى الذي غرقت فيه لسنوات.

ففي حين، أعلن عقيلة صالح الشهر الجاري أن مجلس النواب وافق على قانون خاص بالانتخابات الرئاسية على الرغم من أنه لم يجر تصويتا نهائيا على مشروع القانون، هب المجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس، للطعن في شرعيته، مصدرا قانونه الانتخابي البديل.

ولم يصدر مجلس النواب، الذي انتُخب قبل سبع سنوات لكنه انقسم عندما انقسمت ليبيا، بعد قانونا بشأن الانتخابات البرلمانية.

وإلى جانب الانتخابات وقانونها تدور خلافات أخرى بين النواب والحكومة حول الصلاحيات، وصرف الأموال العامة، وتوحيد المؤسسات والتنمية وغيرها من الملفات التي أزمت العلاقة بين الطرفين.

وتأتي خطوة سحب الثقة، لتزيد المشهد تعقيدا، إذ يتوقع العديد من المراقبين أن تعيق المسار السياسي في البلاد، وتطيح بخارطة الطريق الأممية التي تنتهي بإجراء الانتخابات.كما قد تدخل ليبيا في دوامة جديدة من الانقسامات السياسية والصراعات، التي لم تختف أصلا بين الفرقاء.