تل أبيب: لن نقبل أن تملي لبنان شروط التفاوض لترسيم الحدود البحرية

أكدت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار إن تل أبيب مستعدة لإحياء جهود حل نزاعها مع لبنان حول ترسيم مياههما الإقليمية في البحر المتوسط لكنها لن تقبل أن تملي بيروت شروط التفاوض.

وبدأت المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة قبل عام في محاولة لحل النزاع الذي تسبب في إرجاء التنقيب في المنطقة التي يمكن أن تكون غنية بالغاز. وتوقفت المحادثات في مايو أيار.

ومن المنتظر أن يزور المبعوث الأمريكي الخاص آموس هوكستاين كلا لبنان وإسرائيل هذا الشهر في محاولة لإعطاء قوة دفع جديدة للمحادثات في الوقت الذي طلب فيه لبنان إيضاحات من المجتمع الدولي بعد أن منحت إسرائيل شركة الخدمات البترولية الأمريكية هاليبرتون عقدا للتنقيب قبالة الساحل.

وقالت الحرار لرويترز في مقابلة في باريس "نحتاج إلى البحث عن حل يؤدي إلى تقدم كبير وألا نحاول التفكير بالطرق القديمة المتمثلة في رسم خطوط". وأضافت أنها ستتحدث إلى هوكستاين قريبا.

وفي نهاية المحادثات في مايو أيار قال الرئيس اللبناني ميشال عون إنه يحب ألا تكون هناك شروط مسبقة. ورفض اقتراحات الوسيط الأمريكي التي تطالب بإجراء المفاوضات على أساس خطوط الحدود بين إسرائيل ولبنان والمحالة بالفعل إلى الأمم المتحدة والمسجلة لديها.

وقالت الحرار "بدأنا (المفاوضات) بخط واحد ثم دفعوا (اللبنانيون) الخط. يدفعون ويدفعون الخطوط حرفيا". ومضت تقول "ليست هذه هي الطريقة التي تجرى بها مفاوضات. لا يمكنهم إملاء الخطوط".

وتوقفت المحادثات السابقة بعد أن قدم كل جانب خرائط متعارضة توضح الخطوط المقترحة للحدود والتي زادت بالفعل مساحة المنطقة المتنازع عليها.

وبالفعل تضخ إسرائيل الغاز من حقول بحرية ضخمة. ويواجه لبنان الذي لم يجد بعد احتياطيات من الغاز بكميات تجارية في مياهه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

وقال محمد عبيد الخبير اللبناني في المحادثات الحدودية والمدير السابق بوزارة الإعلام إن من المقرر أن يزور الوسيط الأمريكي الجديد بيروت في النصف الثاني من أكتوبر تشرين الأول.

وقال لرويترز عندما سئل عن حقيقة أن لبنان غير رأيه بشأن الخطوط "للأسف عدنا إلى المشاحنات الداخلية بدلا من الذهاب للمفاوضات بموقف واحد".

ومنذ تعثر المحادثات وافق رئيس الوزراء اللبناني المؤقت ووزيرا الدفاع والأشغال العامة على مشروع مرسوم من شأنه أن يوسع مطالبة لبنان ويضيف حوالي 1400 كيلومتر مربع إلى منطقته الاقتصادية الخالصة.

وقالت الحرار "نتشارك في حقل غاز ويتعين أن نجد حلا بشأن كيفية استخدامه بما يجعل كل جانب يحصل على نصيبه منه بطريقة عادلة". ومضت تقول "نحن مستعدون لإعطاء الأمر دفعة أخرى".