نسبة مقاطعة غير مسبوقة للانتخابات التشريعية في العراق
يترقب العراق الاثنين النتائج الأولية لانتخابات تشريعية مبكرة، بالكاد حفّزت الناخبين الغاضبين من الفساد المزمن والخدمات العامة المتردية ونظام سياسي يعتبرون أنه غير قادر على تحسين ظروف حياتهم.
يترقب العراق الاثنين النتائج الأولية لانتخابات تشريعية مبكرة، بالكاد حفّزت الناخبين الغاضبين من الفساد المزمن والخدمات العامة المتردية ونظام سياسي يعتبرون أنه غير قادر على تحسين ظروف حياتهم.
وخلال الليل، احتفل أنصار مرشحين لا سيما في بغداد والناصرية في الجنوب بفوزهم، فيما رحّب آخرون بنتائج أحزاب كبرى على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولم تصدر بعد النتائج الرسمية التي يفترض أن تعلن عنها المفوضية العليا للانتخابات.
ودعي نحو 25 مليون شخص يحق لهم التصويت للانتخاب من بين أكثر من 3200 مرشح. لكن نسبة المشاركة الأولية بلغت نحو 41% وفق ما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات صباح الاثنين، مستندةً إلى نتائج 94% من مراكز الاقتراع.
وتمثّل هذه النسبة مقاطعة قياسية في خامس انتخابات يشهدها العراق منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003.
في العاصمة بغداد، تراوحت نسبة المشاركة بين 31 و34 في المئة وفق المفوضية. وفي مراكز الاقتراع التي زارها صحافيون في "فرانس برس" في العاصمة، كان حضور الناخبين ضعيفاً.
وفي العام 2018، بلغت نسبة المشاركة 44.52%، وفق الأرقام الرسمية، وهي نسبة اعتبرها البعض مضخمة حينذاك.
وتمت الدعوة لانتخابات هذا العام قبل موعدها الأساسي في العام 2022، بهدف تهدئة غضب الشارع بعد الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في خريف عام 2019 ضد الفساد وتراجع الخدمات العامة والتدهور الاقتصادي، في بلد غني بالثروات النفطية.
لكن الاحتجاجات قوبلت بقمع دموي، أسفر عن سقوط نحو 600 شخص وإصابة أكثر من 30 ألفاً بجروح، وتلتها حملة اغتيالات ومحاولات اغتيال وخطف لناشطين، نسبت إلى فصائل مسلحة موالية لإيران، والتي باتت تتمتع بنفوذ قوي في العراق.
وكانت مراكز الاقتراع في العراق قد فتحت أبوابها صباح اليوم أمام نحو 25 مليون ناخب يحقّ لهم الاقتراع، عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي، على أن تُغلَق في السادسة من مساء اليوم، بحسب ما أعلنت المفوّضية العُليا المستقلة للانتخابات.
وتوافد الناخبون العراقيون طيلة يوم الأحد على مراكز الاقتراع، في حين أدلت عدة شخصيات سياسية بارزة في البلاد بأصواتها.
وتَرَشَّح أكثر من 3200 شخص، يتنافسون على 329 مقعداً في البرلمان، في حين خُصِّصت 25 % من المقاعد للنساء. وشارك 1249 مراقباً دولياً في مراقبة عملية الاقتراع العام، بينما رافقت العمليةَ الانتخابية إجراءاتٌ أمنية مشدَّدة.