الأمين العام للأمم المتحدة يطالب إسرائيل بإلغاء كل إجراءات إغلاق المعابر المؤدية إلى غزة

طالب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إسرائيل بإلغاء كل إجراءات إغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، واحترام القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بالمدنيين الفلسطينيين.

جاء ذلك في تقرير سنوي قدمه إلى أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة (193 دولة)، وتم الكشف عن محتواه يوم الاثنين، بشأن "الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"

ويوضح التقرير، الذي يغطي الفترة من 1 حزيران/يونيو 2020 إلى 31 أيار/مايو 2021، "العقبات المتعددة التي تحول دون التمتع بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، الناجمة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية".

وأوصي غوتيريش إسرائيل، بضرورة "اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بالمدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال"، وأن "تكفل أن يكون أي استخدام للقوة ممتثلاً للقانون الدولي والمعايير الدولية".

كما دعاها لـ"الإنهاء الفوري لجميع الممارسات التي قد تصل إلى حد التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتقديم ضمانات بعدم تكرار هذه الممارسات".

وطالب غوتيريش إسرائيل بـ"الإلغاء الفوري لإجراءات إغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، وضمان تمتع جميع الفلسطينيين بالحق في حرية التنقل في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وتتصل غزة بثلاثة معابر مع العالم هي رفح البري (جنوب) الذي يربطها مع مصر، إضافة لمعبرين تسيطر عليهما إسرائيل وتفتحهما بشكل جزئي، هما كرم أبو سالم التجاري المخصص للبضائع (جنوب)، وبيت حانون/ إيريز المخصص لحركة الأفراد (شمال).

ويعيش في غزة أكثر من مليوني فلسطيني يعانون أوضاعا صعبة، جراء حصار إسرائيلي متواصل للقطاع، منذ عام 2007.

وشدد غوتيريش على "ضرورة أن تفي إسرائيل بمسؤولياتها بوصفها سلطة قائمة بالاحتلال حتى تكفل حصول الفلسطينيين على الرعاية الصحية على النحو المناسب، وأن تحترم حقوق الأطفال الفلسطينيين، وأن تكفل قدرة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني على القيام بأنشطتهم دون مضايقات".

وفي المقابل، قدم الأمين العام الأممي في تقريره توصية واحدة إلى من وصفها "السلطات والجماعات الفلسطينية المسلحة في غزة، وهي ضمان احترام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبادئ التمييز والتناسب والحيطة، والمساءلة عن جميع الانتهاكات".