حملة الكترونية على منصات التواصل الاجتماعي، رفضا لقرار الاحتلال تصنيف 6 مؤسسات حقوقية على أنها "إرهابية".

انطلقت، مساء اليوم الخميس، حملة الكترونية واسعة النطاق على منصات التواصل الاجتماعي، رفضا لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصنيف 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية على أنها "إرهابية".

ونشر النشطاء والمغردون نصوصا وصورا باللغتين العربية والإنجليزية على مختلف المنصات، تؤكد أن استهداف المؤسسات الفلسطينية الستة يأتي لعرقلة دورها في فضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته، ومنعها من التوجه لمحكمة الجنايات الدولية، وينذر بإغلاق أي مؤسسات فلسطينية أخرى.

وتناولت التفاعلات التي نشرت تحت وسوم: #ادعموا_المؤسسات_الستة، #لذلك_مستهدفون، #StandWithThe6 ملخصات لأبرز مواقف الدول والمنظمات الحقوقية، التي شجبت قرار الاحتلال الإسرائيلي باعتباره محاولة لكتم صوت المؤسسات الفلسطينية، ودعت إلى دعم المدافعين عن حقوق الإنسان، والوقوف بوجه الأفعال المنافية لأسس الديمقراطية وفق المعايير الإنسانية والدولية.

وأكدت الحملة الالكترونية أن تجريم الاحتلال للمؤسسات الفلسطينية محاولة لقمع الانتقادات وفضح جرائمه حول العالم، عبر كتم أصوات 6 أصوات لمؤسسات تعبر عن هموم المجتمع الفلسطيني، وتدعم حقوقه وتحمي أطفاله وأسراه، وتلبي احتياجاته في مجال الزراعة والأبحاث وتمكين المرأة والشباب.

وقال المدير التنفيذي لمركز بيسان للبحوث والإنماء أُبيّ عابودي، إن الحملة تستهدف الجمهور المحلي والعربي لرفع وعيه، الجمهور الأجنبي "غير العربي" بشكل أساسي، لاسيما المواطنين الأوروبيين والأميريكيين، داخل المجتمعات التي تتشدق بقيم الديمقراطية والحفاظ على حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن الهدف من الحملة الالكترونية يتمثل في التأثير على مواقف الأفراد وبالتالي صناع القرار، فتبنى الرسالة التي انطلقت من أجلها الحملة الالكترونية، سيقود إلى تشكيل رأي عام ضاغط على الجهات السياسية في الخارج، إن كانت حكومات أو مجالس برلمانية أو نواب.

وأعرب عابودي عن أمله في أن ينعكس هذا التأثير على شكل تصريحات أو سياسيات تقود للضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لدفعه نحو التراجع عن قراره يوضع 6 مؤسسات فلسطينية معروفة على المستوى المحلي والدولي ولها علاقات مع منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية البارزة، وكل ذلك من انعكسات على مستقبل المؤسسات وحياة العاملين فيها وأهداف ورسالة ودور هذه المؤسسات أيضا.

وأشار إلى أن بيانات الشجب التي صدرت محليا ودوليا خلال الأسبوع الماضي الذي تلى صدور قرار إدراج المؤسسات على قائمة ما تسميها إسرائيل بـ"الإرهاب"، أبطأت من سريان مفعول القرار رغم أنه وضع للتنفيذ الفوري، وهذا يؤكد أن الرهان على الضمير الجمعي للبشرية واستمرار الضغط من المناصرين سيكلل بالنجاح.

بدوره، قال مدير برنامج ماجستير الإعلام الرقمى في جامعة القدس نادر صالحة، إن الحملات الالكترونية وكمرحلة أولى من خطة طويلة الأمد، تكتسب أهمية تعكس مدى الاهتمام المجتمعي والشعبي على مختلف المستويات في القضية التي يجري التفاعل معها.

وأضاف أن الحملات تعتبر مؤشرا على الاهتمام والدعم المعنوي وتعكس حجم الوعي بمقدار خطورة قرار الاحتلال بوصم المؤسسات الفلسطينية بالإرهاب، ودعم القائمين والعاملين فيها.

وأكد أن عملية التصدي ومواجهة القرار الإسرائيلي لا ينجز عبر النشاط الالكتروني، وإنما من خلال المستوى الرسمي والدولي وعلى صعيد المؤسسات والمنظمات العالمية، لا سيما أن معظم المؤسسات التي تم الإعلان عنها من قبل الاحتلال تشكل امتدادا لمنظمات عالمية، وتحظى بدعم وتغطية على المستوى السياساتي وليس فقط المالي.

وأشار صالحة إلى نجاح الحملات الالكترونية يعتمد على الكيفية التي تدار بها، وكيف يُصنع ويصمم الخطاب الموائم لثقافة وطريقة تفكير المجتمعات المخاطبة، وحثها على التجاوب وليس لإبداء التعاطف فقط، فضغط المجتمعات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بصوت عال يجعل مواقف الدول والمؤسسات خاصة الحقوقية منها أكثر قوة وجرأة، كونه يستند إلى مواقف صلبة.

وأضاف: "يجب ألا نخاطب المجتمعات لإطلاعها فقط على ما جرى، لكن لتكوين جمهور يقف إلى جانبك في معركتك لأجل استعادة الحق الذي يعمل الاحتلال على سلبه منك، وهذه الأمور لا تنجز بضربة قاضية، إلا أن عدم المواجهة بالشكل اللائق وعالي الوتيرة سينتهي بنزع كل أنياب المجتمع الفلسطيني".

وحول فرص نجاح الحملات الالكترونية في ظل استمرار كبرى منصات التواصل في استهداف المحتوى الفلسطيني، قال مدير برنامج ماجستير الإعلام الرقمى في جامعة القدس، إن من يصمم ومن يقود ومن يدعم النشاط الالكتروني يجب أن يكون خبيرا بالمحتوى الحساس حسب معايير وسائل التواصل، وأن يتجنب بعض الكلمات المفتاحية التي يحظر استخدامها، بموجب الخط التحريري الذي يتم بتنسيق مع الاحتلال.

وشدد على أهمية تفادي المطبات الرقمية والمحددات الموضوعة أمام استخدام النصوص والصور، والحفاظ على وتيرة زخم الحملة واستخدام الوسوم الذكية، والاستعانة بالخبراء ليقودوا النشاطات ويقدموا لها النصيحة.

وأضاف: "يجب أن يكون هناك لغة وأفكار تترجم بطريقة ذكية، لتخاطب عقل ووعي وثقافة وأذن وقلب وعاطفة المجتمعات التي نخاطبها، والابتعاد عن النمطية والانفعالية والمضامين العاطفية".

ويرى نادر صالحة أن الحملة الراهنة تمتلك كافة مقومات النجاح التي يتوجب الانطلاق منها، خاصة وأن هذه القضية ترتبط بمؤسسات معلومة النشاط، وتستهدف الأسرى والأطفال والمرأة والأسرى والزراعة والحقوق.

ويؤمن كذلك بضرورة العمل على ابتكار أدوات قياس، لفحص مدى نجاعة الخطاب وما حققه من اختراق في الحملات الالكترونية المشابهة، واستخدام تلك النتائج في النشاطات الرقمية المقبلة.