الأمم المتحدة تعتمد 5 قرارات متعلقة بالقضية الفلسطينية

اعتمدت اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة المعنية بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار في الأمم المتحدة، خمسة قرارات متعلقة بالقضية الفلسطينية بأغلبية ساحقة.

وعلى رأس القرارات، القرار المعني بالدعم للاجئي فلسطين، الذي يشمل ولاية "أونروا"، وحاز على دعم 160 دولة.

في حين صوتت ضده دولة الاحتلال فقط، وامتنعت 9 دول منها الولايات المتحدة، مع العلم أن الولايات المتحدة كانت في السنوات الأخيرة تصوت ضده.

واعتمدت قرار الاستيطان الإسرائيلي، الذي حصل على دعم 142 دولة، في حين صوتت ضده 7 دول، وامتنعت 16 دولة.

ويدين قرار المستوطنات النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية، ويؤكد على عدم شرعيتها، ويطالب بوقفها، ويؤكد عدم شرعية سياسات الضم الإسرائيلية وعدم الاعتراف بها.

ولأول مرة، أقر هذا القرار بالبعد العنصري لهذه السياسات، بما في ذلك بناء المستوطنات، وهدم البيوت الفلسطينية، والتي تهدد قابلية تنفيذ حل الدولتين، وترسخ واقع الحقوق غير المتساوية، كما ورد في القرار.

ورحب القرار، لأول مرة، بتوصيات الأمين العام بشأن توفير الحماية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك تلك المتعلقة بتعزيز آليات الحماية الموجودة.

وشكر ممثل دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور الدول على موقفها المبدئي ورفضها وإدانتها الصريحة لسياسات الاحتلال.

وشدد على أن هذا التصويت بمنزلة رسالة دولية واضحة من الجمعية العامة تأتي بعد يوم واحد من اجتماع مجلس الأمن الذي عبر عن مواقف مماثلة.

وطالب منصور بترجمة هذا الإجماع الدولي إلى خطوات على أرض الواقع، وبتنفيذ القرارات الأممية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334.

ودعا لأخذ إجراءات عملية لوقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومؤسساته ومقدساته، والاستمرار في توفير الدعم للاجئي فلسطين.

ويأتي تبني قرار الاستيطان في الجمعية العامة بعد الاجتماع المغلق لمجلس الأمن الدولي الذي عقد يوم الاثنين، الثامن من الشهر الجاري.

وركز الاجتماع على موضوع الإعلان الاستيطاني الإسرائيلي الأخير وعلى تصنيف 6 مؤسسات فلسطينية كمنظمات "إرهابية"، والذي شهد موقفا واضحا لأعضاء المجلس ضد هذه القرارات.

وتجلى هذا الموقف في بيان للدول الأوروبية الأعضاء في المجلس، وهي: فرنسا، وايرلندا، واستونيا، والنرويج، وألبانيا (التي ستنضم للمجلس العام المقبل).