ألمانيا توقف التصديق على مشروع نورد ستريم 2 المشترك لتوريد الغاز الروسي إلى أوروبا. 

ردّا على التحركات العسكرية الروسية في منطقة دونباس شرق أوكرانيا، جمدت الحكومة الألمانية الثلاثاء (22 فبراير/ شباط 2022) مشروع "نورد ستريم 2" المشترك بين ألمانيا وروسيا لتوريد الغاز الروسي إلى أوروبا. 

وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس في مؤتمر صحفي أجراه اليوم الثلاثاء (22 فبراير/ شباط 2022)، مع رئيس الوزراء الأيرلندي ميشال مارتن أنه طلب من الهيئة الألمانية الناظمة المسؤولة عن المشروع تعليق عملية مراجعته.

وقال إن هذه المسألة "تبدو تقنية، لكنها خطوة إدارية ضرورية تمنع أي مصادقة على خط الأنابيب. ومن دون هذه المصادقة، لا يمكن بدء تشغيل نورد ستريم 2". 

وشدد المستشار الألماني على أنه "هناك عقوبات أخرى أيضا يمكن أن نعتمدها في حال اتّخذت (روسيا) إجراءات إضافية. لكن في الوقت الحاضر، يتعلق الأمر باتّخاذ خطوة ملموسة للغاية".

تابع إنه و"في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أوضحنا نحن ودول أخرى الليلة الماضية أن روسيا ليس لديها أي دعم في العالم لتصرفها"، مضيفا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينتظر الآن استفزازا "لتكون لديه ذريعة لاحتلال أوكرانيا بأكملها".

في ذات الوقت ووفقاً لما حصلت عليه وكالة الأنباء الألمانية ( د ب أ) من معلومات، تمضي المفوضية الأوروبية وبشكل غير متوقع نحو تقديم نص مسودة يتضمن عقوبات واسعة النطاق على روسيا، سيتم مناقشتها الثلاثاء في اجتماع على مستوى وزراء الخارجية بالعاصمة الفرنسية باريس. 

ووفقا لمصادر دبلوماسية لم تكشف عنها الوكالة، تنص المسودة المقدمة إلى الدول الأعضاء اليوم على حظر تداول السندات الحكومية الروسية من أجل زيادة صعوبة إعادة التمويل على الدولة الروسية. 

بالإضافة إلى ذلك، تنص المسودة على إدراج عدة مئات من الأشخاص والشركات في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وسيكون من بين المدرجين في قائمة العقوبات حوالي 350 عضوا في البرلمان الروسي صوتوا لصالح الاعتراف الروسي بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين في شرق أوكرانيا، وكذلك البنوك التي تمارس أعمالا في شرق أوكرانيا. كما لن تنطبق لوائح التجارة الحرة للاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا على المناطق الواقعة في شرق البلاد.

ومن المخطط تجميد أصول أي شخص أو منظمة أو شركة مدرجة على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، لن يُسمح للأشخاص المدرجين في القائمة بدخول الاتحاد الأوروبي، كما سيُحظر القيام بأي أعمال معهم.

وأكدت المصادر المشاركة في المشاورات أن الترسانة الكاملة لخيارات العقوبات لم تُستخدم بعد.

وتم على سبيل المثال إعداد عقوبات ضد قطاع الطاقة في روسيا وحظر تصدير التكنولوجيا الفائقة في حالة شن روسيا هجوما على أوكرانيا بأكملها. ولا يزال من غير المرجح إدراج رئيس الكرملين فلاديمير بوتين على قائمة العقوبات الأوروبية. وعلى مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف القرار المصادقة على جميع العقوبات. 

من جهته، نتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التهديدات الغربية بفرض عقوبات جديدة على موسكو.

كما انتقد تحميل الغرب لبلاده المسؤولية عن فشل خطة السلام الخاصة بشرق أوكرانيا. واعتبر أن واشنطن وبروكسل لن تستريحا إلا بعدما "تستنفدان خياراتهما بشأن ما يسمى بمعاقبة روسيا".

وأضاف :"إنهم يهددون بالفعل بكافة أنواع العقوبات ... وقد تعودنا على ذلك"، في إشارة إلى أن موسكو لا تكترث كثيرا بمبدأ العقوبات. 

وفي خطوة شكلية صادق النواب الروس في تصويت الثلاثاء على الاتفاقيات التي وقعها الرئيس بوتين مع قادة المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، غداة إعلانه الاعتراف باستقلالهما وتوجيهه الأمر بإرسال قوات إليهما.

وأعلن رئيس الدوما، مجلس النواب في البرلمان الروسي، فياتشيسلاف فولودين في بيان أن "الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وإبرام اتفاقيات الصداقة والتعاون يفترض أن يضعا حدّاً للنزاع ولمقتل مواطنينا المقيمين هناك".