محكمة الجنائية الدولية ترفض استئنافًا إسرائيليًا لوقف التحقيق في جرائم حرب محتملة بغزة

لاهاي، هولندا - 15 ديسمبر 2025

أفادت مصادر مطلعة لـ وكالة رويترز للأنباء اليوم الإثنين، بأن قضاة محكمة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية (ICC) قد رفضوا محاولة قدمتها الحكومة الإسرائيلية لوقف أو تجميد التحقيق الجاري بشأن جرائم حرب محتملة ارتُكبت في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وخاصة المتعلقة بالحرب الأخيرة على القطاع.

تفاصيل القرار

 * الخلفية: كانت إسرائيل قد تقدمت بطلب استئناف رسمي ضد قرار سابق للمحكمة، جادلت فيه بأن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك الولاية القضائية على هذه القضايا، أو أن القضاء الإسرائيلي هو المختص بالتحقيق في أي انتهاكات مزعومة (مبدأ التكامل).

 * قرار الاستئناف: أكدت مصادر المحكمة أن هيئة قضاة الاستئناف خلصت إلى أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يمتلك الصلاحية الكاملة للاستمرار في التحقيق. ويأتي هذا القرار ليؤكد الموقف السابق للمدعي العام والذي أشار فيه إلى وجود أسس منطقية للاشتباه في ارتكاب جرائم ضمن اختصاص المحكمة.

 * التأثير: يفتح هذا القرار الباب أمام المدعي العام لمواصلة جمع الأدلة والاستماع إلى الشهود والتحقيق رسميًا مع الأفراد المشتبه بهم، سواء كانوا مسؤولين إسرائيليين أو من جماعات فلسطينية مسلحة.

ردود الأفعال

لم يصدر بعد تعليق رسمي فوري من الحكومة الإسرائيلية أو وزارة العدل الإسرائيلية حول قرار محكمة الاستئناف. وتُصر إسرائيل على أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك أي ولاية قضائية، وتؤكد أنها تملك نظامًا قضائيًا مستقلاً وقادرًا على التحقيق في أي مزاعم بشكل ذاتي، رافضةً التعاون رسميًا مع التحقيق.

في المقابل، رحبت السلطة الفلسطينية والمدافعون عن حقوق الإنسان بالقرار، معتبرين إياه خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية.

ماذا بعد؟

يُمثل قرار محكمة الاستئناف انتصارًا إجرائيًا لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ويُزيل عقبة قانونية رئيسية كانت تعترض مسار التحقيق. ومن المتوقع أن يُسرّع المدعي العام وتيرة الإجراءات، بالرغم من التعقيدات السياسية واللوجستية التي تحيط بالملف.