انتخاب مدعي عام جديد للمحكمة الجنائية الدولية

وفاز خان الذي قاد تحقيقا للأمم المتحدة في الجرائم التي ارتكبها تنظيم الدولة، في الجولة الثانية من التصويت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بدعم من 72 دولة، أي بعشر دول أكثر من الـ62 دولة المطلوبة لتأمين فوزه بالمنصب.

وكان خان يتنافس مع ثلاثة مرشحين من إيرلندا وإيطاليا وإسبانيا لخلافة بنسودا المنتهية ولايتها، التي قادت تحقيقات واجهت اعتراضا، بما في ذلك حول الجرائم الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وكانت وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن خان هو المرشح الأوفر حظا للفوز بالمنصب، ويتقدم على الإسباني كارلوس كاستريسانا والإيرلندي فيرغال غاينور والإيطالي فرانشيسكو لو فوي.

وعلى الرغم من محاولات عدة في الأسابيع الأخيرة، فشلت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية في التوصل إلى توافق بشأن تعيين مدعٍ عام جديد، وتوجب عليها حسم قرارها خلال تصويت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

ومن المقرر أن تستقيل بنسودا المولودة في غامبيا، في حزيران/يونيو بعد تسع سنوات قضتها في واحد من أصعب المناصب في القضاء الدولي، تاركةً وراءها سجلا متفاوتا من الإنجازات في محكمة لاهاي.

وسيكون خان، وهو ثالث مدع عام للمحكمة منذ إنشائها في 2002، مسؤولا عن ملفات ضخمة وقضايا معقدة، في محكمة يتم باستمرار التشكيك في شرعيتها.

ترأس خان، المحامي البريطاني المتخصص في حقوق الإنسان، مؤخرا تحقيقا خاصا للأمم المتحدة حول جرائم تنظيم الدولة، ودعا إلى إجراء محاكمات شبيهة بتلك التي خضع لها القادة النازيون في نورمبرغ.

وتتمثل أولى المسؤوليات التي سيضطلع بها المدعي العام الجديد، في اتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية المتعلقة بالتحقيق في جرائم الحرب في أفغانستان، والتحقيق بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في العدوان على غزة في 2014.

والعام الماضي، استهدفت إدارة ترامب بنسودا ومسؤولا كبيرا آخر في المحكمة الجنائية الدولية، وفرضت عليهما عقوبات، بما في ذلك حظر سفر وتجميد أصولهما، بسبب تحقيق حول جرائم حرب أمريكية مفترضة في أفغانستان.

كما عارض الاحتلال والولايات المتحدة، وهما ليستا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية، بشدة تحقيقا آخر في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها قوات الاحتلال. لكن قضاة الجنائية الدولية أعلنوا الأسبوع الماضي أن المحكمة لديها اختصاص للنظر في الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما يمهد الطريق لإجراء تحقيق في جرائم الحرب.