الادعاء الاسكتلندي يحقق في اختلاسات مالية من ليبيا بـ5 مليارات جنيه إسترليني

كشفت وثائق مسربة ارتباط شركات اسكتلندية بعملية احتيال في ليبيا بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني، وضالع فيها مسؤول حكومي ليبي سابق.

وأفادت صحيفة "ذا صنداي تايمز" البريطانية، بأن المستندات التي كشفت عنها شرطة اسكتلندا، كشفت العلاقة بين المسؤول الليبي السابق ومجموعة من الشركات الاسكتلندية وأكثر من 90 حسابا مصرفيا.

وقدمت الشرطة الاسكتلندية، تفاصيل التحقيق الذي استمر 6 سنوات والمسمى "Adelanter" (وهي كلمة إسبانية تعني إلى الأمام)، للحكومة الليبية عام 2018.

وجاء في التقرير أن شركة اسكتلندية حصلت على عقود بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من قبل وكالات حكومية في ليبيا، بما في ذلك منظمة تطوير المراكز الإدارية، المكلفة بتطوير البنية التحتية والتي ترأسها علي دبيبة بين عامي 1989 و2011، وهو مسؤول حكومي في عهد الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.

وأشارت الصحيفة إلى أن "دبيبة اتهم بتضخيم كلفة مشاريع البناء وتدخل في إرساء العطاءات ومنح أكثر من 3000 عقد للشركات التي كان مرتبطا بها خلال فترة رئاسته للمنظمة، تقدر قيمتها بنحو 25 مليار جنيه إسترليني، فيما زاد نفوذه منذ انتخاب ابن عمه عبد الحميد رئيسا للوزراء في ليبيا الشهر الماضي".

ولفتت إلى أن "المسؤولين الليبيين استعانوا في عام 2014، بمكتب المدعي العام الاسكتلندي لتعقب الأموال التي أكدوا أن دبيبة اختلسها مع شخص آخر"، مشيرة إلى أن دبيبة نفى الادعاءات".

وأضافت أن "المدعين الاسكتلنديين ما زالوا ينتظرون نتائج تحقيق شرطة اسكتلندا، وسط شائعات عن إمكانية اتخاذ قرار قريبا".

وتابعت الصحيفة: "هناك إيجاز أعده المحققون عام 2018 أشار إلى أن ملايين الجنيهات ربما تم تحويلها من ليبيا عبر عشرات الشركات، واستخدمت لشراء عقارات في بريطانيا أو حولت إلى الخارج".