قبائل ليبية تمهل الحكومة 3 أيام للإفراج عن المحتجزين "قسريا"

دعت قبائل ليبية حكومة الوحدة إلى الوفاء بالتزاماتها حول ملف المصالحة الوطنية وإصدار عفو عام عن سجناء صدرت بحقهم أحكام براءة ولم تنفذ.

وناشدت لجنة المجالس الاجتماعية لقبائل ورفلة والقذاذفة والمقارحة وأولاد سليمان، المكلفة بمتابعة ملف السجناء في ليبيا، وزيرة العدل حليمة إبراهيم بالإفراج الفوري عن السياسيين الذين يعتبرون بحكم المحتجزين قسريًا.

واعتبرت اللجنة أن تأخير الإفراج عنهم يعد "عدم التزام" بمخرجات مؤتمر برلين.وفي هذا الصدد، منحت القبائل الليبية، المجلس الرئاسي والحكومة والسلطة القضائية فرصة حتى نهاية شهر رمضان للإفراج عن هؤلاء المحتجزين، مشيرة إلى أن "تنفيذ أحكام الإفراج عن جميع السجناء يعزز فرص الحوار الذي يفضي إلى المصالحة الوطنية".

وتأتي دعوات القبائل الليبية، بعد أيام من تصريحات لوزيرة العدل حليمة إبراهيم، تعهدت فيها بإطلاق سراح عدد كبير من المعتقلين خلال الفترة القليلة المقبلة، مؤكدة أن الوزارة تسعى إلى ألا يبقى محتجز واحد بشكل غير قانوني.

وأوضحت الوزيرة أن هناك خطوات ستتخذ قريبا لإطلاق المعتقلين، وإنهاء السجون الخارجة عن القانون والتي تقبع تحت أيدي المليشيات، مشيدة بتعزيز دور المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية.
وشددت على أهمية مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، من خلال إنشاء المفوضية الوطنية للمصالحة، التي ستعزز الجهود لتحقيق هذا المطلب الوطني.