الجزائر.. اتهام رسمي لـمنظمة رشاد الإخوانية والماك الانفصالية بحرائق الغابات
اتهمت الجزائر، رسمياً، حركتي "رشاد" الإخوانية و"الماك" الانفصالية، بالوقوف وراء جريمة القتل البشعة لشاب متطوع في إخماد الحرائق، الأسبوع الماضي، وكذا في حرائق الغابات التي تسببت في مقتل أزيد من 169 شخصاً.
يلا نيوز نت 
اتهمت الجزائر، رسمياً، حركتي "رشاد" الإخوانية و"الماك" الانفصالية، بالوقوف وراء جريمة القتل البشعة لشاب متطوع في إخماد الحرائق، الأسبوع الماضي، وكذا في حرائق الغابات التي تسببت في مقتل أزيد من 169 شخصاً.
جاء ذلك عقب اجتماع طارئ المجلس الأعلى للأمن برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون وحضور قادة الجيش والشرطة والدرك والمخابرات العامة، خصص لتقييم الوضع العام للبلاد عقب الأحداث الأليمة الأخيرة.
وكشفت الرئاسة الجزائرية في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه أنه: "بعد تقديم المصالح الأمنية حصيلة للأضرار البشرية والمادية الناجمة عن الحرائق في بعض الولايات، لا سيما ولايتي تيزي وزو وبجاية، أصدر الرئيس تعليماته لجميع القطاعات لمتابعة تقييم الأضرار والتكفل بالمتضررين من الحرائق".
وأكد المجلس الأعلى للأمن بالجزائر بأنه "ثبت ضلوع الحركتين الإرهابيتين (الماك) و(رشاد) في إشعالها، وكذا تورطهما في اغتيال المرحوم جمال بن سماعيل".
كما قرر المجلس المجتمع في جلسة طارئة زيادة على التكفل بالمصابين، و"تكثيف المصالح الأمنية لجهودها من أجل إلقاء القبض على باقي المتورطين في الجريمتين"، و"كل المنتمين للحركتين الإرهابيتين".
وشدد على أنهما "تهددان الأمن العام والوحدة الوطنية" وتعهد بمواصلة التحرك الأمني "إلى غاية استئصالهما جذريا، لا سيما (الماك) التي تتلقى الدعم والمساعدة من أطراف أجنبية".
كما قررت الجزائر في خطوة غير مسبوقة، الأربعاء، إعادة النظر في علاقاتها مع المملكة المغربية على خلفية التوتر الأخير بين البلدين.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها، اتهمت الجزائر، جارتها الغربية وإسرائيل بما أسمته "دعم حركة الماك الانفصالية" التي تطالب باستقلال منطقة القبائل.
وعقب اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن برئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تقرر "إعادة النظر في العلاقات بين البلدين وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية".
وبحسب بيان الرئاسة الجزائرية، فقد اتهمت حركة "الماك" الانفصالية المصنفة "حركة إرهابية" بـ"تلقي الدعم والمساعدة من أطراف أجنبية وخاصة المغرب وإسرائيل"، والتي وصفها البيان بـ"الأعمال العدائية".
ولم يصدر تعقيب فوري من الجانب المغربي والإسرائيلي على ما جاء في البيان الجزائري الذي لم يشر إلى الإجراءات المتخذة في قرار إعادة النظر في العلاقات مع الرباط التي تعرف توترا متصاعدا منذ سبعينيات القرن الماضي.
غير أن هذه الخطوة جاءت بعدما سحبت الجزائر، الشهر الماضي، سفيرها من الرباط احتجاجاً على "وثيقة وزعها سفير المغرب في الأمم المتحدة على هامش اجتماع دول عدم الانحياز تطالب بـ"دعم استقلال منطقة القبائل" ووصف الجزائر بـ"البلد المحتل".
