في ذكرى مذبحة السين ضد الجزائريين عام 1961، الجزائر تهاجم باريس وماكرون يدين الجرائم

تحل غدا الأحد الذكرى السنوية لمجزرة ارتكبتها الشرطة الفرنسية ضد مدنيين جزائيين تظاهروا في باريس قبل 60 عاما مطالبين باستقلال بلادهم.

وبينما اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاعتراف "بالحقيقة" من خلال وضع إكليل من الزهور في المكان، انتقدت الحكومة الجزائرية بشدة تورط فرنسا في "البطش والتنكيل، وفي الوقت ذاته ادعاؤها زورا الدفاع عن حقوق الإنسان".

وقد ندد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون السبت ب"جرائم لا مبرر لها بالنسبة الى الجمهورية"، إثر اقامة مراسم رسمية إحياء للذكرى الستين لقتل متظاهرين جزائريين في 17 تشرين الاول/اكتوبر 1961 في باريس.

وقال بيان للاليزيه إن رئيس الدولة "أقر بالوقائع. إن الجرائم التي ارتكبت تلك الليلة تحت سلطة موريس بابون (قائد شرطة باريس يومها) لا مبرر لها بالنسبة الى الجمهورية".

وأقيمت المراسم على ضفاف نهر السين بالقرب من جسر بيزون الذي سلكه قبل ستين عاما متظاهرون جزائريون وصلوا من حي نانتير الفقير المجاور، تلبية لدعوة فرع جبهة التحرير الوطني في فرنسا.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون ذهب أبعد من اعتراف سلفه فرانسوا هولاند في 2012 "بالقمع الدموي".

وأوضح مصدر في الإليزيه أن ماكرون أول رئيس في الجمهورية الخامسة يتوجه إلى مكان للذاكرة يتم إحياء هذه الذكرى فيه.

وفي وقت سابق، قال الإليزيه إن ماكرون "سيتجاوز عتبة الاعتراف بما حصل وسيتعامل مع حقيقة الوقائع".

وتعود هذه الحقيقة لـ17 أكتوبر/تشرين الأول 1961 عندما هاجمت الشرطة الفرنسية، بأمر من قائد شرطة باريس موريس بابون مظاهرة سلمية لآلاف الجزائريين، خرجوا للمطالبة باستقلال البلاد.

وقتلت العشرات منهم عمدًا في الشوارع ومحطات مترو الأنفاق، وألقت بعدد من المصابين في نهر السين، ما أدى إلى مقتلهم، وهو ما بات يعرف بمجزرة باريس عام 1961.

وقد أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون السبت حرص بلاده على التعاطي مع ملفات الحقبة الاستعمارية الفرنسية “دون تراخ أو تنازل“.

وفي رسالة وجهها تبون للجزائريين بمناسبة الذكرى السنوية الـ60 لمجزرة السين، قال تبون "هذه المناسبة تتيح لي تأكيد حرصنا الشديد على التعاطي مع ملفات التاريخ والذاكرة بعيدا عن أي تراخ أو تنازل وبروحِ المسؤولية، التي تتطلبها المعالجة الموضوعية النزيهة".

وشدد على أن ذلك "سيكون في منأى عن تأثيرات الأهواء وعن هيمنة الفكر الاستعماري الاستعلائي على لوبيات عاجزة عن التحررِ من تطرفها المزمن".

وبالمناسبة، نشرت وزارة الإعلام الجزائرية بيانا جاء فيه، "لقد تعرض هؤلاء المدنيون المتظاهرون لأبشع صور البطش والتنكيل والتعذيب والاغتيال".

وأوضح البيان أن القمع خلف في يوم واحد 300 شهيد -منهم النساء والأطفال والمسنون- في بلد يسوّق لنفسه -بهتانا وزورا- دور المدافع عن حقوق الإنسان.

ولا تعترف فرنسا بسقوط سوى 3 قتلى في عملية القمع، بينما تؤكد مصادر تاريخية مقتل العشرات.

وبدوره، نشر وزير المجاهدين في الجزائر العيد ربيقة تغريدة جاء فيها: عشية إحياء الذكرى الستين لمظاهرات 17 أكتوبر/تشرين الأول، نستذكر تلك الجريمة ضد الإنسانية في حق أبناء جاليتنا من بني جلدتنا في المهجر.

وتابع "هي شاهد آخر من شواهد سقوط قيم الإنسانية لدى المستعمر الفرنسي، ومحطة من محطات الكفاح ونضال شعبنا الأبي المكافح".

وأمس الجمعة، نقل موقع الشروق الجزائري عن مسؤول تأكيده أن عائلات ضحايا هذه المجازر قرروا مقاضاة فرنسا أمام محاكم دولية حتى لا تمر هذه الجريمة دون عقاب.

واليوم السبت، نظّم المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، ندوة نقاش حول هذه الجرائم تحت عنوان "النهر لا يزال دما في عيون الجزائريين"، في إشارة إلى نهر السين الذي رمي فيه المتظاهرون الجزائريون بباريس.

وفي كلمة افتتاح الندوة، قال رئيس المجلس إبراهيم بوغالي "هذه المجازر ستبقى وصمة عار في جبين المستعمر الفرنسي".

وتحل هذه الذكرى وسط تأزم العلاقات بين فرنسا والجزائر، فقبل أيام، اتهم ماكرون السلطات الجزائرية بأنها تُكن ضغينة لفرنسا.

وشكك ماكرون في وجود أمة جزائرية قبل استعمار فرنسا للجزائر (1830-1962)، حيث تساءل هل كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟

وردت الرئاسة الجزائرية بإعلان استدعاء سفير الجزائر لدى باريس للتشاور، احتجاجا على هذه التصريحات، التي قالت إنها مسيئة وتمثل مساسا غير مقبول بذاكرة أكثر من 5 ملايين مقاوم قتلهم الاستعمار الفرنسي.

كما أغلقت الجزائر مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية العاملة ضمن عملية برخان في منطقة الساحل الأفريقي.

المصدر : وكالات