إستنفار دبلوماسي في الجزائر لاسترجاع الأموال المنهوبة

قالت صحيفة "الشروق" الجزائرية إن الدبلوماسية في الجزائر تشهد استنفارا لاسترجاع الأموال المنهوبة.

وذكرت أن الدبلوماسية الجزائرية تلقت تعليمات صارمة من الحكومة تنفيذا لأوامر الرئيس عبد المجيد تبون بضرورة تتبع مسار الإنابات القضائية المتعلقة سواء باسترداد العائدات الإجرامية والأموال المنهوبة، أو الذمة المالية لمسؤولين ووزراء ورجال أعمال متابعين في ملفات فساد لا تزال قيد التحقيق.

وكشفت مصادر للصحيفة أأن الوزارة الأولى بالتنسيق مع القضاء الجزائري، طلبت من السفراء عبر العديد من الدول منها 11 دولة صنفت كـ"جنات ضريبية" لتهريب الأموال بضرورة التجند بمتابعة مصير إنابات قضائية كان القضاء الجزائري وبالضبط القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد قد أطلقها منذ عدة أشهر، بهدف استعادة الأموال المنهوبة من العصابة في عدة دول، على غرار سويسرا، فرنسا، إسبانيا، ايطاليا، لوكسمبورغ، باناما، بريطانيا العظمى، إيرلندا الشمالية، الصين، الولايات المتحدة، كندا، والإمارات العربية المتحدة.

وشددت السلطات العليا على تأدية دور محوري في هذا الإطار وطلبات التعاون القضائي، التي أصدرتها سلطاتنا القضائية، والحرص على تنفيذها من قبل الدول الـمعنية، وكذا الـمساهمة مع الجهات الوطنية والأجنبية الـمختصة فـي رصد وتحديد الأملاك، وإنفاذ الإجراءات الـمتخذة بصددها، بكل ما يتطلبه هذا النوع من الـملفات من سرعة وفعالية، تجنبا لكل محاولات تبديد تلك الأموال.

وأضافت أن الجزائر ستبرم في الأيام القليلة المقبلة اتفاقيات قضائية ثنائية مع العديد من الدول التي أبدت استعدادها للتعاون مع القضاء الجزائري، وذلك من خلال لجوء الدبلوماسية الجزائرية للتفاوض والتعاون مع سلطات هذه الدول، لتسهيل وتسريع عملية استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج، بجميع الأشكال التي اتَخذتها المنقولة وغير المنقولة منها والشركات والعقارات والأراضي والأرصدة البنكية.

كما أكدت الصحيفة نقلا عن المصادر أنه سيتم تشديد الرقابة على عائلات المسؤولين والوزراء المتابعين في ملفات الفساد، بعدم التحايل على القضاء من خلال محاولة بيع أملاك وعقارات أو التصرف في الأرصدة البنكية لهؤلاء.

وقد أشار بيان السياسة العامة للحكومة 2022 في الشق المتعلق باسترجاع الأموال المنهوبة إلى إصدار 219 إنابة قضائية دولية، نفذت 43 منها وتجري معالجة 156 منها من قبل السلطات القضائية الأجنبية المعنية، موضحا أنه تم الحرص على إحباط محاولات إخفاء أو تبديد عائدات الفساد بفضل جهاز اليقظة الذي تم وضعه لهذا الغرض مما سمح باسترجاع أملاك عقارية منقولة هامة وتفادي تهريب أموال للخارج.

وأكد الرئيس عبد المجيد تبون أن الجزائر تمكنت من استرجاع ما لا يقل عن 44 عقارا من بينها قصور وشقق في فرنسا ضمن عملية استرجاع الأموال المنهوبة والمحولة نحو الخارج، وحث دول الاتحاد الأوروبي على تذليل العقبات ومساعدة الجزائر على استرجاع أموالها.

المصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية