الولايات المتحدة تحذر من انفجار إثيوبيا من الداخل و تداعياته على دول أخرى

حذر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، من "انفجار داخلي" في إثيوبيا، التي تمر بحرب مستمرة بين القوات المتمردة في الشمال والحكومة الفدرالية، قد يؤدي إلى تبعات كارثية في المنطقة.

وقال بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الجمعة في واشنطن، إن عدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين "سيؤدي إلى انفجار إثيوبيا من الداخل وسيكون لذلك تداعيات على دول أخرى في المنطقة، وهو أمر كارثي بالنسبة الى الشعب الإثيوبي وبلدان المنطقة".

وأكد أن "المسار الآخر هو إنهاء جميع الأعمال العسكرية الجارية والتفاوض على وقف حقيقي لإطلاق النار لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق حيث يحتاج إليها السكان".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "أعتقد أن ذلك ليس ممكنا فحسب، بل هو ضروري. ويمكنني القول لكم إن الولايات المتحدة تعمل جاهدة لدعم جميع الجهود الساعية للدفع بإثيوبيا في هذا الاتجاه".

وتزامنا مع تصريحات بلينكن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 4 كيانات وشخصيتين في إريتريا، بينها جيش البلاد، ردا على تدخلها في الحرب بين الحكومة الفدرالية الإثيوبية والقوات المتمردة في إقليم تيغراي وحلفائها.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، أن إدارة مراقبة الأصول الأجنبية التابعة لها أدرجت 4 كيانات وشخصيتين إريترية في قائمة العقوبات ردا على "الأزمة المتفاقمة في مجالي الأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان والنزاع العسكري المتوسع في إثيوبيا".

وتخص حزمة العقوبات الجديدة كلا من جيش إريتريا وحزب "الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة" الحاكم في البلاد وشركتين ومدير مجلس الأمن القومي، أبراها كاسا نيماريام، والمستشار الاقتصادي للحزب الحاكم، هاغوس غيبريهيفيت و. كيدان.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تستهدف أطرافا إريترية "أسهمت في تأجيج الأزمة والنزاع وتقويض استقرار ووحدة الدولة الإثيوبية".

وشدد البيان على أن "وجود القوات الإريترية يعرقل وقف الأعمال القتالية المستمرة وتوسيع الوصول الإنساني".

من جهتها، توعدت قوات "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" بملاحقة كل المقاتلين الأجانب الذين يدعمون الحكومة الفدرالية الإثيوبية في الحرب الدائرة بالبلاد منذ عام.

وقال المتحدث باسم الجبهة، ليغيسي تولو، في حديث لوكالة "رويترز" عبر الهاتف، إن قوات تيغراي "ستصطاد" الرعايا الأجانب الذين تتهمهم بالعمل كمرتزقة لدى الحكومة في ساحات المعارك.

واندلعت الحرب شمال إثيوبيا قبل 11 شهرا بين القوات الاتحادية الإثيوبية وقوات موالية لـ"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، التي تسيطر على الإقليم.

ولقي الآلاف حتفهم وفر الملايين من منازلهم وامتد الصراع إلى إقليمي أمهرة وعفر وأورومو المجاورة.

ومؤخرا أفادت "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" بانضمامها إلى القوات المتمردة في إقليم أورومو التي تقاتل أيضا الحكومة المركزية، متحدثة عن الاستعداد للزحف إلى أديس أبابا.

وردت حكومة رئيس الوزراء، أبي أحمد، بإعلان حالة الطوارئ واستدعاء العسكريين المتقاعدين وحث المدنيين على حمل السلاح.