في يوم الأسير.. 4 نواب في المجلس التشريعي خلف القضبان

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي استهداف نواب المجلس التشريعي في الضفة الغربية المحتلة، بالاستدعاءات والاعتقالات واقتحام منازلهم وتفتيشها وتوجيه تهديدات لهم.

وعبر سنوات تعرض أكثر من 70 نائبا للاعتقال، بعضهم أعتقل لأكثر من مرة، وجلّهم من نواب كتلة حماس البرلمانية.

وما زال أربعة نواب في سجون الاحتلال، وهم حسن يوسف، وناصر عبد الجواد، وأحمد سعدات، ومروان البرغوثي.

الشيخ حسن يوسف
القيادي في حركة حماس الشيخ حسن يوسف (70 عاما) من رام الله، أعاد الاحتلال اعتقاله في ديسمبر عام 2021 بعد شهرين فقط من الإفراج عنه.

يعد الشيخ حسن يوسف من أبرز قيادات “حماس” في الضفة الغربية، ومن مبعدي مرج الزهور عام 1992، وفاز في الانتخابات التشريعية الثانية رغم كونه رهن الاعتقال في سجون الاحتلال.

وأمضى ما يزيد عن 25 عاماً في سجون الاحتلال، إضافة لما تميزت به شخصيته من صفات وطنية ووحدوية جامعة، وجدت القبول لدى جميع ألوان الطيف الفلسطيني.

ناصر عبد الجواد
النائب الدكتور ناصر عبد الجواد (54 عاماً)، من سلفيت، جدد الاحتلال اعتقاله في منتصف مارس العام الماضي، من منزله في بلدة دير بلوط بسلفيت وهو قيد الاعتقال الإداري.

وانتخب عبد الجواد عام 2006 نائبا عن محافظة سلفيت،و ترشح للانتخابات التشريعية ضمن قائمة “القدس موعدنا” عام 2021، والتي ألغاها رئيس السلطة محمود عباس.

والنائب عبد الجواد شخصية أكاديمية سياسية ودعوية تعرض للاعتقال عدة مرات وأمضى قرابة 19 عاما في سجون الاحتلال.

واعتقل في المرة الأولى عام 1993، وأمضى 12 عاماً متواصلة، استطاع خلالها الحصول على درجة الدكتوراه من الجامعة الأمريكية والتي انتسب لها من داخل السجن.

وحصل على شهادة الدكتوراه الثانية من ماليزيا، وشارك في عشرات المؤتمرات ومثل قضية فلسطين، واعتقل بعد 3 أسابيع من عودته إلى الوطن، ويتميز بعلمه الشرعي الواسع.

مروان البرغوثي
النائب في المجلس التشريعي مروان البرغوثي (65 عاماً) من رام الله، اعتقلته قوات الاحتلال في 15 نيسان 2002 وحكمت عليه بالسجن المؤبد 5 مرات و40 عاماً.

أحمد سعدات
الأمين العام للجبهة الشعبية والنائب في المجلس التشريعي أحمد سعدات (70 عاماً) من البيرة، اعتقلته قوات الاحتلال في 14 آذار 2006، بعد أن اقتحمت سجن أريحا التابع للسلطة الفلسطينية وحكمت عليه بالسجن 30 عاماً.

وعملية اعتقال النواب المنتخبين، لا تستند لأي مبرر قانوني، وتعد إجراءً مخالفاً للقانون والعرف الدولي، وهو إجراء سياسي انتقامي بالمقام الأول.

وفي بيان لها في يوم الأسير، جددت حركة حماس التأكيد على أن قضية تحرير الأسرى من سجون العدو هي قضية وطنية بامتياز، كانت وستبقى على رأس أولويات الحركة، التي لن تدّخر جهداً أو وسيلة لتحقيق الوفاء لهم وتحريرهم من سجون الاحتلال.

وحذرت الحركة حكومة الاحتلال الفاشية من تصعيد انتهاكاتها وجرائمها الممنهجة ضد أسرانا الأبطال في سجونها، وحملتها المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم، وخصوصاً الأسرى المرضى والأطفال والنساء، فتلك جرائم لن تسقط بالتقادم، ولن تفلح في كسر إرادتهم وصمودهم.