أزمة الخبز في غزة: عجز الطحين يتجاوز 25% وتقليص المساعدات يهدد استمرار عمل المخابز

تتسع أزمة الخبز في قطاع غزة مع تراجع إمدادات الطحين وارتفاع العجز عن تلبية الاحتياجات اليومية، في ظل تقليص المساعدات الغذائية واستمرار القيود المفروضة على إدخال البضائع والمواد الأساسية، الأمر الذي يضع المخابز أمام تحديات متزايدة تهدد قدرتها على مواصلة الإنتاج، وتدفع آلاف المواطنين إلى الانتظار لساعات أمامها لتأمين احتياجات أسرهم من الخبز.

وتتجاوز الأزمة حدود النقص المؤقت في سلعة غذائية أساسية، لتكشف عن اختلال متزايد في منظومة الإمدادات الغذائية والإنتاج المحلي، مع تراجع الطحين المدعوم، وعدم انتظام الواردات التجارية، ونقص مستلزمات تشغيل المخابز وصيانتها، بما يجعل توفير رغيف الخبز مرتبطاً بتدفق الإمدادات اليومية وحركة المعابر، دون وجود مخزون استراتيجي كافٍ لمواجهة الطوارئ.

وحذّر الباحث الاقتصادي أحمد أبو قمر، في تصريح صحفي، من تفاقم أزمة الطحين في القطاع، مؤكداً أن العجز في الإمدادات تجاوز 25% من إجمالي الاحتياجات اليومية، سواء من الكميات الواردة عبر الاستيراد التجاري أو تلك المقدمة ضمن برامج المساعدات الدولية.

وأوضح أبو قمر أن احتياجات قطاع غزة من الطحين تبلغ نحو 450 طناً يومياً، في حين لا تكفي الكميات المتاحة حالياً لتلبية الاحتياجات الفعلية للسوق والمخابز، ما يوسع فجوة الإمدادات ويزيد الضغوط على المواطنين، خصوصاً في ظل تراجع المساعدات الغذائية المدعومة.

تقليص المساعدات يفاقم الأزمة

وتزامن نقص الطحين مع تقليص برنامج الأغذية العالمي مساعداته الغذائية خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بسبب نقص التمويل، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على كميات الطحين والخبز المتاحة للأسر والمخابز.

وبحسب أبو قمر، خفّض البرنامج مساعداته بنحو 50%، وتراجع عدد المستفيدين من 1.6 مليون إلى 1.1 مليون شخص، ما حرم قرابة 500 ألف شخص من المساعدات الشهرية التي كانوا يعتمدون عليها لتوفير جزء من احتياجاتهم الغذائية.

ولم يقتصر التقليص على أعداد المستفيدين، إذ خُفضت الحصص الغذائية إلى النصف، بحيث باتت الأسرة تحصل على طرد غذائي واحد بدلاً من طردين، إلى جانب تقليص حجم كيس الطحين المرفق بالطرود الغذائية.

كما امتد التقليص إلى الكميات المخصصة للمخابز، إذ تراجعت إمدادات الطحين التي يوفرها البرنامج من أكثر من 260 طناً يومياً إلى ما يتراوح بين 125 و135 طناً فقط، وهو انخفاض ينعكس مباشرة على حجم إنتاج الخبز المدعوم وقدرة المخابز على تلبية الطلب المتزايد.

ويؤدي تراجع الطحين الذي كان يصل إلى المواطنين ضمن المساعدات الغذائية إلى زيادة اعتماد الأسر على السوق المحلية، ما يرفع الطلب على الكميات التجارية المتاحة، ويضيف ضغطاً جديداً على سوق تعاني أصلاً من نقص الإمدادات وضعف القدرة على تكوين مخزون احتياطي.

المعابر والمخزون الاستراتيجي

وفيما يتعلق بالواردات التجارية، أشار أبو قمر إلى أن الكميات التي تدخل القطاع لا توفر هامشاً كافياً لتكوين مخزون استراتيجي لدى المخابز، في ظل تراجع متوسط الإمدادات الناجم عن إغلاقات المعابر والقيود المفروضة على إدخال البضائع.

وأكد أن المخابز تحتاج إلى إدخال ما لا يقل عن 10 شاحنات طحين يومياً بصورة منتظمة، إلى جانب توفير كميات إضافية تسمح بتكوين مخزون احتياطي يكفي لمدة تتراوح بين 12 و14 يوماً، لتجنب توقف الإنتاج عند إغلاق المعابر أو حدوث أي تأخير في وصول الإمدادات.

وأوضح أن المعابر تعمل وفق ترتيبات تسمح بإدخال البضائع خمسة أيام أسبوعياً، فيما تتوقف الحركة خلال أيام العطل، ما يجعل الاحتفاظ بمخزون احتياطي أمراً ضرورياً لضمان استمرار الإنتاج وعدم ربط عمل المخابز بتدفق الشاحنات بصورة يومية.

وتعكس هذه المعطيات هشاشة منظومة توفير الطحين في القطاع، إذ إن عدم انتظام الواردات وغياب المخزون الكافي يجعلان أي توقف في حركة المعابر سبباً مباشراً في اتساع العجز، ويضعان المخابز أمام خطر تقليص الإنتاج أو التوقف عن العمل.

طوابير الخبز تحت وطأة النقص

وتظهر التداعيات بصورة ملموسة في الحياة اليومية للسكان، مع امتداد طوابير الانتظار أمام المخابز واضطرار المواطنين إلى قضاء ساعات في محاولة للحصول على الخبز، وسط مخاوف من نفاد الكميات قبل وصول دورهم.

ولا تمثل هذه الطوابير مجرد مشهد يومي عابر، بل تعكس اتساع الفجوة بين الكميات المتاحة والطلب الفعلي، في وقت يعتمد فيه قطاع واسع من الأسر على الخبز باعتباره أحد المكونات الأساسية للغذاء اليومي، خصوصاً مع تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.

ومع تراجع المساعدات الغذائية وارتفاع الاعتماد على السوق، تصبح الأسر الأكثر فقراً والنازحون أكثر عرضة لتداعيات نقص الطحين، في ظل محدودية البدائل الغذائية والقدرة على توفير احتياجات الأسرة بصورة منتظمة.

نقص الزيوت وقطع الغيار يهدد المخابز

ولا تتوقف أزمة المخابز عند نقص الطحين، بل تمتد إلى مستلزمات التشغيل والصيانة، التي تشكل عاملاً أساسياً في استمرار العملية الإنتاجية.

وفي هذا السياق، نبه أبو قمر إلى وجود نقص في الزيوت المعدنية اللازمة لتشغيل المعدات والمولدات، فضلاً عن شح قطع الغيار الضرورية لإصلاح الأعطال وصيانة خطوط الإنتاج.

وأوضح أن غياب مستلزمات الصيانة يدفع أصحاب المخابز إلى معالجة الأعطال بإمكانات محدودة ووسائل بدائية، الأمر الذي يرفع احتمالات تعطل الآلات والمعدات، ويزيد تكاليف التشغيل، ويحد من قدرة المنشآت على الحفاظ على طاقتها الإنتاجية.

وأشار إلى أن نقص الزيوت وغياب الصيانة الدورية يؤديان إلى تسريع استهلاك المعدات وتقليص عمرها التشغيلي، خصوصاً مع تشغيل المولدات والآلات لفترات طويلة في ظروف استثنائية، ودون توفير المواد اللازمة للحفاظ على كفاءتها.

ويعني ذلك أن المخابز تواجه ضغوطاً متزامنة على أكثر من مستوى؛ فهي تحتاج إلى الطحين لاستمرار الإنتاج، والوقود والزيوت لتشغيل المعدات، وقطع الغيار لمعالجة الأعطال، ما يجعل استمرار عملها مرهوناً بتوفير منظومة متكاملة من الإمدادات وليس مادة واحدة فقط.

أزمة تتجاوز حدود المخابز

وتشير هذه التطورات إلى أن أزمة رغيف الخبز في قطاع غزة ترتبط بمجمل الظروف الاقتصادية والإنسانية التي يعيشها السكان، في ظل تراجع المساعدات، والقيود على حركة البضائع، وضعف القدرة على تكوين مخزونات غذائية وإنتاجية تحمي السوق من الانقطاعات المفاجئة.

كما أن استمرار العمل بكميات محدودة من الطحين، دون ضمان تدفق منتظم للإمدادات التجارية والمدعومة، يبقي المخابز عرضة للتوقف أو تقليص الإنتاج كلما تعثرت حركة المعابر، وهو ما يهدد بتوسيع أزمة الوصول إلى الغذاء الأساسي.

وشدد أبو قمر على أن ضمان تدفق كميات كافية ومنتظمة من الطحين، إلى جانب توفير الوقود والزيوت المعدنية وقطع الغيار، يمثل ضرورة أساسية للحفاظ على عمل المخابز ومنع تفاقم أزمة الخبز في القطاع.

وبينما تتزايد احتياجات السكان اليومية، تبقى قدرة المخابز على توفير الرغيف مرتبطة بمدى انتظام الإمدادات وإزالة العوائق أمام إدخال المواد الأساسية ومستلزمات التشغيل، في وقت لم تعد فيه المشكلة مقتصرة على نقص الطحين، بل باتت تمس قدرة منظومة الإنتاج الغذائي بأكملها على الاستمرار.