ليبيا: الإعدام رمياً بالرصاص لآمر «الفرقة الأمنية السادسة» سابقاً وستة من معاونيه في قضية قتل مواطنتين

قضت محكمة جنايات طرابلس الليبية بإعدام آمر «الفرقة الأمنية السادسة» سابقاً وستة من معاونيه رمياً بالرصاص، بعد إدانتهم بقتل مواطنتين واحتجاز أطفالهما ستة أشهر عام 2016. ويعيد الحكم تسليط الضوء على ملف الجرائم التي ارتُكبت في ليبيا على يد تشكيلات أمنية ومسلحة خلال السنوات الماضية، وعلى مسار ملاحقة المتورطين فيها أمام القضاء.

بيان مكتب النائب العام حول الحكم

وقال مكتب النائب العام، في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك»، إن النيابة العامة أقامت الدعوى العمومية ضد المتهمين السبعة، على خلفية ارتكابهم جريمة قتل مواطنتين، إلى جانب احتجاز أطفال الضحيتين. وأوضح أن محكمة جنايات طرابلس أصدرت حكمها في آخر جلساتها بإدانة المتهمين وإنزال عقوبة الإعدام قصاصاً رمياً بالرصاص بحقهم عن واقعة القتل.

السجن عن جريمتي الخطف وحيازة الأسلحة

كما قضت المحكمة بسجن المحكوم عليهم ست سنوات وشهرين عن واقعتي الخطف وحيازة أسلحة غير مرخص بها. وأمرت بنشر ملخص الحكم في المنطقتين اللتين صدر فيهما الحكم ووقعت فيهما الجريمة، مع إعفاء المحكوم عليهم من المصاريف الجنائية.

خلفية القضية: من التحقيق إلى الحكم

وكانت النيابة العامة الليبية قد أعلنت في 27 أيلول/سبتمبر 2024 حبس منتسب سابق للفرقة الأمنية السادسة على ذمة التحقيق، بعد أن نظر نائب النيابة في الإجراءات الأولية التي اتخذها جهاز الردع بشأن واقعة قتل الضحيتين عام 2016، واستجوب المتهم المقبوض عليه وواجهه بإسهامه في جريمة القتل واشتراكه في احتجاز أطفال القتيلتين مدة ستة أشهر.

وأمرت النيابة حينها بضبط آمر الفرقة وثلاثة من معاونيه، واتخذت إجراءات ملاحقة الضالعين في الفعل لدى الولايات القضائية النظيرة، وهو ما مهّد لإحالة القضية إلى المحكمة وصدور الحكم الحالي بحق سبعة متهمين.

جريمة تعود إلى عام 2016 أمام القضاء

وتتعلق القضية بوقائع تعود إلى عام 2016، أي قبل نحو عشر سنوات من صدور الحكم، وتشمل قتل مواطنتين واحتجاز طفليهما، إضافة إلى الخطف وحيازة السلاح دون ترخيص. ويبرز ذلك دور النيابة العامة والقضاء في فتح ملفات جرائم قديمة وملاحقة المتورطين فيها، مهما طال الزمن على وقوعها.

الإعدام في ليبيا: أحكام صادرة وتنفيذ معطل

وتشير تقارير صحفية إلى أن أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم الليبية في قضايا القتل والإرهاب والانتهاكات الجسيمة ظل تنفيذها معطلاً منذ عام 2011 رغم استمرار صدورها. ولم تتضمن المعلومات المنشورة بشأن هذه القضية تفاصيل عن مراحل الطعن المحتملة أو مواعيد التنفيذ.

ويُنتظر أن تتواصل الإجراءات القضائية المرتبطة بالحكم وفق القانون الليبي، في وقت يتابع فيه الرأي العام تطورات القضية بوصفها واحدة من القضايا التي طالت أرواح مدنيين وأطفالاً تعرضوا للاحتجاز.