إعدام أسرى السابع من أكتوبر.. الكنيست الإسرائيلي يقر قانون اعدام أسرى طوفان الأقصى

تصعيد خطير.. الكنيست يقر قانون إعدام أسرى "طوفان الأقصى"

في خطوة تعكس تمادي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سياساتها الانتقامية، وافق الكنيست الإسرائيلي اليوم الإثنين، 11 مايو 2026، بالأغلبية على قانون مثير للجدل يتيح فرض عقوبة الإعدام على أسرى المقاومة الفلسطينية الذين شاركوا في أحداث السابع من أكتوبر. ولا يكتفي القانون بفتح الباب أمام منصات الإعدام، بل يتضمن بنداً قاطعاً يمنع الإفراج عن هؤلاء الأسرى أو شمولهم في أي صفقات تبادل مستقبلية مع فصائل المقاومة، مما يضع عراقيل قانونية وسياسية كبرى أمام أي مفاوضات تهدف لإنهاء ملف الأسرى.

بنود قانون الإعدام وتداعياته على صفقات التبادل

ينص القانون الجديد الذي حظي بدعم الائتلاف الحكومي اليميني المتطرف، على أن المحاكم العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي بات بمقدورها إصدار أحكام بالإعدام بحق الأسرى المتهمين بتنفيذ عمليات أدت لمقتل إسرائيليين خلال معركة طوفان الأقصى. ويعد منع الإفراج عنهم في "صفقات تبادل" الركيزة الأخطر في هذا التشريع، حيث يهدف الاحتلال من خلاله إلى طمأنة الشارع اليميني المتطرف ومنع تكرار سيناريوهات سابقة تم فيها تحرير قيادات فلسطينية بارزة مقابل جنود أسرى.

يأتي هذا القرار في وقت حساس تشهد فيه المنطقة توترات ميدانية متصاعدة، حيث يستمر الاحتلال في ممارساته القمعية، والتي أدت مؤخراً إلى ارتقاء شاب من سلفيت بعد شهر من التنكيل والاعتقال، مما يوضح النهج الممنهج الذي تتبعه إدارة سجون الاحتلال والمؤسسة التشريعية ضد الفلسطينيين سواء خلف القضبان أو في المدن والقرى المحتلة.

ردود فعل غاضبة وتحذيرات من انفجار الأوضاع

لاقت الخطوة الإسرائيلية تنديداً واسعاً من قبل المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية، التي اعتبرت القانون "جريمة حرب" بصبغة قانونية، ومخالفة صريحة لاتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب. وأكد مراقبون أن الاحتلال يسعى لاستخدام دماء الأسرى كوقود لدعايته السياسية الداخلية، متجاهلاً التحذيرات من أن تنفيذ أي حكم إعدام قد يؤدي إلى رد فعل غير مسبوق من المقاومة الفلسطينية التي أكدت مراراً أن حياة أسراها خط أحمر.

وفي ظل هذه التطورات التشريعية، يواصل جيش الاحتلال عملياته العسكرية التي لا تفرق بين مدني وعسكري، كما حدث في خان يونس حيث قام جيش الإحتلال باغتيال مدير مباحث خان يونس ومرافقه في قصف مركبة بحي الأمل، حيث تبرز هذه الاغتيالات رغبة الاحتلال في تصفية الكوادر الفلسطينية بشتى الوسائل، سواء عبر القصف المباشر أو عبر قوانين الإعدام الجائرة.

انسداد أفق الحلول السياسية والتهدئة

يرى محللون سياسيون أن إقرار هذا القانون يمثل المسمار الأخير في نعش أي محاولات دولية للتهدئة أو الوصول إلى اتفاق شامل لتبادل الأسرى. فالاحتلال، عبر تشريع منع الإفراج عن الأسرى في صفقات، يغلق الباب تماماً أمام الوساطات الإقليمية. ويتزامن هذا مع تسجيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة واقتحامات واسعة بالضفة، مما يشير إلى أن حكومة الاحتلال تتجه نحو التصعيد الشامل على كافة الجبهات، مستغلة الصمت الدولي المريب تجاه انتهاكاتها المستمرة.

إن إقرار قانون إعدام الأسرى لا يعد اعتداءً على الأفراد فحسب، بل هو اعتداء على الإجماع الوطني الفلسطيني وقيم العدالة الدولية. ويبقى ملف الأسرى هو الجرح النازف الذي يهدد بانفجار الأوضاع في وجه الاحتلال في أي لحظة، خاصة وأن المقاومة الفلسطينية تعتبر تحريرهم واجباً وطنياً ودينياً لا يمكن التنازل عنه مهما بلغت التضحيات أو تعقدت القوانين الصهيونية.

المصدر: يلا نيوز نت

تاريخ النشر: 2026-05-11