«تحالف فلسطين» في بريطانيا يدين قمع الحق في الاحتجاج ضد المتضامنين
أبدى “تحالف فلسطين” في المملكة المتحدة قلقه وإدانته للإجراءات المتصاعدة التي تتخذها حكومة حزب العمال بحق النشطاء المؤيدين لفلسطين والرافضين للإبادة.
وقال في بيان نشره على موقع “حملة التضامن مع فلسطين” إن الأيام الأخيرة شهدت “تصعيدًا ملحوظًا في محاولات قمع الحركة المتضامنة مع فلسطين، حيث يعمد سياسيون وأجهزة الشرطة إلى الخلط الخطير بين الاحتجاج والإرهاب، في أعقاب الهجوم المروّع على شاطئ بوندي (في أستراليا)، وتصوير دعم الحقوق الفلسطينية على نحو زائف كأنه تهديد لليهود”.
وأوضح البيان أنّ ذلك يشمل “استخدام صلاحيات الشرطة لإبعاد احتجاجنا عن مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت يوم الأربعاء 17 كانون الأول / ديسمبر، واعتقال عدد من النشطاء في اليوم نفسه، عقب إعلان شرطة العاصمة وشرطة مانشستر الكبرى عزمهما ملاحقة أشخاص قضائيًا بسبب رفعهم لافتات وترديدهم عبارة “عولِموا الانتفاضة”.
وكانت صحيفة “الغارديان” البريطانية ذكرت الأربعاء أن الشرطة البريطانية أوقفت خمسة أشخاص خلال تظاهرة مؤيدة لفلسطين في لندن، بينهم اثنان أُوقفا للاشتباه في ترديد هتافات تدعو إلى “الانتفاضة”، وذلك بعد ساعات من إعلان شرطة العاصمة وشرطة مانشستر الكبرى اعتماد نهج أكثر تشددًا في التعامل مع هذا الشعار.
ووقعت الاعتقالات مساء الأربعاء قرب وزارة العدل في وستمنستر في العاصمة لندن، إضافة إلى توقيفات أخرى بتهم تتعلق بعرقلة الطريق والإخلال بالنظام العام.
وجاءت هذه الخطوة عقب بيان مشترك لقائدي الشرطتين، أشارا فيه إلى أن “السياق الأمني تغيّر” بعد هجمات استهدفت يهودًا في مانشستر البريطانية وسيدني الأسترالية، وقالا إن بعض الشعارات المستخدمة في الاحتجاجات “لها تبعات عملية وقد تثير الخوف داخل الجاليات اليهودية”. وأكدا أن الشرطة ستتعامل بحزم مع من يرددون عبارة “عولموا الانتفاضة” أو يرفعون لافتات تحملها.
وقالت “الغارديان” إن القرار أثار انقسامًا واسعًا؛ إذ رحبت به منظمات يهودية معنية بالأمن بوصفه خطوة ضرورية، بينما حذّرت جهات حقوقية من تسييس عمل الشرطة وتقويض الحق في الاحتجاج.
وقال التحالف في بيانه إن “كلمة انتفاضة العربية تعني ببساطة التحرر أو النهوض في وجه الظلم. وقد برز المصطلح خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى، التي اتسمت في معظمها باحتجاجات سلمية قمعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بعنف شديد”.
وأضاف البيان أن المصطلح يستخدم «في سياقات متعددة، من بينها توصيف عدد من الانتفاضات التي عُرفت مجتمعة باسم «الربيع العربي”.
وتابع “يستحضر كثيرون ممن يستخدمون هذا الشعار اليوم إرث المقاومة الشعبية المدنية الفلسطينية ضد نظام احتلال وفصل عنصري متواصل يتعمق يومًا بعد يوم في الضفة الغربية، فضلًا عن الإبادة الجماعية الجارية”.
واستغرب التحالف كيف أن الشرطة لم تُشر إلى أن ترديد عبارة «عولموا الانتفاضة» بالإنكليزية قد يؤدي إلى الاعتقال، «ما يدل على أن اعتراضها الأساسي ينصبُّ على استخدام كلمة عربية، وهو أمر ينطوي على تمييز صارخ واعتداء مخزٍ على حرية التعبير”.
وقال البيان “إن محاولات الخلط بين الاحتجاج على الدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة البريطانية لجرائم إسرائيل وبين أعمال الإرهاب تحمل طابعًا خطيرًا ولا تستند إلى أي أساس”.
ولفت النظر إلى أن بعض الداعين إلى هذه الإجراءات ذهبوا «إلى اعتبار الأعلام الفلسطينية، والكوفية، وحتى شعار «فلسطين حرة” رموزًا تهديدية وغير مقبولة»، متسائلا “إلى أين يمكن أن ينتهي هذا التسييس لعمل الشرطة وقمع حرية التعبير والاحتجاج؟”.
وخلص إلى أن هذه الوقائع تشكل “أحدث الأمثلة على استخدام صلاحيات الشرطة لتشويه وقمع الاحتجاجات وأشكال التعبير الداعمة لفلسطين في بريطانيا. فمنذ عام 2023، خضعت التظاهرات المناهضة للإبادة التي تقوم بها إسرائيل في غزة لقيود غير مسبوقة، ووجهت اتهامات لمنظمي الاحتجاجات بموجب قوانين النظام العام، واستُهدف فنانون وموسيقيون بسبب مواقفهم”.
وأضاف “صُنّفت مجموعة منظمة العمل من أجل فلسطينية كمنظمة إرهابية، واعتُقل متظاهرون لمجرد مشاركتهم في احتجاجات سلمية. وحاليًا، تستخدم الحكومة مشروع قانون الجريمة والشرطة لإقرار صلاحيات جديدة من شأنها تشديد الخناق على الحق في الاحتجاج”.
ورأى التحالف أنه “رغم أن هذه الهجمات تستهدف الحركة المتضامنة مع الشعب الفلسطيني، فإنها تهدد في جوهرها جميع الحريات الديمقراطية. ونحن ندعو الجميع إلى الانضمام إلينا في مواجهة هذا المناخ المتصاعد من القمع”.
وقال “في غزة، تستمر الإبادة الإسرائيلية، مع هجمات دامية متواصلة على الفلسطينيين، في وقت تحتمي فيه عائلات بأكملها في خيام هشّة تعصف بها رياح الشتاء وأمطاره، بينما تواصل إسرائيل منع دخول المساعدات الكافية على نحو قاسٍ ومتعمّد”.
وأكد أن هذه الإجراءات “لن يثنينا ذلك عن الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والعدالة. ندعوكم للمشاركة في المسيرة الوطنية المقبلة من أجل فلسطين في لندن، يوم السبت 31 كانون الثاني / يناير”.
ووقّع على البيان كلٌ من “حملة التضامن مع فلسطين”، و”منتدى فلسطين في بريطانيا”، و”ائتلاف أوقفوا الحرب”، و”الرابطة الإسلامية في بريطانيا”، و”حملة نزع السلاح النووي”، و”أصدقاء الأقصى”.