حصار الأرقام وعناد الجغرافيا: هل يكسر «يوم الحسم» طوق طهران

بقلم: د. علاء أبوعامر 

تستدعي الإدارة الأمريكية، كل ما في جعبتها من أدوات الضغط القديمة والمستحدثة، لتخوض غمار مواجهة عنوانها الأبرز "يوم الحسم الاقتصادي". وهي حملة وصفتها صحيفة "وول ستريت جورنال" بأنها الرهان الأخير لإدارة الرئيس دونالد ترمب بهدف إخضاع إيران، وإجبارها على العودة الصاغرة إلى طاولة المفاوضات، وضمان الاستقرار الكامل في مضيق هرمز. ومع تدفق حزم العقوبات وتصاعد الضغوط المالية التي تخنق شرايين الاقتصاد الإيراني، تبدو واشنطن وكأنها تراهن على نظرية ميكانيكية بسيطة: زيادة الضغط تولد الانفجار أو الاستسلام.

لكن الممرات السياسية والاقتصادية في الشرق الأوسط لا تخضع لمنطق العقوبات التقليدي، بعدما تحولت الآليات المالية البديلة إلى سلاح لتقويض الهيمنة الأمريكية. فقد نجحت بكين وطهران في تشييد نظام مالي موازٍ يعتمد بالكامل على العملات المحلية كاليوان الصيني، ويفعل أنظمة مراسلة مصرفية مستقلة عن نظام "سويفت" التقليدي. هذا التبادل المالي يتم عبر قنوات مصرفية صغيرة وناشئة لا ترتبط بمصالح مع الأسواق الغربية، مما يحميها من مقصلة العقوبات العابرة للحدود، ويحول مبيعات النفط الإيراني إلى صفقات مقايضة سلعية واستثمارية مباشرة تضمن تدفق شريان الحياة إلى طهران بعيداً عن سيطرة الدولار.

في المقابل، فإن تحصين هذا المحور اقتصادياً ينقل فتيل التوتر مباشرة إلى الميدان العسكري، حيث تبرز سيناريوهات متعددة لحماية الملاحة في مضيق هرمز. يتمثل السيناريو الأول في تشكيل واشنطن لتحالف بحري دولي مصغر لتسيير دوريات مرافقة مسلحة لناقلات النفط، والاعتماد على منظومات الدفاع الجوي المتطورة والمسيّرات لمراقبة السواحل. أما السيناريو الثاني، والأكثر خطورة، فيتجلى في خيار "الردع الوقائي" عبر توجيه ضربات دقيقة لشبكات الصواريخ الساحلية وقواعد الزوارق السريعة الإيرانية، وهي خطوة قد تنزلق سريعاً نحو حرب استنزاف بحرية شاملة تخرج فيها الهجمات عن السيطرة، وتصيب حركة التجارة العالمية بالشلل.

في نهاية المطاف، تتجاوز حملة "يوم الحسم الاقتصادي" كونها مجرد حزمة جديدة من العقوبات، لتصبح اختباراً حقيقياً لحدود القوة الأمريكية الفائقة في عالم يعاد تشكيله. إن نجاح طهران وبكين في صياغة نظام مالي موازٍ والتداول بالعملات المحلية خارج مظلة الدولار، يثبت أن سلاح الحصار المالي التقليدي بدأ يفقد بريقه وقدرته على الإخضاع الإستراتيجي، بل إنه يدفع القوى المنافسة لتسريع وتيرة الانفصال عن المنظومة الغربية. وعلى الجانب الآخر، فإن نقل معركة كسر الإرادات إلى مضيق هرمز يضع المجتمع الدولي أمام معادلة صفرية شديدة التعقيد؛ حيث لا توجد ضمانات حقيقية لنجاح أي تحالف عسكري في حماية ممر مائي ضيق يقع تحت المرمى المباشر للصواريخ والزوارق الإيرانية. إن المغامرة بالخيار العسكري أو الإفراط في تشديد الخناق قد لا يؤديان إلى دفع طهران نحو طاولة المفاوضات بالشروط الأمريكية، بقدر ما قد يسفران عن إشعال حريق إقليمي شامل، تتطاير شراراته لتصيب أسواق الطاقة العالمية بالشلل وتدفع الاقتصاد الدولي بأكمله نحو ركود تضخمي غير مسبوق، مما يجعل الدبلوماسية الواقعية خياراً حتمياً لا بديل عنه في نهاية المطاف.