صراع الكرسي وصواريخ الجبهات: هل يغامر نتنياهو بإشعال الحرب للبقاء؟

بقلم:د. علاء أبوعامر 

يشهد المشهد السياسي في الكيان الصهيوني تصعيداً غير مسبوق يكشف عن احتدام الصراع على مفاتيح السلطة والقرار العسكري. ولم يعد الخلاف محصوراً في أروقة الكنيست أو المناورات الحزبية المعتادة، بل امتد ليتطرق إلى صميم الأمن القومي ومفاصل الدولة الحساسة. وفي هذا السياق، برزت الاتهامات المتبادلة لتسلط الضوء على مخاوف حقيقية من إمكانية استخدام الملفات الاستراتيجية، لا سيما المواجهة مع إيران، كأوراق اقتراع أخيرة في معركة البقاء السياسي.

تأتي هذه التطورات في ظل اتهامات مباشرة وُجهت إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نتنياهو بحجب المعلومات الاستخباراتية والإحاطات العملياتية عن الشخصيات المكلفة بتشكيل الحكومة المقبلة، ورفض إطلاعها على الملفات الأمنية الحساسة. هذا الاحتكار للمعلومة لا يعكس مجرد خلاف إجرائي، بل يوحي برغبة واضحة في تهميش الخصوم السياسيين ومنعهم من بناء رؤية استراتيجية واضحة في توقيت بالغ الحساسية. ومع لجوء القيادات المتنافسة إلى القضاء والمؤسسات الرقابية لضمان تدفق المعلومات، تتكشف شيئاً فشيئاً دوافع التمسك بالسلطة والهروب من تبعات الإخفاقات الانتخابية والسياسية الأخيرة.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا المأزق قد يدفع بالقيادة الحالية نحو خيارات متطرفة، أبرزها افتعال أزمات عسكرية كبرى أو السعي الحثيث لجر طهران إلى مواجهة واسعة. فالمنطق السياسي المأزوم في مثل هذه الظروف يميل غالباً إلى الالتفاف حول الخنادق العسكرية تحت شعار مواجهة التهديدات الوجودية، وذلك بهدف خلط الأوراق وإعادة فرض حالة الطوارئ التي تمنع أو تؤجل عمليات تسليم السلطة. وفي هذا السيناريو، تتحول الصواريخ والتهديدات المتبادلة إلى غطاء استراتيجي لتجميد الحياة السياسية والهروب من المحاسبة الشعبية والبرلمانية.

لكن هذه المغامرة لا تحدث في فراغ؛ فالنظام السياسي والمؤسساتي في إسرائيل يمتلك ضوابط وقواعد تجعل اتخاذ قرار بحرب إقليمية كبرى أمراً معقداً ودون إجماع مطلق. فضلاً عن ذلك، تلعب الحسابات الدولية، لا سيما الموقف الأمريكي وطبيعة التنسيق مع واشنطن، دوراً كبيراً في كبح أي اندفاعات غير محسوبة. فالإدارات الغربية لا تمنح بالضرورة تفويضاً مفتوحاً لحروب عبثية تخدم أجندات شخصية ضيقة، ما يضع صانع القرار الإسرائيلي أمام معادلة بالغة الصعوبة بين الرغبة في البقاء السياسي ومخاطر الانهيار الشامل.

في الختام، يبدو أن إسرائيل تمر بمفترق طرق حاسم يتقاطع فيه المصير السياسي الفردي مع أمن المنطقة بأسرها. إن تحويل الملفات الأمنية المصيرية إلى أدوات صراع حزبي واستخدام شبح الحرب كطريقة أخيرة للهروب من الاستحقاقات الديمقراطية يعكس أزمة عميقة في بنية اتخاذ القرار. وسواء نجحت هذه المناورات في إطالة أمد بقاء القيادة الحالية أو اصطدمت بالصلابة المؤسساتية والرفض الإقليمي والدولي، فإن الثمن الباهظ لمثل هذه السياسات يبقى مدفوعاً من استقرار المنطقة ومستقبلها.