نقابة الصحفيين الفلسطينيين توثق 134 اعتداءً على الإعلاميين في أكتوبر 2026 والخليل الأكثر استهدافاً

سجلت لجنة الحريات التابعة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين 134 جريمة واعتداء وانتهاكاً ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون ومنصات إعلامية عبرية ومحاكم عسكرية إسرائيلية، بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية، خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر 2026. ويسلط التقرير الشهري الضوء على استمرار الضغوط التي تواجه العمل الصحفي في الأراضي الفلسطينية، وعلى تعدد الجهات التي تقف خلف هذه الانتهاكات.

تنوع الانتهاكات بين الاحتجاز والاعتقال والتهديد

وبحسب التقرير الشهري للجنة، تنوعت الانتهاكات بين الاحتجاز ومنع التغطية والاعتقال والملاحقة والتهديد، فضلاً عن اقتحام المنازل والمؤسسات الإعلامية، في إطار إجراءات استهدفت تقييد عمل الصحفيين وعرقلة نقلهم للأحداث وتوثيقهم للوقائع على الأرض، وحرمان الجمهور من تغطية مهنية مباشرة لما يجري.

حصيلة الاعتداءات بالأرقام

وتصدرت حالات الاحتجاز ومنع التغطية قائمة الاعتداءات بواقع 70 حالة، فيما رصد التقرير 27 حالة استهداف بقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، و8 حالات اقتحام لمنازل ومؤسسات صحفية، إلى جانب 7 حالات اعتقال، ومثلها لصحفيين أُحيلوا إلى المحاكم العسكرية الإسرائيلية.

وفي سياق الاعتداءات الجسدية، وثقت اللجنة إصابة 3 صحفيين بالرصاص الحي، وإصابة أحدهم بشظايا الصواريخ، فضلاً عن 5 اعتداءات نفذها مستوطنون، و3 حالات إخضاع للتحقيق، وحالتي تهديد وتحريض، وفرض غرامة مالية على أحد الصحفيين.

الخليل تتصدر المدن الأكثر انتهاكاً

واستحوذت مدينة الخليل على النصيب الأكبر من الانتهاكات، ولا سيما احتجاز الطواقم الصحفية ومنعها من التغطية واستهدافها بقنابل الغاز والصوت، عقب تغطيتها تداعيات الاشتباك المسلح الذي وقع في منطقة فرش الهوى، وما تبعه من حصار وإجراءات عسكرية مشددة استمرت أكثر من أسبوع.

وخلال تلك الفترة، استخدمت قوات الاحتلال الإجراءات العسكرية لتقييد حركة الصحفيين وإعاقة وصولهم إلى مواقع الأحداث، من خلال تكرار احتجازهم ومنعهم من ممارسة عملهم واستهدافهم بوسائل تفريق التجمعات، الأمر الذي حال دون تمكنهم من أداء مهامهم المهنية في نقل الأحداث وتوثيقها.

قراءة لجنة الحريات للحصيلة

واعتبرت لجنة الحريات أن الحصيلة المسجلة تعكس تعدد أساليب استهداف الصحفيين الفلسطينيين، وتداخل الأدوار العسكرية والاستيطانية والقضائية والإعلامية في فرض القيود على العمل الصحفي والحد من وصول الجمهور إلى المعلومات.

مطالب بحماية الصحفيين ومحاسبة المسؤولين

وطالبت اللجنة المؤسسات الدولية والاتحادات الصحفية والهيئات الحقوقية بالتحرك العاجل لتوفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الإعلاميين أثناء تأدية عملهم.

ويؤكد التقرير أن حماية الصحفيين ليست شأناً مهنياً فحسب، بل ترتبط بحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات ومعرفة ما يجري على الأرض، وهو ما يستوجب تحركاً دولياً يضمن بيئة آمنة للعمل الإعلامي في الأراضي الفلسطينية.