قطر: حماس جاهزة للافراج عن كل الرهائن

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، إن بلاده لا تقبل باستخدام التجويع والمساعدات، سلاحاً ضد الشعب الفلسطيني في غزة، داعيًا للعمل على اجبار "إسرائيل" لإدخال المساعدات.

وأضاف وزير خارجية قطر في مؤتمر صحفي "نواصل جهودنا مع شركائنا لإنهاء الحرب في غزة".

وتابع "لا يمكن أن نقبل باستخدام التجويع والمساعدات الإنسانية والإغاثية سلاحاً ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، ويجب العمل مع الحلفاء لإجبار إسرائيل على السماح بدخول المساعدات".

وأعرب عن قلق قطر من "انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة واستئناف إسرائيل لعدوانها، ما خلف المزيد من الضحايا والدمار وفاقم معاناة ما يزيد عن مليوني فلسطيني".

كما قال "رغم العراقيل التي تصل إلى حد الابتزاز السياسي نواصل العمل مع مصر والولايات المتحدة للتقدم نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة لتنفيذه بالكامل".

وشدد بالقول"عملنا في وساطتنا على تقريب وجهات النظر لكننا قوبلنا بسيل من الإشاعات المغرضة ودولتنا واضحة في تعاملاتها والوقائع أثبتت عدم صحة الادعاءات ضدنا".

وبشأن المفاوضات، أكد الوزير القطري أن حماس، جاهزة للإفراج عن كل الرهائن الإسرائيليين مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين، ولكن تحت شروط من المرجح أن "إسرائيل" لا تقبل بها.

كما أضاف أن "ما يجري الحديث عنه اليوم هو الورقة الأخيرة التي تمت مناقشتها، وقامت حركة حماس بالرد عليها، حيث إن الهدف من هذه المفاوضات هو عودة الرهائن والإفراج عن الأسرى وإنهاء الحرب".

وشدّد الوزير على أنه "آن الأوان لإنهاء هذه الحرب التي لا داعي لاستمرارها، واستمرار حصار وتجويع الشعب الفلسطيني الشقيق".

وتابع "بذلنا ما في وسعنا قبل انهيار الهدنة السابقة، ووقف إطلاق النار السابق، وحتى اليوم نحن نحاول ونبذل ما في وسعنا لإعادة الأطراف إلى الاتفاق".

وأشار إلى أنه تم عقد اجتماع الخميس الماضي، في إطار الجهود من أجل الوصول إلى أرضية مشتركة تسمح بالبناء عليها.

وتلعب قطر منذ بدء الإبادة بغزة دور وساطة مع مصر والولايات المتحدة لوقفها ونجحت في إبرام تهدئة مرتين إحداهما أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2023، والأخرى في يناير/ كانون الثاني 2025.

وفي 18 مارس/ آذار الماضي، تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 يناير/ كانون الثاني الفائت، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق.