إيران أنتجت 55 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بـ20 %

 قالت السلطات الإيرانية، أمس، إنها أنتجت 55 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة، الأمر الذي يشير إلى التخصيب بوتيرة أسرع من العشرة كيلوغرامات المقررة شهريا بموجب قانون إيراني أوجد هذه العملية في يناير (كانون الثاني) الماضي.

ويأتي الإفصاح عن هذا التطور بعد يوم من إجراء طهران وواشنطن مباحثات غير مباشرة وُصفت بأنها «بناءة» في فيينا بهدف إيجاد سبل لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
وكان البرلمان الإيراني أقر قانونا العام الماضي يلزم الحكومة باتخاذ حزمة ثانية من الانتهاكات الاتفاق النووي، فيما يعد في جانب منه ردا الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي عام 2018.

ويلزم القانون إيران بالبدء في تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة وينص على تخصيب 120 كيلوغراما على الأقل من اليورانيوم بهذا المستوى كل عام، أي بمعدل عشرة كيلوغرامات شهريا.

وأشار المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي إلى أن وتيرة الإنتاج الإيراني تزيد بنسبة «تصل إلى 40 في المائة» على ذلك.

ونقلت رويترز عن التلفزيون الإيراني قوله «في أقل من أربعة أشهر أنتجنا 55 كيلوغراما من اليورانيوم بدرجة تخصيب 20 في المائة... خلال ثمانية أشهر تقريبا يمكننا الوصول إلى 120 كيلوغراما».

ويعتبر اليورانيوم مخصبا على درجة عالية بدءا من نسبة 20 في المائة. ويمثل الوصول إلى هذه النسبة خطوة كبرى صوب التخصيب بدرجة تصلح لصنع السلاح النووي.

وعمليا إيران بحاجة إلى ما يصل لـ260 كليوغراما بنسبة 20 في المائة، لتخصيب 56 كليوغراما من اليورانيوم بدرجة نقاء 90 في المائة، لتطوير أسلحة نووية.

وجاء في تقرير فصلي عن أنشطة إيران النووية أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فبراير (شباط) أن إيران أنتجت حتى 16 من ذلك الشهر 17.6 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 20 في المائة.

وقال دبلوماسي رفيع في ذلك الوقت، إن إيران تنتج اليورانيوم المخصب حتى 20 في المائة بمعدل 15 كيلوغراما شهريا.
وفي إطار التسارع الأخير في وتيرة خروقات إيران للاتفاق النووي بدأت طهران في يناير التخصيب حتى 20 في المائة بمنشأة فردو النووية تحت الأرض، والتي بنيت سرا لتخصيب اليورانيوم في بطن جبل ربما لتحمّل أي قصف جوي. وبمقتضى الاتفاق لا يُسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم في فردو على الإطلاق.

في نهاية يناير الماضي، زار رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، منشأة فردو للتحقق من تنفيذ قانون البرلمان، وقال حينها «نحن متقدمون في الخطة، سواء ما يتعلق بالتخصيب بنسبة 20 في المائة، أو الجدول الزمني».

وحتى يناير (كانون الثاني) لم تكن إيران تخصب اليورانيوم بنسبة تتجاوز 4.5 في المائة وهو ما يفوق الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي البالغ 3.67 في المائة لكنه أقل بكثير من التخصيب بنسبة 20 في المائة التي بلغتها طهران قبل إبرام الاتفاق.

وأول من أمس، قالت إيران إنها تجري «اختبارات ميكانيكية» على أجهزة الطرد المركزي من الجيل التاسع «9 - IR»، وهي تفوق قدرتها في التخصيب 50 ضعفا، أجهزة الجيل الأول (آي آر - 1) التي يسمح الاتفاق النووي بتشغيل 5060 جهازا منها.
الى ذلك، كشفت مصادر دبلوماسية، أمس، عن تأجيل محادثات كان من المقرر عقدها بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة وإيران، بهدف الحصول على إجابات من طهران بشأن العثور على آثار يورانيوم غير مبررة في موقعين سريين، حسبما أفادت «رويترز».

ويضيق ذلك من فرص تحقيق تقدم في تقارب مع الغرب، أو يهدد بتقويض الخطوات التي جرى اتخاذها في هذا الشأن بين الوكالة الدولية وطهران.

ووضع الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015 حداً فعلياً لما تعتقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأجهزة المخابرات الأميركية أنه كان برنامجاً سرياً للأسلحة النووية أوقفته إيران في 2003،
 لكن على مدى العامين الماضيين، وجد مفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية آثار يورانيوم معالج في ثلاثة مواقع لم تعلن إيران عنها من قبل، ما يشير إلى أن طهران امتلكت مواد نووية مرتبطة بأنشطة سابقة لم يُعرف عنها شيء بعد.

وتريد الوكالة الدولية للطاقة الذرية اقتفاء أثر تلك المواد لضمان عدم تحويل إيران أياً منها لصنع أسلحة نووية. وفي محاولة لتحقيق انفراجة وتجنب التصعيد بين طهران والغرب، قالت الوكالة الدولية إنها ستعقد محادثات مع إيران اعتباراً من بداية أبريل (نيسان)، بهدف تحقيق تقدم بحلول أوائل يونيو (حزيران).

وقال مصدر دبلوماسي أوروبي: «تم تأجيل موعد البداية في أبريل لعدة أسابيع. قد يكون لأسبوعين على الأقل»، مضيفاً أن سبب التأجيل فني. وقال دبلوماسيان آخران أيضاً إن بدء المحادثات تأجل، وأشار أحدهما إلى أن وفد الوكالة الدولية سيكون برئاسة ماسيمو أبارو، كبير المفتشين.

ولدى سؤاله عن التأجيل، قال متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية: «تأكد موعد في أبريل». ولم يستجب مسؤولون إيرانيون بعد لطلبات للتعليق.