رفعت الأسد يعود إلى دمشق بعد 40 عامًا في المنفى وحكم فرنسي بسجنه 4 سنوات
كشفت مصادر مقربة من عم الرئيس السوري بشار الاسد بأن رفعت الاسد وصل الى دمشق قادما من اسبانيا.
يلا نيوز نت 
كشفت مصادر مقربة من عم الرئيس السوري بشار الاسد بأن رفعت الاسد وصل الى دمشق قادما من اسبانيا، وهذه المرة الأولى يدخل فيها رفعت الاراضي السورية منذ غادرها عام 1984 برفقة 200 من انصاره ، واستقر في سويسرا ومن ثم فرنسا ، اثر ازمة الحكم التي عصفت بسوريا واسفرت عن رحيل رفعت الى المنفى .
وكانت قد حكمت محكمة استئناف فرنسية منذ شهر تقريبا بالسجن 4 سنوات بحق رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، في قضية أصول جُمعت بالاحتيال تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو، بين شقق وقصور ومزارع للخيول.
وكانت المحكمة الإصلاحية في العاصمة قد حكمت في 17 حزيران/يونيو 2020 على نائب الرئيس السابق الذي يقيم في المنفى منذ نحو أربعين عاما، بالسجن أربع سنوات، وبمصادرة العديد من العقارات الفاخرة التي يملكها.
لكن الشقيق الأصغر للرئيس السابق حافظ الأسد والبالغ من العمر اليوم 84 عاما قدم استئنافا للطعن في الدعاوى القضائية بأكملها.هذه القضية هي الثانية حول "مكاسب غير مشروعة" التي تنظر فيها المحاكم الفرنسية بعد الدعوى المتعلقة بنائب رئيس غينيا الاستوائية تيودوران أوبيانغ.
ويلاحق رفعت الأسد بتهم غسل أموال في إطار عصابة منظمة واختلاس أموال عامة سورية وتهرب ضريبي، وكذلك بسبب تشغيل عاملات منازل بشكل غير قانوني.
وخلال التحقيق الذي فتح في 2014 بعد شكوى من منظمتي الشفافية الدولية و"شيربا"، صادرت المحاكم قصرين وعشرات الشقق في باريس وعقارا يضم قصرا ومزرعة خيول في فال دواز ومكاتب في ليون، يضاف إليها 8,4 ملايين يورو مقابل ممتلكات مباعة. كما تم تجميد عقار في لندن بقيمة عشرة ملايين جنيه إسترليني.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأصول مملوكة لرفعت الأسد وأقاربه عبر شركات في بنما وليختنشتاين ولوكسمبورغ.
وكان القائد السابق لقوات النخبة للأمن الداخلي، "سرايا الدفاع"، من أعمدة نظام دمشق، وشارك في العام 1982 بقمع تمرد إسلامي في مدينة حماة نتجت عنه مجزرة.
وبعد محاولة انقلاب، غادر سوريا في 1984 يرافقه مئتا شخص واستقر في سويسرا ثم في فرنسا.
وتعتبر النيابة العامة التي طلبت تأكيد الحكم الصادر في البداية إن ثروة رفعت الأسد جاءت من خزائن الدولة السورية. كما تعتقد أنه استفاد من أموال وافق شقيقه حافظ الأسد على الإفراج عنها مقابل نفيه.
وتستند في ذلك إلى ملاحظات وضعها مصرفي سويسري والميزانية السورية في ذلك الوقت وشهادات.
