تأييد دولي للإسراع في تنفيذ خطة خروج المرتزقة نهائيا من ليبيا خشية من سيناريو 2014

تأييد دولي واسع لنتائج اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية "5+5" في جنيف، وسط مطالبات بالبدء في تنفيذ التوصيات بشكل عاجل لإنهاء الفوضى ومن ثم استقرار البلاد.

وأشاد سياسيون بجهود اللجنة في حلحلة الأزمة الليبية، مؤكدين على ضرورة الدعم الدولي واتفاق الدول المتداخلة بالأزمة لتنفيذ خطة خروج المرتزقة نهائيا من البلاد.

وطالبوا بالبدء الفوري وعدم انتظار الانتخابات خشية رفض تنظيم الإخوان الإرهابي لنتائجها ومن ثم رفع السلاح بدعم من المرتزقة واستمرار تقسيم البلاد كما حدث في 2014.

والجمعة، أنهت اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5+5 اجتماعاتها في جنيف ببيان ختامي أعلنت فيه أنها استكملت إعداد خطة عمل لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا بشكل تدريجي ومتزامن ومتوازن.

وتعقيبا على بيان اللجنة العسكرية، قالت رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش: "إن الاتفاق يستجيب لمطلب الأغلبية الساحقة للشعب الليبي ويخلق زخمًا إيجابيًا ينبغي البناء عليه للمضي قدما نحو مرحلة يسودها الاستقرار والديمقراطية، بما في ذلك من خلال إجراء انتخابات وطنية حرة وشفافة وتتمتع بالمصداقية في 24 ديسمبر، ويقبل بنتائجها الجميع".

ودعا، في بيان، الدول الأعضاء إلى دعم اللجنة العسكرية المشتركة والسلطات الليبية في تنفيذ خطة العمل، وكذا في توحيد المؤسسة العسكرية وبدء عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني في ليبيا.

بدورها، ثمنت جامعة الدول العربية الجهود الدؤوبة والمتواصلة للجنة العسكرية المشتركة، والخاصة بتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار منذ توقيعه في أكتوبر من العام الماضي وحرصها على تنفيذ كل بنوده، لقناعتها بالأثر المباشر لذلك على مواصلة العملية السياسية الجارية.

وفي سياق متصل، قال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن التقدم الذي أحرزه القادة العسكريون في اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 يمكن أن يكون نموذجا للقادة السياسيين في التوصل إلى اتفاق بشأن الانتخابات، وفقًا لما نشرته السفارة عبر تويتر.

فيما علقت سفيرة بريطانيا لدى ليبيا، كارولاين هرندل، عبر صفحتها على تويتر، قائلة: "خطوة مهمة أخرى في تنفيذ اتفاق أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار - تهانينا وحسنا للجنة العسكرية المشتركة 5+5 للتوصل إلى هذا الاتفاق".

من جانبه، قال النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني السابق، عز الدين العوامي، إن توقيع خطة العمل خطوة في الاتجاه الصحيح.

وأعرب عن تفاؤله مع ضرورة التنفيذ على أرض الواقع سريعًا حتى تعود بآثارها على العملية السياسية وخاصة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها.

وعول العوامي على استمرار التنسيق بين اللجنة العسكرية 5+5 "فالدولة لن تستقيم إلا بسلطة أمنية قوية، ولذا عليها وضع أرضية مناسبة لتوحيد المؤسسة العسكرية التي ستكون المهمة الأولى للرئيس الجديد".

وأثنى على الدعم الدولي لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا قائلًا: "نعول على الأمم المتحدة، والدول الكبرى المنخرطة في الشأن الليبي، وكذا دول الجوار وعلى رأسها مصر، فالليبيون ملوا من الحرب والأزمات الاقتصادية المتتالية خلال العشر سنوات الماضية".

الكاتبة الليبية، فاطمة غندور، أشادت بكافة المخرجات التي صدرت عن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وكان بينها تبادل المحتجزين واللجان المرتكزة في نقاط بين سرت مصراتة – سرت الجفرة، مما دل على تحسن في المعطى العسكري الأمني الداخلي الليبي.

وثمنت غندور قرارات مجلس الأمن وجامعة الدول العربية الحاسمة بشأن ضرورة إخراج كامل القوات الأجنبية والمرتزقة، مشيرة إلى أنه في الوقت نفسه تصر تركيا على شرعنة الاتفاق مع المجلس الرئاسي السابق بقيادة فائز السراج بتواجد قوات أجنبية في الغرب الليبي.

وأضافت: "سنتوجه إلى الانتخابات وربما يفعل الإخوان ما فعلوه في عام 2014 عندما لم تعجبهم النتيجة فأخرجوا السلاح واستولوا على السلطة في الغرب وقسموا البلاد، لذا فإن خروج المرتزقة في أقرب وقت ضرورة لضمان عدم تكرار الأمر".

وجاء اجتماع اللجنة في جنيف ضمن الجهود التي تبذلها لإحراز تقدم في المسار الأمني الليبي بالتوازي مع الجهود الدولية المبذولة في سياق مؤتمر برلين حول ليبيا، وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

واللجنة العسكرية المشتركة 5+5 هي اللجنة التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر برلين حول ليبيا في 19 يناير 2020.

وبموجب الاتفاق تم اختيار خمسة عسكريين من قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، و5 عسكريين آخرين من الحكومة بطرابلس، لتثبيت وقف إطلاق النار في طرابلس وغربي ليبيا.

ومنذ إعلان البعثة الأممية إلى ليبيا في 5 فبراير الماضي، تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، عاد ملف المرتزقة الأجانب في ليبيا إلى واجهة الأحداث.

وفي الآونة الأخيرة، كثرت المطالبات الدولية بسحب تلك العناصر من ليبيا، واحترام خارطة الطريق الأممية التي ستقود البلاد إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر المقبل.