فلسطيني يرفع دعوى بأستراليا لتغيير سياستها من "إسرائيل"

قام فلسطيني يعيش في أستراليا، برفع دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية، بسبب التمييز ضد الأستراليين من أصول فلسطينية، لا سيما بما يتعلق بالانتقادات الحقوقية للاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته ضد الفلسطينيين، وبسبب الانحياز في السياسة الخارجية للبلاد لصالح إسرائيل. 

والفلسطيني يدعى ناصر مشني، وهو محام، يقول إنه يسعى من خلال جهده القانوني إلى فرض تغيير في السياسة الخارجية الأسترالية بشأن التعامل مع الانتقادات الحقوقية لإسرائيل، لأن ذلك ينعكس سلبا على المواطنين في الداخل، ويدفع بالكراهية ضد الفلسطينيين والتمييز ضدهم.  

جاء ذلك بحسب صحيفة "abc News" الأسترالية، موضحة أن مشني يتهم أعضاء الحكومة الأسترالية بالتمييز ضد الفلسطينيين.

وتمثل شركة "Birchgrove Legal" للمحاماة في سيدني مشني، بموجب شكوى بحسب المادة 9 من قانون التمييز العنصري في أستراليا.

وتقول الشكوى إنه من خلال عدم الاعتراف بإسرائيل على أنها "قوة محتلة" و"انتهاكاتها للقانون الدولي" تسببت الحكومة الفيدرالية في معاناة كبيرة للفلسطينيين الأستراليين.

وتشير الشكوى التي قدمها المحامي الفلسطيني مشني إلى تصريحات الحكومة الأسترالية أثناء قصف الاحتلال الإسرائيلي لغزة في أيار/ مايو الماضي، متهما إياها بـ"مناصرة" إسرائيل لمساعدتها على تجنب التحقيق في المحكمة الجنائية الدولية.

ويؤكد أن الحكومة الأسترالية مارست التمييز ضد الفلسطينيين الأستراليين رغم أن لديها التزاما قانونيا بتعزيز المساواة أمام القانون.

وفي أعقاب وقف إطلاق النار في غزة في أيار/ مايو الماضي، قالت وزيرة الخارجية ماريز باين: "يحق لدولة إسرائيل بلا شك الدفاع عن نفسها وفقًا للقانون الدولي".

وأضافت أنه "للإسرائيليين الحق في العيش بسلام وفي الدفاع عن أنفسهم وشعبهم. يجب التمسك بمبادئ التناسب وحماية العاملين في المجال الإنساني. وبالمثل يجب السماح للفلسطينيين بالعيش بسلام وكرامة".

وتأتي الدعوى في وقت أعلنت فيه الحكومة الأسترالية أنها بصدد إعلان حركة حماس منظمة إرهابية، في انحياز كامل للاحتلال الإسرائيلي.

وقال مشني لقناة "SBS News"، إنه حُرم من بعض الفرص المتعلقة بالعمل بسبب خلفيته الفلسطينية.

وأضاف أن أستراليا ليست صادقة في لغتها، عندما تناقش مسألة إسرائيل، فقد فشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لتعزيز حقوق الإنسان لجميع الجماعات العرقية في أستراليا.

وقال: "باعتباري أستراليا من أصل فلسطيني، فقد أمضيت معظم حياتي مضطرا للدفاع عن هويتي، ومن أنا، ومن أين أتيت".

وتابع: "بصفتنا فلسطينيين أستراليين، فإننا حتما في موقف ضعيف، لأن الحكومة الأسترالية تتخذ موقفًا شديد التركيز على إسرائيل. هذا ينفي إنسانيتنا".

وقال مشني وهو أيضا نائب رئيس شبكة الدفاع الأسترالية الفلسطينية (APAN)، إن بعض أفراد عائلته ما زالوا يعيشون في فلسطين، ووصف وجودهم هناك بأنه صعب".

وأوضح: "قريتنا معزولة عن القدس. تمت مصادرة الأرض من قريتنا في فلسطين لإفساح المجال أمام المستوطنات الإسرائيلية... إنها كارثة إنسانية".

ونقلت الصحيفة الأسترالية، عن خبير قانوني، قوله إن نجاح هذه الدعوى سيشكل سابقة جديدة، لكن ذلك غير مرجح.

وتحدث مشني عن أن عائلته تعرضت للتمييز في أستراليا نتيجة لخلفيتها.

وفي إحدى الحالات، شبّه مدرّس ابنه داخل المدرسة بالإرهابيين.

وقال مشني: "أحد أبنائي، [بعد] هجوم عنيف في باريس، عندما كان المعلم ينادي القائمة، ولم يقل إنه كان حاضرا. قال: أوه، عقلك مشغول، هل ما زال مشغولا بالطريقة التي كان بها إخوانك في باريس خلال عطلة نهاية الأسبوع؟".

وقامت المدرسة بالاعتذار عن الحادثة. لكن مشني يعتقد أن هذا النوع من التمييز يمكن أن يكون مرتبطا بشكل مباشر بلغة وأفعال أعضاء الحكومة الأسترالية.

وقال: "إنه أمر مؤلم حقا. كل ما نطلب من الحكومة الأسترالية أن تفعله هو أن تكون متوازنة، وأن تتحدث بطريقة متوازنة".

وتزعم الشكوى أن الحكومة انتهكت البند 9 من قانون التمييز العنصري.

وتقوم لجنة حقوق الإنسان الأسترالية الآن بالتحقيق فيها.

ويمثل مشني في الشكوى مصطفى خير، المحامي الرئيسي في شركة "بيرشغروف" القانونية، وقال للصحيفة: "الدعوى تنظر في كيفية تأثير السياسة الخارجية للحكومة على مواطنيها. كيف يمكن لسياسة خارجية أن تجعل المواطن يشعر بأنه غير متساو داخل الدولة".

وقالت خبيرة القانون الدولي وحقوق الإنسان آمي ماغواير، الأستاذة المساعدة في جامعة "نيوكاسل"، إنها شكوى غير عادية.

 واعتبرت أنها "ستكون الشكوى الأكثر شيوعا بشأن التمييز العنصري، لا سيما أن فردا في الدولة يدعي أنه حرم من فرصة عمل بسبب عرقه أو ربما تم رفض دخوله إلى مبنى مرخص بسبب عرقه".

وقالت إنه من غير المرجح أن تنجح الشكوى، لأن السياسيين وليس القضاة من يغيرون السياسة الخارجية للدولة بشكل عام.

وقالت: "إذا نجحت الدعوى، فإنها ستشكل سابقة كبيرة للغاية، من شأنها أن تغير بشكل أساسي الآثار المعتادة لقانون التمييز على السياسة العامة الأسترالية"