بيان لـ128 دولة يناشد بحماية المرأة في الأراضي الفلسطينية
أعرب بيان صادر عن 128 دولة باستثناء الولايات المتحدة وكل الدول الاوروبية وكندا والمكسيك، عن التضامن مع النساء والفتيات في فلسطين في نضالهن الحالي من أجل حياتهن ومستقبلهن.
أعرب بيان صادر عن 128 دولة باستثناء الولايات المتحدة وكل الدول الاوروبية وكندا والمكسيك، عن التضامن مع النساء والفتيات في فلسطين في نضالهن الحالي من أجل حياتهن ومستقبلهن.
وتناول البيان الذي ألقاه أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف في إطار أعمال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، نيابة عن 128 دولة عن حالة النساء والفتيات في الأرض الفلسطينية المحتلة، "تحذير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة من أن مبادئ اتفاقية القضاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة تواجه تحديات في غزة، مع دعوة اللجنة إسرائيل للسماح بتوفير الأطقم الطبية والأدوية والمياه والغذاء والوقود والمأوى والملابس لجميع المدنيين والتركيز بشكل خاص على احتياجات النساء والفتيات".
ولفت البيان إلى أنه "تم تهجير أكثر من مليون امرأة وفتاة في غزة عدة مرات، وشكلت النساء والأطفال حوالي 70٪ من القتلى"، مشيرا إلى أن النساء الفلسطينيات لا يكافحن من أجل النجاة من القصف الذي تشنه القوات الإسرائيلية فحسب، بل يتعين عليهن كذلك مواجهة نضالات خاصة في محاولة للعناية بصحتهن الشخصية، بما يمثل مستوى آخر من المعاناة.
وأضاف أنه علاوة على ذلك، فهناك ارتفاع حاد في سوء التغذية بين الفتيات والنساء الحوامل والمرضعات، كما أن جميع السكان معرضون لخطر المجاعة الوشيك.
كما تطرق البيان إلى "ما أعربت عنه آلية الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان عن شعورها بالفزع إزاء انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد النساء والفتيات الفلسطينيات، مع تسليط الضوء على التقارير التي تتحدث عن الاستهداف المتعمد والقتل خارج نطاق القضاء للنساء والأطفال الفلسطينيين في الأماكن التي لجأوا إليها، أو أثناء فرارهم، بالإضافة إلى التقارير المروعة عن الاعتداءات الجنسية والاغتصاب في أماكن الاحتجاز".
ولفت المندوب الدائم إلى أن الوضع في غزة يشكل أزمة إنسانية كبرى وأزمة في مجال حقوق الإنسان والصحة العامة ووصمة عار على جبين إنسانيتنا، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يتطلب تدخلا فوريا من المؤسسات الدولية، فضلا عن اهتمام كل امرأة وفتاة حول العالم.
وأكد أنه "يجب محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مع دعوة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى جمع الأدلة التي من شأنها أن تساعد في إجراء تحقيق مستقل ونزيه وسريع وشامل وفعال من أجل تقديم جميع المسؤولين إلى العدالة.
كما دعا جميع وكالات الأمم المتحدة إلى التعاون مع هذا التحقيق، مشددا في ختام الكلمة على أهمية وقف هذه الكارثة الآن.
المصدر: RT