ضبط 57 مليون دولار و27 كيلو ذهب بمنزل النائبة هند العباسي بالعراق
الأجهزة الأمنية العراقية تداهم منزل النائبة هند العباسي وتضبط 57 مليون دولار و27 كيلوغراماً من الذهب الخالص ضمن حملة كبرى لمكافحة الفساد وتوقيف 47 مشتبهاً به.
يلا نيوز نت 
شهدت الأوساط السياسية والأمنية في العراق تطوراً مدوياً، بعدما كشفت الأجهزة الأمنية الرسمية عن تفاصيل عملية مداهمة نوعية واستباقية استهدفت منزل النائبة في البرلمان العراقي "هند العباسي"، والتي أسفرت عن ضبط مبالغ مالية فلكية ومقتنيات عينية ثمينة للغاية. وتصنف هذه القضية حالياً كواحدة من أضخم وأبرز ملفات الفساد المالي والكسب غير المشروع التي أثيرت رسمياً في البلاد خلال الفترة الأخيرة.
تفاصيل المضبوطات النقدية والعينية في منزل هند العباسي
وبحسب ما نقلته تقارير صحفية عراقية موثوقة عن الجهات الأمنية المختصة، فقد عثرت القوات المداهمة داخل المنزل على أصول مالية ضخمة وأموال نقدية مخبأة بعناية. وشملت المضبوطات المرسمة رسمياً في محاضر الجهات النظامية ما يلي:
الأموال النقدية: نحو 57 مليون دولار أمريكي سائل (كاش) جرى تخزينها وتكديسها داخل المقر المستهدف.
المعادن الثمينة: 27 كيلوغراماً من الذهب الخالص، بالإضافة إلى مقتنيات أخرى باهظة الثمن أدرجت فوراً ضمن المواد المصادرة تحت إشراف قضائي.
سياق حملة مكافحة الفساد والتوقيفات الجارية
وتأتي هذه العملية الميدانية الدقيقة في إطار حملة رسمية موسعة ومستمرة تقودها السلطات العراقية العليا لتجفيف منابع الفساد، وتعقب ملفات تضخم الثروات والكسب غير المشروع بين المسؤولين. وأسفرت التحركات الأمنية والقضائية المرتبطة بهذا الملف الساخن حتى الآن عن توقيف 47 شخصاً من المشتبه بهم على خلفية التحقيقات المتواصلة، من بينهم أعضاء حاليون في مجلس النواب وموظفون حكوميون كبار على صلة وثيقة بالقضايا المثارة.
وتواصل الجهات التحقيقية والهيئات القضائية في العراق إجراءاتها المكثفة واستجواب الأطراف الموقوفة، وسط توقعات قانونية بتوسيع نطاق التحريات والاعتقالات خلال الأيام القليلة المقبلة للكشف عن أي متورطين آخرين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة بحقهم بهدف استرداد الأموال العامة المنهوبة لصالح خزينة الدولة.
المصدر: تقارير صحفية عراقية
تاريخ النشر: 1 يوليو 2026
خفايا قضايا الفساد المالي والسياسي في العراق
ما هي آخر التطورات الرسمية المعلنة بشأن مداهمات منازل المسؤولين والنواب المتهمين بالفساد في العراق؟
أكدت مصادر قضائية ورسمية رفيعة أن السلطات القضائية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وضعت خطة متكاملة لمداهمة منازل النواب والمسؤولين المتورطين كجزء من حملة كبرى للكشف عن تضخم الأموال. وفي هذا السياق، أبلغ رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس البرلمان العراقي بصدور قرارات لرفع الحصانة القانونية عن النواب الذين ثبت تورطهم في هذه الملفات، وشملت المداهمات مواقع ومنازل داخل المنطقة الخضراء المحصنة وخارجها أسفرت عن ضبط مبالغ ضخمة وسبائك ذهبية وعقارات مسجلة بشكل غير قانوني.
كم تبلغ حجم الأموال والمضبوطات العينية التي تم التحفظ عليها رسمياً في قضايا مكافحة الكسب غير المشروع الأخيرة؟
وفقاً لبيانات المحاكم المختصة بمكافحة الفساد والمصادر الرسمية، نجحت الأجهزة النظامية في ضبط والتحفظ على أكثر من 40 مليون دولار أمريكي سائل، إضافة إلى ما يتجاوز 100 مليار دينار عراقي نقدًا، إلى جانب كميات باهظة من سبائك الذهب الخالص، والسيارات الفارهة، والأسلحة غير المرخصة، وعقود ملكية لعقارات شيدت أو اشتريت بأموال عامة منهوبة، وجرى تدوينها بالكامل في محاضر الكشف الرسمية تحت إشراف قضائي مباشر.
ما هي الإجراءات القضائية المتخذة بحق المسؤولين بوزارة النفط المتورطين في قضايا غسيل الأموال وابتزاز موارد الدولة؟
أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي عن تفكيك شبكة فساد كبرى داخل القطاع النفطي، أسفرت عن الإطاحة بوكيل وزير النفط "علي معارج" بتهمة استغلال المنصب والكسب غير المشروع، حيث ضبطت السلطات بحوزته مبالغ مالية بلغت 11 مليون دولار أمريكي ونحو 4 مليارات دينار عراقي، في وقت أصدرت فيه هيئة النزاهة الاتحادية قرارات صارمة بالسجن بحق مديرين عامين سابقين (من بينهم المدير الأسبق للهيئة العامة للضرائب وزوجته) لإدانتهم رسمياً بجريمة غسل الأموال وتزوير المحاضر الرسمية لنقل ملكيات عقارية والتلاعب بالعقود الحكومية.
كم عدد الموقوفين حالياً على ذمة التحقيقات السياسية، وما هي أبرز الاعترافات التي قادت لتوسيع الحملة؟
تخطى عدد الموقوفين رسمياً على ذمة التحقيقات الجارية 67 شخصاً، من بينهم نواب حاليون، ومسؤولون تنفيذيون، وموظفون حكوميون كبار، ورجال أعمال. وجاء هذا التوسع عقب الاعترافات القضائية المدونة للمتهم "عدنان الجميلي"، والتي كشفت أمام محكمة مكافحة الفساد عن شبكة منظمة تقوم بصرف مبالغ مالية طائلة مستغلةً موارد الدولة ومناصبها لتمرير صفقات مشبوهة ودعم دعايات انتخابية، مما دفع الحكومة العراقية للتحرك لمخاطبة دول إقليمية مجاورة رسمياً للمطالبة بتسليم مطلوبين فارين والحجز على أصولهم المالية.
