فرنسا تمنع يوسي دغان رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة من دخول أراضيها وتعيده من المطار

منعت السلطات الفرنسية رئيس ما يسمى «مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية»، يوسي دغان، من دخول أراضيها، وقررت إعادته فور وصوله إلى أحد المطارات، خلال زيارة كان يعتزم القيام بها إلى العاصمة باريس، وفق ما أوردته وسائل إعلام عبرية. ويُعد القرار خطوة لافتة في سياق التعامل الأوروبي مع شخصيات ترتبط بالمشروع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

احتجاز واستجواب فور الوصول

وأفادت التقارير بأن دغان فوجئ باحتجازه فور وصول طائرته، حيث أخضعته سلطات الهجرة الفرنسية للاستجواب، قبل إبلاغه رسمياً بقرار منعه من دخول البلاد. ولم تسمح له السلطات بمواصلة رحلته نحو العاصمة الفرنسية كما كان مقرراً، وأُجبر على مغادرة الأراضي الفرنسية.

ملفات الاستيطان في الضفة وغزة أمام المحققين

وخلال التحقيق، عرض المسؤولون الفرنسيون أمامه وثائق وملفات تتعلق بدوره في إقامة وتوسيع عشرات المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، فضلاً عن تحركاته الرامية إلى الترويج لإعادة إقامة مستوطنات إسرائيلية في قطاع غزة. وتشير هذه المعطيات إلى أن القرار الفرنسي استند إلى نشاط دغان الاستيطاني الموثق، وليس إلى إجراء إداري عابر.

من هو يوسي دغان ودوره في الاستيطان

يتولى دغان رئاسة المجلس الذي يمثل المستوطنات المقامة في شمال الضفة الغربية، وهو من الشخصيات المعروفة بنشاطها في توسيع الاستيطان والدعوة إلى إقامة مستوطنات جديدة. وقد برز اسمه في الفترة الأخيرة من خلال تحركاته للترويج لعودة الاستيطان الإسرائيلي إلى قطاع غزة، وهو ما كان ضمن الملفات التي واجهه بها المحققون الفرنسيون في المطار.

جولة دغان تنتقل إلى براغ

وعقب إبلاغه بالقرار وإجباره على مغادرة الأراضي الفرنسية، توجه دغان إلى العاصمة التشيكية براغ، لمواصلة جولته الأوروبية وعقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين هناك.

دلالات القرار الفرنسي

وتسلط هذه الخطوة الضوء على الإجراءات الأوروبية المتخذة بحق شخصيات إسرائيلية مرتبطة بالمشروع الاستيطاني، فيما وصفتها وسائل الإعلام العبرية بأنها المرة الأولى التي يُستهدف فيها رئيس مجلس إقليمي للمستوطنات بإجراء مباشر من هذا النوع. ويرى مراقبون أن أهمية الواقعة تكمن في أنها طالت مسؤولاً محلياً رفيع المستوى في المجالس الاستيطانية، لا مجرد مستوطنين مرتبطين باعتداءات ميدانية.

الاستيطان في القانون الدولي

ويأتي القرار على خلفية موقف دولي واسع يعتبر الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالفاً للقانون الدولي. فقد أكد قرار مجلس الأمن رقم 2334 أن إقامة المستوطنات في الأراضي المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس لها شرعية قانونية، كما خلص الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 تموز/يوليو 2024 إلى أن استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتعارض مع القانون الدولي.

وفي السنوات الأخيرة، اتخذت دول أوروبية عدة إجراءات متفاوتة بحق مستوطنين ومسؤولين مرتبطين بالنشاط الاستيطاني، وتأتي واقعة منع دغان من دخول فرنسا لتضيف مثالاً جديداً على هذا التوجه، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الدولية للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والدعوات إلى إقامة مستوطنات في قطاع غزة.