المغرب يعزز التعاون العسكري مع إسرائيل وسط قضية الإبادة في غزة

الرباط – يلا نيوز نت: في خطوة تثير تساؤلات سياسية وأخلاقية بشأن استمرار الشراكات العسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي، بحث مسؤولون مغاربة وإسرائيليون توسيع التعاون الدفاعي بين الجانبين، في وقت لا تزال فيه حرب غزة وتداعياتها الإنسانية، إلى جانب اتهامات الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل، تلقي بظلالها على المنطقة.

وجاءت المباحثات خلال زيارة أجراها المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية أمير برعام إلى الرباط، الاثنين 9 نوفمبر 2026، حيث التقى الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني المغربي عبد اللطيف لوديي، ضمن اجتماعات تناولت تطوير التعاون العسكري والتقني بين البلدين.

تعاون عسكري يتوسع رغم المأساة الفلسطينية

بحسب التقارير المنشورة عن الاجتماع، شملت المباحثات اقتناء المعدات والتكنولوجيا العسكرية، وتطوير الصناعات الدفاعية، والأمن السيبراني، وتبادل الخبرات وتدريب الأفراد.

ولا يمكن فصل هذه التطورات عن السياق الفلسطيني، حيث أثارت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أسئلة جوهرية بشأن مسؤولية الدول عن علاقاتها العسكرية مع إسرائيل، ومدى اتساق هذه العلاقات مع الالتزامات الدولية بحماية المدنيين.

ومن منظور فلسطيني، فإن توسيع الشراكات الدفاعية مع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية لا يمثل مجرد تعاون تقني، بل يفتح نقاشاً عن الرسائل السياسية التي يحملها هذا التعاون، في وقت يواصل فيه الفلسطينيون المطالبة بالعدالة والمحاسبة وإنهاء الاحتلال.

الإبادة الجماعية في غزة أمام القضاء الدولي

تكتسب هذه التطورات أهمية خاصة في ظل الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية اتهامات بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وكانت المحكمة قد أصدرت تدابير مؤقتة ملزمة لحماية الفلسطينيين في القطاع، من بينها منع الأفعال المشمولة باتفاقية الإبادة وضمان وصول المساعدات الإنسانية. ولم تكن هذه التدابير حكماً نهائياً في موضوع الدعوى.

وتضع هذه القضية العلاقات العسكرية الدولية مع إسرائيل تحت مجهر قانوني وأخلاقي متزايد، خصوصاً حين يتعلق الأمر بنقل التقنيات أو تطوير القدرات الدفاعية.

بين المصالح الدفاعية والالتزام بالقضية الفلسطينية

تطرح المباحثات المغربية الإسرائيلية معضلة سياسية بين اعتبارات المصالح الأمنية والدفاعية من جهة، والمواقف الداعمة للحقوق الفلسطينية من جهة أخرى.

فبينما تقدم الجهات المشاركة التعاون العسكري باعتباره شراكة لتطوير القدرات والخبرات، يبقى السؤال الفلسطيني حاضراً: كيف يمكن أن تتوسع العلاقات الدفاعية مع إسرائيل، فيما يطالب الفلسطينيون المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فعلية لحمايتهم وضمان حقوقهم؟

ولا تكفي المعلومات المعلنة عن الاجتماع لإثبات أن المعدات أو التقنيات التي شملتها المباحثات ستستخدم في قطاع غزة، أو أن اتفاقيات تسليح جديدة وُقّعت خلال الزيارة.

لكن استمرار هذا النوع من التعاون يظل قضية تستحق المساءلة الصحفية، في ظل المطالب الفلسطينية والدولية بألا تتحول المصالح العسكرية والاقتصادية إلى بديل عن احترام القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.