إيتمار بن غفير يطالب بتهجير غزة.. تصريحات صادمة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي

إدانة حقوقية واسعة لتصريحات بن غفير بشأن غزة

أعرب مركز غزة لحقوق الإنسان عن إدانته الشديدة للتصريحات المتكررة التي يطلقها وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، والتي تكشف عن نية معلنة وصريحة لتهجير سكان قطاع غزة الفلسطينيين وإخضاعهم لسياسات إبادة جماعية. يأتي ذلك في وقتٍ يدخل فيه العدوان العسكري الإسرائيلي على القطاع يومه الـ1044 منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، مخلفاً عشرات آلاف القتلى ومئات آلاف الجرحى ودماراً واسعاً في البنية التحتية.

دعوات صريحة للقتل والتهجير والاستيطان

أوضح المركز في بيان له أنه تابع باستهجان شديد تصريحات بن غفير في مقابلة ضمن بودكاست "October 8"، حيث دعا إلى تنفيذ غارات جوية ليلية على القطاع للقضاء على عشرات الأشخاص يومياً، زاعماً بصورة عنصرية أنهم "لا يحتاجون إلى أن يعيشوا". كما طالب باحتلال كامل أراضي غزة، ودفع السكان إلى الهجرة، وقصف بيروت، مؤكداً في مناسبات عدة أن الاستيطان سيغطي كافة مناطق القطاع.

انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية الإبادة الجماعية

شدد المركز الحقوقي على أن هذه التصريحات الصادرة عن وزير يتولى حقيبة أمنية حساسة تشكل دليلاً قاطعاً على "النية المحددة" بتدمير الفلسطينيين جماعياً، وهو الركن المعنوي المنصوص عليه في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948. وأشار إلى أن هذه التصريحات تندرج بوضوح تحت جريمة "التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية" وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

مطالبات بتحرك دولي عاجل ومحاسبة المسؤولين

ختم المركز بيانه بمطالبة المجتمع الدولي والدول الأطراف في اتفاقية الإبادة الجماعية بالوفاء بالتزاماتهم القانونية عبر فرض عقوبات مستهدفة على المسؤولين المحرضين، ووقف أشكال الدعم العسكري والسياسي كافة. كما دعا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى إدراج هذه التصريحات ضمن أدلة التحقيق الجاري في الوضع في فلسطين.

المصدر: مركز غزة لحقوق الإنسان

تاريخ النشر: الأحد، 16 آب/أغسطس 2026