حماس تحذر من تسريح موظفي أونروا وتؤكد تهديد حقوق اللاجئين

حذّر رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، باسم نعيم، من تداعيات خطة متداولة لتسريح أكثر من 7 آلاف موظف من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الضفة الغربية وقطاع غزة، معتبرًا أنها تستهدف تقويض دور الوكالة في حماية حقوق اللاجئين.

حماس تحذر من تسريح موظفي أونروا

في بيان صحفي، أوضح نعيم أن المعلومات المتداولة بشأن خطة القائم بأعمال المفوض العام لأونروا، كريستيان سوندرز، تشير إلى نية تسريح نحو نصف القوى العاملة بالوكالة، تحت ذريعة الأزمة المالية. وأضاف أن الأزمة المالية استُخدمت منذ البداية كأداة ضغط أمريكية لتقويض أونروا.

أسباب الخطة وردود فعل المجتمع الدولي

يصف المتحدث الخطة بأنها جزء من مخطط إسرائيلي أوسع يهدف إلى تقويض الثوابت الفلسطينية عبر الاستيطان والضم وتغيير الواقع في المسجد الأقصى. وفيما يلي أهم النقاط التي أبرزها المتحدث:

• تسريح 7 آلاف موظف من إجمالي 15 ألفاً يعملون في أونروا.
• استغلال الأزمة المالية كذريعة لتقليص الخدمات المقدمة للاجئين.
• تجاهل قرارات الأمم المتحدة التي تكفل حق العائدين.
• تهديد مستمر لحقوق اللاجئين الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجها.

كما أشار المتحدث إلى أن مخطط تفكيك أونروا يتماشى مع سياسات استيطانية تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية في المناطق المحتلة.

دعا نعيم الدول والمؤسسات والقوى الوطنية إلى توحيد الجهود لإحباط ما وصفه "المخطط"، والعمل على حماية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم داخل فلسطين وخارجها. وشدد على ضرورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولا سيما تلك التي تكفل حق العودة.

إن قضية اللاجئين لا تقتصر على البعد الإنساني فحسب، بل تمثل قضية وطنية تاريخية وقانونية لا تسقط بالتقادم. لذا، فإن متابعة تطورات هذه الخطة ومواجهة محاولات تقويض أونروا يعدّ أمرًا أساسيًا لضمان استمرارية الدعم لللاجئين.

في الختام، يظل الضغط الدولي والوعي العام هما السلاحان الرئيسيان لمنع تنفيذ خطة تسريح موظفي أونروا، وضمان استمرارية الخدمات الحيوية التي تعتمد عليها مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين. ويؤكد المتحدث أن أي تقليص في القوى العاملة سيؤثر سلبًا على قدرة الوكالة على تقديم المساعدات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية، ما يستدعي تحركًا سريعًا من جميع الأطراف المعنية. كما شدد على أن الدعم المستدام للوكالة لا يمكن أن يُستبدل بقرارات إدارية منفردة، بل يحتاج إلى التزام دولي ثابت لضمان حقوق الشعب الفلسطيني.