مقامرة في المضيق: كيف تخنق حرب الناقلات شتاء واشنطن والأسواق العالمية؟

بقلم:د. علاء أبوعامر 

تحت ظلال أنواء أيلول المتقلبة ومع بدايات الخريف المثقلة بنذر شتاء قارس، تبدو المياه الدافئة لمضيق هرمز والخليج العربي كمرجل يغلي، لا بالنفط وحده، بل بحسابات سياسية وعسكرية معقدة تتقاطع فيها مصائر الرؤساء ومسارات الأسواق العالمية. لم تعد "حرب الناقلات" مجرد جولة تقليدية من جولات صراع النفوذ الإقليمي، بل تحولت إلى معضلة استراتيجية كبرى تضع الإدارة الأمريكية الحالية بزعامة دونالد ترامب في مهب ريح عاتية، وتلقي بظلال كئيبة على اقتصاد عالمي يترنح أصلاً تحت وطأة التضخم والرسوم الجمركية المتبادلة...

في العمق السياسي الداخلي للولايات المتحدة، تبدو الصورة قاتمة للبيت الأبيض؛ فالعمليات العسكرية المستمرة في الممرات المائية لم تنجح في تقديم طوق النجاة السياسي الذي كانت تطمح إليه الإدارة. على العكس من ذلك، تظهر استطلاعات الرأي العام تراجعاً حاداً في شعبية الرئيس لتلامس حدود الثلاثة والثلاثين بالمئة، وهي نسبة تعكس حالة من الإحباط الشعبي المتنامي. يرى الناخب الأمريكي العادي في هذه المواجهات استنزافاً غير مبرر للأموال والأرواح، لاسيما مع سقوط ضحايا وإصابة مئات الجنود الأمريكيين في ساحات نزاع لا تبدو لها نهاية واضحة. هذا التململ الشعبي يمنح الحزب الديمقراطي قوة دفع استثنائية في استطلاعات الرأي الخاصة بانتخابات التجديد النصفي، حيث يتقدم الديمقراطيون بفارق مريح يمهد الطريق لقلب موازين القوى داخل الكونغرس بمجلسيه، مما قد يعني شللاً تشريعياً كاملاً لما تبقى من ولاية ترامب الرئاسية.

هذا المأزق السياسي يتغذى بشكل مباشر على تصدعات عميقة داخل المؤسسة العسكرية والأمنية الأمريكية. فالتقارير القادمة من أروقة البنتاغون تكشف عن قلق متزايد لدى القيادات العسكرية من استنزاف مخزونات الأسلحة الاستراتيجية، وخاصة الصواريخ الاعتراضية والدفاعية التي استُهلك جزء كبير منها في حماية السفن التجارية ومواجهة الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة. 

هذا الخلاف الصامت بين الرغبة السياسية في إظهار القوة والقدرة العسكرية الواقعية على الأرض، يخلق حالة من التردد يراها الخصوم نقطة ضعف يمكن استغلالها لتعميق أزمة واشنطن.

اقتصادياً، ومع اقتراب فصل الشتاء الذي تبلغ فيه الحاجة العالمية للطاقة ذروتها، تحولت هذه العمليات إلى عامل خنق للاقتصاد العالمي بدلاً من أن تكون أداة لفرض الاستقرار. لقد أسفرت المواجهات المتبادلة وتدمير أو تعطيل عدد من ناقلات النفط عن شبه شلل في حركة الملاحة البحرية بالمضيق؛ حيث انخفضت حركة السفن اليومية بشكل مرعب، وهو ما دفع بعض كبار المنتجين في منظمة أوبك إلى خفض إنتاجهم قسرياً نتيجة امتلاء مستودعات التخزين وتعذر التصدير الآمن. هذا النقص الحاد في الإمدادات تُرجم فوراً في الأسواق العالمية على شكل قفزات جنونية في الأسعار، حيث اقترب خام برنت من حاجز المئة دولار للبرميل، وسجلت أسعار الديزل في السوق الأمريكية مستويات قياسية غير مسبوقة، مما انعكس سلباً على تكاليف الشحن البري والبحري، وتسبب في موجة غلاء جديدة طالت السلع الأساسية. وتزامن هذا المشهد القاتم مع حرب تجارية أخرى أشعلتها واشنطن بفرض رسوم جمركية ثقيلة على الجار الكندي، مما زاد من مخاوف الركود التضخمي العالمي.

مما سبق نستنتج:

أولاً إن حرب الناقلات الحالية لم تعد تخدم الأهداف السياسية الداخلية لإدارة ترامب، بل تحولت إلى عبء انتخابي ثقيل يعزز فرص الديمقراطيين في العودة بقوة للسيطرة على القرار التشريعي في واشنطن.

ثانياً يعكس الصراع داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية فجوة حقيقية بين الطموحات السياسية والقدرات اللوجستية، مما يشير إلى أن استراتيجية الردع البحري بحاجة إلى مراجعة جذيرية لتجنب استنزاف عسكري طويل الأمد.

ثالثاً يمثل التوقيت الحالي مع دخول فصل الشتاء أسوأ السيناريوهات الممكنة للاقتصاد العالمي، حيث يتقاطع نقص إمدادات الطاقة مع ارتفاع الطلب، مما يهدد بدفع دول كبرى نحو ركود اقتصادي حاد يصعب السيطرة عليه.

رابعاً يتضح أن الحل العسكري المنفرد في الممرات المائية الدولية قد وصل إلى أفق مسدود، وأن استقرار الأسواق ونجاة القوى السياسية باتا رهناً بالتوصل إلى تسويات دبلوماسية كبرى تعيد تدفق النفط بأمان بعيداً عن لغة البوارج والصواريخ.

إن قراءة المشهد الراهن بإنصاف توضح أن الممرات المائية لا تحمي العروش إذا غابت الحكمة السياسية؛ فالنفط الذي كان يوماً سلاحاً لتعزيز النفوذ، بات اليوم حطب الشتاء الذي قد يحرق أصابع من أشعلوا فتيل الأزمة في صناديق الاقتراع وفي أسواق المال العالمية على حد سواء.