واشنطن والرئاسي الليبي يدعوان للتهدئة

ناقش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند الأوضاع الأمنية في ليبيا، خاصة في طرابلس التي شهدت، مساء الجمعة، اشتباكات مسلحة بين المليشيات.

المباحثات التي جرت عبر الهاتف اليوم السبت، بحسب بيان للمجلس الرئاسي الليبي تم خلالها التأكيد على "أهمية التزام جميع الأطراف بالتهدئة وتغليب مصلحة الوطن".

ومساء أمس شهد وسط طرابلس اشتباكات مسلحة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مليشيات قوة الأمن العام وأخرى تابعة لغنيوة الككلي والتي تعرف باسم قوة دعم الاستقرار، بالإضافة لمليشيات النواصي وهي منقسمة التبعية بين حكومة الدبيبة منتهية الولاية والمجلس الرئاسي.

وعن ذلك وقبل اتصاله برئيس المجلس الرئاسي الليبي علق نورلاند عبر تغريدة بصفحة سفارة واشنطن على "تويتر" قائلا أنه "لا ينبغي أن تستمر مثل هذه الاشتباكات أو تتصاعد " متوعدا " المسؤولون عنها بدفع الثمن من الشعب الليبي وكذلك المجتمع الدولي".

أما في الاتصال فقد بحث نورلاند والمنفي أيضا " سبل دفع العملية السياسية في ليبيا واجتماعات المسار الدستوري المنعقدة في القاهرة "مؤكدين على ضرورة الوصول لصيغة توافقية في اجتماعات المسار الدستوري " بحسب البيان.

كما أكد المسؤولان الليبي والأمريكي "أهمية نجاح أعضاء اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة في الوصول إلى صيغة توافقية لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء الاستحقاقات الانتخابية في أقرب الآجال باعتبارها السبيل الوحيد للعبور لحالة الاستقرار والسلام في البلاد".

وعلقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز قائلة عبر "تويتر" اليوم: "طفح الكيل! كفى يعني كفى!.. أدعو إلى الهدوء التام وحماية المدنيين في كل مكان من ليبيا وفي كل وقت".

وكانت البعثة الأممية لدي ليبيا قد انتقدت الاشتباكات بين مسلحي حكومة الدبيبة خلال بيان لها اليوم السبت بينما علق الاتحاد الأوروبي أيضا عبر رئيس بعثته لدي ليبيا خوسيه ساباديل.

وقال ساباديل عبر تدوينه له في حسابه الرسمي على "تويتر" صباح اليوم السبت أن "ما حدث بالأمس في سوق الثلاثاء هو صدمة ومخزي".

وأضاف "تم إطلاق الأسلحة على حديقة حيث يركض الأطفال ويلعبون "مشددا على أن " الأماكن العامة في طرابلس ملك للعائلات وليس للمجموعات المسلحة "في إشارة لجزيرة سوق الثلاثاء موقع الاشتباكات الحاصلة وهي منطقة متنزه لسكان العاصمة.

إلى ذلك ونتاج أفعال المليشيات في طرابلس علقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في وقت سابق اليوم على الحادثة داعية في بيان وصل "العين الإخبارية " نسخة منه، لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي رقم (2174) ورقم (2259) والذي ينص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا".

وكذلك طالبت لجنة العقوبات بحظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالا تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد.

وتشهد العاصمة الليبية طرابلس بشكل دائم اشتباكات بين المليشيات المسلحة المتقاتلة على النفوذ وأماكن السيطرة بينما تتصاعد تلك الاعمال جراء الدعم المقدم لها من رئيس حكومة الوحدة المقال من البرلمان عبد الحميد الدبيبة الذي يعتمد عليها في الدفاع عنه ومنع الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا من دخول طرابلس لاستلام السلطة.

وكانت آخر تلك المواجهات بين المليشيات المسلحة في طرابلس هي تلك التي وقعت في 14 مايو/أيار المنصرم والتي استخدمت فيها مليشيا فرسان جنزور ومليشيات 55 الأسلحة المتوسطة بالقرب من أهم مشروعات الطاقة في البلاد وهو محطة غرب طرابلس الكهربائية التي تضررت بشكل كبير، بحسب مؤسسة الكهرباء.