المفوضية الأوروبية تدرس مبادرة شعبية لتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل

تعتزم المفوضية الأوروبية دراسة المبادرة الشعبية “العدالة من أجل فلسطين”، التي تطالب بالتعليق الكامل لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و”إسرائيل”، بعدما تجاوز عدد الموقعين عليها 1.3 مليون توقيع. وتأتي الخطوة على وقع تصاعد الضغوط الشعبية والسياسية داخل أوروبا لمراجعة العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية انتهاكاته المتواصلة للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ولا سيما في قطاع غزة.

مبادرة تتجاوز 1.3 مليون توقيع

وأفادت وكالة “رويترز”، يوم الخميس، بأن المفوضية الأوروبية ستدرس المبادرة التي أُعلن يوم الأربعاء أن عدد توقيعاتها تخطى 1.3 مليون توقيع. كما تجاوزت المبادرة الحد الأدنى المطلوب لجمع التوقيعات في 13 دولة عضواً بالاتحاد الأوروبي، متخطية بذلك الشرط القانوني الذي يقضي ببلوغ العتبة الوطنية في سبع دول على الأقل، ما يمنحها وزناً سياسياً وشعبياً لافتاً داخل المؤسسات الأوروبية.

من يقف خلف مبادرة “العدالة من أجل فلسطين”؟

تقود المبادرة قوى وشخصيات من تحالف اليسار الأوروبي، بدعم من منظمات مجتمع مدني وحركات مؤيدة لفلسطين. وتطالب بتعليق اتفاقية الشراكة بالكامل احتجاجاً على الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وحقوق الإنسان، خصوصاً في قطاع غزة، في وقت تتزايد فيه الدعوات الأوروبية إلى مراجعة طبيعة العلاقة مع الاحتلال.

كيف تتعامل المفوضية مع المبادرات الشعبية الأوروبية؟

وبموجب آلية المبادرات الشعبية الأوروبية، يتعين على المفوضية دراسة المبادرات التي تستوفي الشروط القانونية المتعلقة بعدد التوقيعات وتوزيعها الجغرافي، وتقديم رد رسمي بشأن المطالب والإجراءات التي تعتزم اتخاذها. غير أن قبول المبادرة للدراسة لا يعني تعليق الاتفاقية تلقائياً، ولا اتخاذ قرار ملزم بتنفيذ مطالبها، إذ يبقى مصير هذه المطالب مرتبطاً برد المفوضية وبالمواقف السياسية داخل المؤسسات الأوروبية.

اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

دخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و”إسرائيل” حيز التنفيذ عام 2000، وتشكل الإطار الناظم للعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين الجانبين. ولهذا يُنظر إلى أي مطالبة بتعليقها على أنها مسألة ذات أبعاد سياسية واقتصادية تتجاوز الجانب الرمزي، نظراً لأهمية الاتفاقية في تنظيم العلاقة بين الطرفين.

المادة الثانية وحقوق الإنسان

وتنص المادة الثانية من الاتفاقية على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية يمثل عنصراً أساسياً في العلاقات بين الطرفين. وتستند الجهات المطالبة بتعليق الاتفاقية إلى هذا النص، معتبرة أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة تستوجب تفعيل الالتزامات الواردة فيها، ومراجعة استمرار الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي و”إسرائيل”.

ماذا بعد؟

ومع بدء المفوضية الأوروبية دراسة المبادرة، تتجه الأنظار إلى الرد الرسمي الذي ستعلنه بشأن المطالب المطروحة والإجراءات التي قد تتخذها. وسيشكل هذا الرد اختباراً لمدى استجابة المؤسسات الأوروبية للضغوط الشعبية المتزايدة، في ظل استمرار الجدل داخل أوروبا حول مستقبل العلاقة مع “إسرائيل” والتزامها بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.