بريطانيا تعلن عقوبات على مستوطنات إسرائيلية.. حظر واردات وتشريع خلال 6-9 أشهر
أعلنت بريطانيا حزمة عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، تشمل حظر استيراد السلع المنتجة فيها، وعقوبات على شركات وأفراد، مع تشريع خلال 6-9 أشهر.
أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، حزمة واسعة من العقوبات التي تستهدف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وصفتها لندن بأنها تأتي في إطار دعم حل الدولتين ورفض التوسع الاستيطاني غير القانوني.
تفاصيل حزمة العقوبات البريطانية
أعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، أمام مجلس العموم، أن بريطانيا ستفرض حظراً على استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي المحتلة.
وقال ميليباند: «سنحظر في بريطانيا الإعلان عن المستوطنات غير القانونية»، و«سيتم فرض عقوبات على شركات وأفراد محددين يقدمون خدمات مثل البناء والبنية التحتية والتمويل أو العقارات تساهم في توسيع المستوطنات».
وأضاف أن بريطانيا ستستحدث نظاماً جديداً وشاملاً للعقوبات مع مراعاة الاستثناءات الدينية المناسبة، وأنه «سيتم إقرار التشريع خلال 6-9 أشهر».
وأكد ميليباند أن الحكومة البريطانية تقر بوجود تطهير عرقي للفلسطينيين في مناطق بالضفة الغربية، مشيراً إلى أن حكومة حزب العمال ستتخذ «نهجاً جديداً» تجاه إسرائيل.
📌 أبرز ملامح العقوبات: حظر استيراد السلع من المستوطنات، عقوبات على شركات البناء والتمويل الداعمة للتوسع الاستيطاني، تشريع جديد خلال 6-9 أشهر، واستثناءات دينية مراعية.
ردود الفعل الإسرائيلية والأميركية
أثارت العقوبات البريطانية ردود فعل غاضبة في إسرائيل، حيث توعد مسؤولون إسرائيليون بالرد على ما وصفوه بـالإجراءات العدائية" من جانب لندن.
في المقابل، حذرت الولايات المتحدة وإسرائيل من أن بريطانيا ستواجه عواقب وخيمة إذا تم تنفيذ العقوبات، حيث اتهم السفير الأميركي لدى إسرائيل حزب العمال بـ«التمييز ضد الحكومة الإسرائيلية».
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة أن بريطانيا أبلغت الولايات المتحدة سراً بأن العقوبات المرتقبة ستكون "رمزية إلى حد كبير"، ولن يكون لها تأثير فعلي على العلاقة الأوسع بين بريطانيا وإسرائيل، سواء في مجالي التجارة أو الأمن.
وصرح السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، بأن هذه الإجراءات تمثل تمييزاً ضد الحكومة الإسرائيلية والشعب اليهودي.
خلفية القرار وأبعاده السياسية
تأتي العقوبات البريطانية في إطار مساعٍ دولية متزايدة للضغط على إسرائيل فيما يتعلق بسياسة الاستيطان في الضفة الغربية، والتي تعتبرها لندن والعديد من الدول غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وكان رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام قد أعلن سابقاً أنه يعتزم زيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية، وفرض عقوبات إضافية على أفراد وكيانات، كما قال إنه سيدرس إمكانية حظر التجارة مع المستوطنات التي تعتبرها بريطانيا غير قانونية.
وقال ميليباند إنه يشعر «بخزي عميق» إزاء تصرفات إسرائيل في غزة منذ هجمات 7 أكتوبر.
وأعرب مسؤولون بريطانيون عن مخاوف من أن يؤدي فرض العقوبات على إسرائيل إلى توتر العلاقات مع الولايات المتحدة، ولا سيما في ظل معارضة إدارة الرئيس دونالد ترامب لهذه الخطوة.
أسئلة شائعة حول العقوبات البريطانية
ما هي العقوبات التي فرضتها بريطانيا على المستوطنات؟
تشمل حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وعقوبات على شركات وأفراد يدعمون التوسع الاستيطاني.
متى سيتم تطبيق التشريع الجديد؟
من المتوقع إقرار التشريع خلال فترة تتراوح بين 6 و9 أشهر.
كيف ردت إسرائيل والولايات المتحدة؟
أعربت إسرائيل عن غضبها وتوعدت بالرد، بينما حذرت الولايات المتحدة من عواقب وخيمة واتهمت بريطانيا بالتمييز.
هل تشمل العقوبات استثناءات؟
نعم، ستشمل مراعاة الاستثناءات الدينية المناسبة ضمن النظام الجديد للعقوبات.
المصدر: يلا نيوز نت
"