خطة ميلادينوف لغزة: المراحل الخمس لنزع السلاح وإدارة القطاع (تفاصيل الوثيقة)

كشفت مصادر خاصة للجزيرة نت عن تفاصيل خطة دولية متكاملة تهدف إلى نزع السلاح في قطاع غزة، قدمها المبعوث الأممي السابق نيكولاي ميلادينوف، وتعتمد الخطة على مسار تدريجي يربط بين الالتزامات الأمنية والخطوات السياسية الميدانية.

جوهر خطة ميلادينوف: الخطوة مقابل الخطوة

تستند الوثيقة المسربة إلى مبدأ التوازي في التنفيذ بين إجراءات الاحتلال الإسرائيلي والتزامات حركة حماس، حيث تدمج ملف السلاح ضمن إطار أمني شامل لا يمكن الانتقال فيه من مرحلة إلى أخرى دون تحقق ميداني دقيق.

وترتكز الخطة على رؤية سياسية تهدف للوصول إلى صيغة حكم قائمة على "سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد"، مع نقل الإدارة تدريجياً إلى لجنة وطنية فلسطينية تتولى الصلاحيات الإدارية والأمنية بإشراف دولي كامل.

المراحل الزمنية وآليات التنفيذ الميداني

تبدأ المرحلة الأولى بوقف شامل لكافة العمليات العسكرية، يرافقها إجراءات إنسانية عاجلة من جانب الاحتلال الإسرائيلي، مقابل وقف الأنشطة العسكرية للفصائل لتهيئة البيئة المناسبة للبدء في مراحل الحصر والجمع.

• المرحلة الأولى: وقف العمليات العسكرية وتسهيلات إنسانية أولية.
• المرحلة الثانية: حصر الأسلحة الثقيلة وانسحاب الاحتلال من مناطق محددة.
• المرحلة الثالثة: تسليم السلاح الثقيل تدريجياً للجنة الوطنية.
• المرحلة الرابعة: إنهاء المظاهر المسلحة داخل المدن وانسحاب إسرائيلي أوسع.
• المرحلة الخامسة: تجريد كامل من السلاح وتثبيت واقع أمني جديد.

المرحلة الثانية.. الاختبار الحقيقي للالتزام

تمثل المرحلة الممتدة بين اليوم 16 واليوم 60 نقطة التحول الكبرى، حيث يبدأ التطبيق الفعلي لنزع السلاح مقابل انسحابات إسرائيلية وتوسيع دخول مواد الإعمار للمناطق التي يتم التحقق من خلوها من المظاهر العسكرية.

وتشترط الوثيقة تقديم معلومات تفصيلية حول مواقع تخزين الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، والانسحاب الكامل للفصائل من المشهد الأمني لصالح القوى المدنية، وهو ما يجعل هذه المرحلة الأكثر تعقيداً في المسار المقترح.

التوجه نحو تدويل أمن قطاع غزة

تظهر المعطيات أن الخطة تفتح الباب أمام دور محتمل لقوة استقرار دولية وآليات تحقق ميدانية صارمة، مما يعكس توجهاً لربط ملف إعادة الإعمار بتفكيك البنية العسكرية للفصائل في إطار زمني محدد بدقة.

ويرى مراقبون أن نجاح هذا التصور يظل رهيناً بمدى قدرة الأطراف على الالتزام بمعادلة التوازن، خاصة في ظل تداخل الأبعاد السياسية والإنسانية مع المتطلبات الأمنية التي يفرضها المجتمع الدولي والاحتلال الإسرائيلي.

المصدر: يلا نيوز نت| الجزيرة نت

تاريخ النشر: 27 مارس 2026